پنج دليل افول جايگاه مجلس

صادق زيبا كلام

يك نگاه گذرا، كلي و در عين حال خيلي ساده به نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در مجموعه تعاملات كشور مبين آن است كه به نسبت دهه نخست انقلاب، اين جايگاه به مقدار زيادي افول كرده است. حاجت به گفتن نيست كه در يك نظام

مبتني بر مردم سالاري، مجلس زيربناي دموكراسي است. مجلس است كه بر عملكرد ساير قوا نظارت مي كند و قواي ديگر بايد نسبت به عملكرد و سياست هاي شان در قبال نمايندگان ملت پاسخگو باشند. افول جايگاه مجلس يقينا پديده خوشايند و مباركي براي مردم سالاري نمي تواند باشد. اما چرا اين گونه شده؟ چرا مجلسي كه بايد در راس امور باشد معلوم نيست كه در كجاي امور قرار گرفته؟ چرا مجلسي كه بايد بر كليه امور كشور نظارت داشته باشد كاركردش به گونه يي شده كه شتر با بارش در كشور مفقود مي شود و آخرين مرجع و نهادي كه متوجه مي شود مجلس است؟ چرا مجلسي كه در دهه ١٣٦٠ به معناي واقعي كلمه در انسجام، تنظيم و نظارت بر امور مملكت اشراف داشت و از يك صلابت، اقتدار، شانيت و احترام بالابرخوردار بود امروز جايگاهش اينقدر تنزل پيدا كرده؟ دلايل زيادي براي اين تغيير وجود دارند كه دراين يادداشت به مهم ترين آنها مي پردازيم.

١- تغيير در كيفيت نمايندگان: بدون ترديد در صدر دلايل، افت كيفي مجلس بازمي گردد به افت كيفي نمايندگان. بسياري از نسل هاي اوليه نمايندگان مجلس را چهره ها و شخصيت هايي تشكيل مي دادند كه نه خوفي از اينكه در دور بعدي ردصلاحيت شوند داشتند و نه خوفي از دستگاه هاي اجرايي و نه چندان به دنبال معامله با ساير قوا بودند. ايضا در بيان آنچه حقيقت مي ديدند و درست مي پنداشتند، كمتر دغدغه مراكز ديگر قدرت را داشتند. اما اين نسل از نمايندگان در مجالس بعدي به تدريج رو به افول گذاشتند.

٢- اهميت يافتن پول و هزينه كردن آن در انتخابات: پول و توان مالي نامزدها در نسل هاي قبلي خيلي نقش مهمي بازي نمي كرد. اكثرا نامزدها از ميان چهره هاي شناخته شده حوزه هاي انتخابيه شان بودند. اينكه چه ميزان پول در انتخابات خرج مي كردند اساسا يا نقشي نداشت يا خيلي كم تاثيرگذار بود. اما اين توازن به تدريج بر هم خورد. از مراكز استان ها كه بگذريم متاسفانه ميزان پولي كه يك نامزد حاضر است در جريان انتخابات هزينه كند در بسياري از حوزه هاي انتخابي حرف اول را مي زند. تا آنجا كه بنده مي دانم هيچ كار ميداني جدي در خصوص رابطه ميان ميزان پولي كه يك نامزد خرج مي كند و نسبت رايي كه مي آورد صورت نگرفته. اما ارقامي كه در انتخابات هاي اخير توسط برخي نامزدها هزينه مي شود حكايت از آن دارد كه متاسفانه يك رابطه تنگاتنگي ميان اين دو به وجود آمده. مسوولان ما كه براي رويارويي با ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي فقط يك راه مي دانند آن هم گرفتن و زدن و بستن و ممنوع كردن است، احتمالادر اين خصوص هم درصدد خواهند بود كه به زور جلوي اين كار را بگيرند و اعلام كنند كه اگر نامزدي خيلي هزينه كرد، يا به مردم برنج و روغن يا تراول ٥٠ هزار توماني بدهد، ما او را ردصلاحيت مي كنيم. حاصل اين دست تصميمات آن است كه همه اين كار ما به صورت غيرمستقيم صورت خواهد گرفت و شوراي نگهبان نمي تواند عملكرد هزاران نامزد را به دقت رصد كند. به علاوه اگر نامزدي مي خواهد از مال خودش براي تبليغات انتخاباتي اش هزينه كند، به شوراي نگهبان چه ارتباطي پيدا مي كند؟

٣- دخالت در عزل و نصب هاي مديران و مسوولان: در سطح استان ها بسياري از نمايندگان در عزل و نصب مديران و مسوولان در حوزه انتخابيه شان آشكارا دخالت مي كنند. حكم مديركلي امر را براي آموزش و پرورش از وزير مربوطه مي گيرند و حكم اداره جهاد كشاورزي را براي زيد از وزارتخانه مربوطه مي ستانند. سومي را مي كنند فرماندار و چهارمي را مديركل سياسي و امنيتي استان و قس عليهذا. هر قدر كه نماينده يي بانفوذتر باشد و بتواند با مابقي نمايندگان حوزه در يك جبهه واحد قرار بگيرند قدرت چانه زني شان بيشتر شده و عملابسياري از عزل و نصب هاي استان زير نفوذ آنها صورت مي گيرد. اين رويه كه سال هاست باب شده متاسفانه داراي پيامدهاي اسفباري براي كشور است. اولاوظيفه نظارتي آن نماينده يا آن نمايندگان را به شدت پايين مي آورد. نماينده يي كه حكم رياست اداره راه، مسكن و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را از وزارتخانه مربوطه براي نزديكانش گرفته، چگونه ممكن است از وي انتظار داشته باشيم كه در قبال عملكرد وزارت راه، مسكن و شهرسازي يا جهاد كشاورزي در وظايف نظارتي اش صادقانه عمل كند؟ ايضا امتيازات ديگري كه نمايندگان از مسوولان اجرايي مي گيرند و به اصطلاح «نمك گير» مي شوند.

٤- اصرار در تصويب طرح ها، پروژه ها و ساير اقداماتي كه نه توجيه اقتصادي دارند، نه كمكي به رشد و توسعه بلندمدت حتي در خود آن منطقه مي كنند و نه گامي در جهت رشد و توسعه ملي كشور هستند معضل ديگر و عامل ديگر افول نمايندگان است. اصرار نمايندگان بر تصويب طرح هاي نمايشي در حوزه انتخابيه شان با صرف كلي هزينه بدون آنكه سودي براي كشور در برداشته باشند ابزاري تبليغاتي براي آنان است. تنها انگيزه يي كه نمايندگان از انجام چنين طرح هايي دارند نمايش دادن به مردم حوزه انتخابيه شان است كه ببينيد ما چقدر داريم براي شما كار مي كنيم و در نتيجه كسب آراي آنها براي دور بعدي انتخابات مجلس.

٥- بي تفاوتي در قبال پايمال شدن حقوق شهروندي مردم و در عوض تلاش در جهت همراهي و همصدايي با مراكز قدرت: از مورد دكتر علي مطهري كه بگذريم هيچ كدام از نمايندگان ازجمله نمايندگاني كه خود را اصلاح طلب مي دانند هيچ گامي و اعتراضي در دفاع از حقوق شهروندي مردم برنمي دارند. حقوق شهروندي كه جاي خود دارد، آن داستان سه هزار و چند صد بورسيه در برابر چشمان شان اتفاق افتاد و كوچك ترين اعتراضي نكردند.

مجموعه اين دلايل كه برشمرديم باعث افول جايگاه مجلس شده است. اين افول را به بارزترين وجه مي توان در مغايرت موضع گيري هاي مجلس با دولت آقاي روحاني مشاهده كرد. البته اين درست است كه در انتخابات مجلس در بسياري از حوزه هاي كوچك تر همواره مسائل قومي، قبيلگي، منطقه يي و طايفگي سايه شان بر مسائل كلان سياسي كشور سنگيني مي كند اما به هر حال مردم سالاري را هر طور كه تعريف كنيم در انتخابات ٢٤ خرداد سال گذشته ٤٠ درصد مردمي كه در انتخابات شركت كرده بودند به آقاي روحاني راي دادند. اين به معناي آن بود كه با سياست هاي دولت قبلي موافق نبودند و تنها هشت درصد كه به آقاي دكتر سعيد جليلي راي دادند با آن سياست ها موافق بودند. متاسفانه ظرف ١٨ ماه گذشته شاهد بوده ايم كه بسياري از نمايندگان مجلس به جاي همراهي با آراي ٤٠ درصد مردم از همان سياست هاي هشت درصدي طيف آقاي دكتر سعيد جليلي حمايت كرده اند. اين هم دليل اساسي ديگري است در جهت افول جايگاه مجلس. بالطبع مردم وقتي مي بينند كه مجلس به جاي همراهي با دولتي كه ٤٠ درصد آنان به آن راي داده اند با همان سياست هاي دولت قبلي همراهي مي كند كه فقط هشت درصد مردم خواهان راي دادن به آنها بودند نمي توانند خيلي اعتبار زيادي براي مجلس قايل شوند. به بيان ديگر به شكاف بين خواست و اراده اكثريت مردم با جهت گيري مجلس دليل ديگري براي افول جايگاه مجلس بود.

كلام آخر اينكه نمي توان هيچ تحليل درست و واقع بينانه يي از افول جايگاه مجلس در ايران كرد بدون آنكه اشاره يي به مساله نظارت استصوابي نرود. از ميان همه دلايل كه برشمرديم بدون ترديد بيشترين نقش را اين فاكتور در افول جايگاه مجلس داشته. نظارت استصوابي از يك سو جلوي ورود كسر قابل توجهي از نامزدهاي قابل و شايسته را به رقابت هاي انتخاباتي و حضور در مجلس گرفته و از سوي ديگر با تهديد مساله تعيين مجدد صلاحيت در انتخابات بعدي همچون شمشير داماكلوس بر بالاي سر نمايندگان جلوي ابراز نظر و انجام وظايف ملي و قانوني آنان را گرفته است.

□ روزنامه اعتماد

گزارش خطا