احکام برخی دستگیرشگان اعتراضات اخیر صادر شد

اعتماد: هنوز آمار رسمی از میزان بازداشتی‌های دی ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاکنون می‌دانیم تعداد بالای افرادی است که به زندان‌ها منتقل شده‌اند.

طبق بررسی‌ها وکلا و حقوقدانان هم هیچ آمار دقیق و برآوردی از میزان بازداشتی‌ها ندارند، چراکه اساسا دسترسی آن‌ها در این شرایط محدود است و تنها آمارهایی از تماس، مشاوره‌های حقوقی و نهایتا پرونده‌های محدودی که بر عهده گرفته‌اند، دارند؛ یک نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه ده‌ها مشاوره حقوقی و دیگری با دشواری بسیار توانسته است یک یا سه پرونده را بر عهده بگیرد و پاسخگوی صدها تماس و مشاوره حقوقی باشد. 

دهه هشتادی‌هایی که نان‌آور خانواده‌اند

زهرا مینویی یکی از همین وکلاست که می‌گوید: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتی‌های اخیر در دست دارم.» نکته اینکه در تماس‌هایی که برای درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت با این حقوقدان انجام شده، پای جوان‌های دهه هشتادی در میان است. اغلب آن‌ها متولدین ۸۰ تا ۸۵ هستند که به گفته او «نان‌آور خانواده‌اند.»

این حقوقدان توضیح می‌دهد: «در این مدت تعداد مراجعه‌کنندگان زیاد بوده و بسیاری از آن‌ها پرسش‌های حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید می‌کنند. اغلب اتهامات مطرح شده برای این افراد «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. بیشترشان از طبقات کم‌برخوردار جامعه هستند؛ پسران جوانی که یا سرپرست خانواده‌اند یا برای تامین هزینه‌های زندگی، تحصیل و کمک به خانواده کار می‌کرده‌اند. خانواده‌هایشان نیز در وضعیت مالی ضعیفی قرار دارند، به‌طوری که حتی رفت‌وآمد به زندان تهران بزرگ و قرچک برایشان بسیار دشوار و پرهزینه است. البته دخترانی هم دستگیر شده‌اند. »

او درباره شرایط ۱۷ نفری که حالا پرونده وکالت آن‌ها را در دست گرفته است، توضیح می‌دهد: «بخش زیادی از موکلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشیه‌نشینند، اما بیشترشان در مناطقی که کار می‌کنند، بازداشت شده‌اند، چند نفر از آن‌ها نیز دانشجو هستند.» 

ماجرای وثیقه‌ها

یکی از معضلات افراد بازداشت شده دی ماه و خانواده‌های آن‌ها در این روزها و هفته‌ها وثیقه‌های سنگینی است که در وهله نخست تامین آن دشوار است و در وهله بعد هم اجرای آن با مشکل مواجه می‌شود. در پرونده‌هایی هم که زهرا مینویی تاکنون در این باره بررسی کرده است چنین شرایطی حکمفرماست: «قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت صادر شده، اما به نظر می‌رسد در بیشتر پرونده‌ها این قرارها عملا فک نمی‌شود و بازداشت ادامه پیدا می‌کند. رسیدگی‌ها سریع انجام می‌شود و احکام نیز زود صادر می‌شود. تاکنون حکم یک یا دو پرونده صادر شده و این جوانان باید تصمیم بگیرند که اعتراض کنند و پرونده به تجدیدنظر برود یا به رای تمکین کرده و وارد مرحله اجرای حکم شوند. در این شرایط، قاضی اعلام می‌کند که پرونده «فارغ از رسیدگی» است و وثیقه نمی‌پذیرد؛ بنابراین فرد دیگر در بازداشت موقت نیست، بلکه دوران محکومیت خود را می‌گذراند. »

احکامی هم که تاکنون در این پرونده‌ها صادرشده، عمدتا حبس است: «کمترین حکم ۷ ماه و بیشترین آن پنج سال بوده است که حداکثر مجازات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. البته من و چند وکیل دیگر به صورت مشترک این پرونده‌ها را پیگیری می‌کنیم.» 

تعیین وثیقه‌های سنگین نه تنها از سوی مینویی که از سوی دیگر وکلا هم عنوان شده است. مریم کیان ارثی، حقوقدان دیگری بود که هفته گذشته این موضوع را مطرح کرد: «متاسفانه در مواردی که با آزادی متهمان با صدور قرار موافقت می‌شود، مبالغ تعیینی بسیار سنگین و غالبا مراجعان از سپردن وثیقه عاجز هستند.» 

خانواده‌های نگران

در این مدت تعداد مراجعه‌کنندگان به حقوقدانان زیاد بوده و بسیاری از آن‌ها پرسش‌های حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید می‌کنند. آن‌طور که مینویی می‌گوید؛ خانواده‌هایی که در این مدت با او تماس گرفته‌اند، به شدت متاثر و نگرانند. «واژه‌ای جز «آشفته» برای توصیف حال‌شان پیدا نمی‌کنم. نگرانی آن‌ها از عقب ماندن فرزندشان از درس، از دست دادن درآمد، ناتوانی در پرداخت اجاره و حتی تامین هزینه‌های اولیه زندان است. وقتی می‌شنوند که ممکن است فرزندشان دو تا پنج سال حکم بگیرد، شوکه می‌شوند. به هر حال، ماندن در زندان هزینه‌هایی دارد؛ از خرید وسایل بهداشتی گرفته تا کارت تلفن. خانواده‌ها ناگزیر باید هر ماه مبالغی برای زندانی واریز کنند که در شرایط اقتصادی فعلی دشوار است. »

تبصره ۴۸ و حاشیه‌های آن

مریم کیان ارثی که طی هفته‌های گذشته در زمینه کمک و مشاوره‌های حقوقی به عنوان وکیل برای بازداشتی‌های اخیر قدم‌هایی برداشته است، نهایتا با وجود محدودیت‌ها حالا تنها یک پرونده در دست دارد.

او توضیح می‌دهد که از زمان شروع اعتراضات تماس‌های زیادی از ناحیه خانواده بازداشت شده‌ها برای انجام مشاوره‌های لازم حقوقی داشته است: «برای چند پرونده جهت اخذ وکالت مراجعه کردم که متاسفانه بازپرس رسیدگی‌کننده با استناد به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت خودداری کردند. برابر این تبصره فقط وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه که هر سال اعلام می‌شوند امکان ورود و دفاع در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی را دارند. بر اساس اظهارات مراجعان حق‌الوکاله‌هایی که از ناحیه بعضی از این وکلا اعلام می‌شود بسیار سنگین و از توان خانواده‌ها خارج است.» 

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.»

۲۴ خرداد سال ۱۳۹۴ یک تبصره اصلاحی، ماده ۴۸ را اینچنین دچار تغییر کرد که حالا از سوی وکلا تحت عنوان تبصره ۴۸ از آن یاد می‌شود: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

این تبصره اما نه تنها همان زمان که بعدها هم مورد انتقاد قرار گرفت و حتی آملی‌لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه هم خرداد سال ۹۷ در جلسه‌ای با مسوولان عالی دستگاه قضایی اعلام کرد که نسبت به تبصره ۴۸ انتقاد دارد: «به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.»

از آن زمان تاکنون هم افراد زیادی از سوی قوه قضاییه نسبت به اجرای این تبصره نقد وارد کرده‌اند، مثلا محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: «حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده، بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله‌کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.»

او در ادامه شرایط اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را این‌طور توضیح داده بود: «به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده شود. این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ‌وجه نمی‎توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.»

مصدق در ادامه به نظر محسنی‌اژه‌ای در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود هم اشاره‌ای داشت: «او بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره نیز مخالف این تبصره بوده، اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است.» 

چند روز پس از این سخنان هم جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه‌ها به اژه‌ای، رییس دستگاه قضا نامه نوشتند. آن‌ها در این نامه به اصل ۳۵ قانون اساسی درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اشاره کردند: «بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌شدند در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد، لذا در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ همراستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد…

اما متعاقبا با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده‌های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره‌ای خلاف اصل بدان افزوده شد… ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مامورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولا دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل‌کننده این درخواست‌هاست و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مامورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسوولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده‌اید.»

در پایان نامه هم آمده بود: «انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاه‌ها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت‌های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته‌ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند، حمایت کنید.» پس از این تاریخ هم بارها مقامات قضایی یا حقوقدانان در این باره سخن گفتند و تا همین حالا مشکلات در این باره ادامه دارد. 

اساسا به همین دلیل اغلب وکلا در مدت اخیر هم چندان موفق به اعلام وکالت نشده‌اند تا بتوانند پرونده‌ها را بخوانند و از متهمان دفاع کنند. حسن آقاخانی، وکیل دیگری با او تماس گرفت هم از تبصره ۴۸ و محدودیت‌های آن سخن گفت: «با توجه به اینکه شرایط بحرانی است دادگاه‌ها باید با آرامش برخورد کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد به خصوص در دادسرای امنیت، بازپرسی دو شعبه‌ای که بیشترین پرونده‌ها به آن منتقل می‌شود، اصرار دارند که باید تبصره ۴۸ اعمال شود وعدم همکاری‌هایی در این زمینه با وکلا وجود دارد. ما برای ورود به پرونده در دادسرا از طرف بازپرس‌ها در این دو شعبه دچار مشکل هستیم. این موضوع به نوعی ضمنی بین وکلا و قضات است و ما می‌دانیم منتفی شده و آقای اژه‌ای هم به این موضوع اشاره کرده است. زمانی که رییس قوه اشاره کرده و دادگاه‌ها هم این را رعایت نمی‌کنند این دو شعبه چنین مساله‌ای را برای وکلا ایجاد کرده‌اند.» 

بنابراین آقاخانی هم از آن دست وکلایی است که تاکنون توانسته پرونده تنها سه نفر را بر عهده بگیرد که اتهامشان اجتماع و تبانی است. «ورود به دغدغه سیاسی نمی‌کنم ولی در میان آن‌ها برخی دغدغه اجتماعی و هم اقتصادی داشتند. یکی از این افراد قبل از ۱۸ دی و دو نفر بعد از این تاریح دستگیر شده اند، اما هنوز برای هیچ کدام قرار صادر نشده است. یکی از این افراد مربوط به اسلامشهر، یکی مرکز تهران و دیگری از شهر جدید پردیس است. دو نفر از آن‌ها در محدوده جمهوری دستگیر شده‌اند و دیگری در همان اسلامشهر. یکی نوازنده بوده، یکی آموزشگاه موسیقی داشته و دیگری فروشنده بوده است. شرایطشان در

آنجا خوب نیست، دیدار و ملاقات هم با موکل‌ها نداشتیم؛ فقط وابستگان می‌توانند با آن‌ها دیدار داشته باشند. زندان خیلی شلوغ است، البته نمی‌دانیم تعدادشان چند نفر است.»

این حقوقدان درباره وضع پرونده‌های بازداشتی در دی ماه توضیح داد: «هنوز پرونده‌های مرتبط به بازداشتی‌های دی ماه در مرحله دادسراست و حکمی برای آن‌ها صادر نشده است. مشکل دیگر ما در این باره‌عدم اطلاع‌رسانی است. می‌خواهیم یک وکالتنامه با موکل تنظیم کنیم دچار مشکل هستیم، نه دادیار ناظر زندان ورود می‌کند و نه بازپرس.