عباس عبدی: هنوز از فاجعه مهسا درس نگرفته‌ایم

هم‌میهن - عباس عبدی: امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.

بعید است که اتفاقات 1401 از حافظه جمعی ایرانیان حداقل به این‌ زودی‌ها پاک شود. این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت‌های جدی داشت که در گزارش امروز «هم‌میهن» به آنها پرداخته شده است. مهمترین درس در چرایی شکل‌گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد.

این درس که جامعه بدون قانون بی‌معناست و قابل دوام نیست. ولی جامعه‌ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی‌ثبات است. ماجرای منجر به فوت مهسا به‌طور خلاصه این بود که؛ مطابق با تبصره ماده 638 ق.م.ا حضور زنان در معابر و انظار عمومی مستلزم رعایت حجاب شرعی است، درغیراین‌صورت با محاکمه و مجازات و جریمه از سوی دادگاه مواجه خواهند شد.

روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می‌شدند، نمی‌توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی‌پذیرفتند. متاسفانه این قانون هنوز هم هست! در نتیجه، برای مقابله با این زنان اقدام به کارهایی کردند که وجاهت قانونی و شرعی نداشت.

شکل‌گیری گشت ارشاد محصول این فرآیند بود؛ فرآیندی که قانون موجود با خواست عمومی منطبق نبود و دست‌اندرکاران هم به جای اصلاح آن و تطبیق دادن با خواست مردم، اقدام به کارهای دیگری کردند که مطابق شرع و قانون نبود. نتیجه چه بود؟ مرگ یک دختر شهرستانی بی‌خبر از همه‌جا که فقط برای گردش به تهران آمده بود. سپس آغاز اعتراضات گسترده بود که ادامه ماجرا را همه می‌دانیم و تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن که بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حکومت بود که قانون را مطابق رفتار و خواست مردم و عرف جامعه بنویسد، ولی هیچ‌گاه حاضر به پذیرش این اصل بدیهی نشد و شد، آنچه که شد و بدتر اینکه هنوز هم درس نگرفته‌اند.

اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهی راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد و‌ گفت: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. 

یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.»

قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود. نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این «جرم‌انگاری ناموجه» به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی‌ضرر و حتی مفید را جرم‌انگاری می‌کنند؟

پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود. آیا چنین نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟

سالگرد مهسا به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود.

امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.