تصمیم نهایی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و لشکری و مرحله آخر همسان‌سازی در سال ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه قطعی کمیسیون تلفیق افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس است و سایر اظهار نظر ها در این زمینه نظر شخصی است.

به گزارش ایسنا: مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۱ در الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها گفت: در بررسی بخش مصارف لایحه بودجه، مهم‌ترین محور  به موضوع افزایش حقوق و دستمزد اختصاص دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه تقدیمی دولت موجب نگرانی شاغلان و بازنشستگان شده بود؛ چراکه با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد، افزایش ۲۰ درصدی عملاً به کاهش قابل توجه قدرت خرید منجر می‌شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس، نمایندگان در کمیسیون تلفیق با اصلاح پیشنهاد دولت، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب کردند. این مصوبه به عنوان تصمیم قطعی مجلس اعلام شده و هرگونه اظهارنظر دیگر در این زمینه نظر شخصی افراد تلقی می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مقرر شد برای بازنشستگان، ۳۰ درصد پایانی نیز برای متناسب‌سازی به این افزایش اضافه شود  تصریح کرد: هدف این است تا بخشی از فشار معیشتی آنان جبران شود.  در بخش دیگری از مصوبات، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که در لایحه دولت افزایش ۳۰ درصدی برای آن پیش‌بینی شده بود، با پیشنهاد نمایندگان به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین افزایش حقوق مستمری والدین معظم شهدا نیز از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرد.

یوسفی افزود: در موضوع پاداش پایان خدمت، سقف ۷۵۰ میلیون تومان مطابق پیشنهاد دولت در نظر گرفته شد، هرچند برخی مطالبات و دغدغه‌ها در این زمینه مطرح است که مقرر شد مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش حقوق سربازان، به‌ویژه سربازان متأهل، از دیگر محورهای مورد تأکید مجلس بود گفت: در سه سال گذشته حقوق سربازان رشد قابل توجهی داشته و از حدود ۵۰۰ هزار تومان به ارقامی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است و برای سال آینده نیز افزایش بیشتری برای آنان پیش‌بینی شده است.

یوسفی در ادامه با تاکید بر اینکه با وجود درک کامل از مطالبات اقشار مختلف از جمله معلمان، فرهنگیان حق‌الزحمه‌ای، بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های مختلف، محدودیت‌های قانونی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، امکان افزایش بیش از این میزان را بدون پیش‌بینی منابع مالی از سوی دولت فراهم نمی‌کند گفت: بر این اساس، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس، به همراه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی برای بازنشستگان، مصوبه نهایی مجلس در بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده است.