كشتار سربرنيتسا و مسئوليت حقوقي

دكتر مهدي عليخاني

در روزهاي اخير در كشور بوسني و هرزگوين سالگرد كشتار سربرنيتسا برگزار شد. در ميان مطالبي كه در خصوص جنگ در بوسني منتشر شده، به پيامدهاي كيفري آن كمتر پرداخته شده است. اين در حالي است كه پيامدهاي حقوقي و كيفري جنايات رخ داده عليه مسلمانان بوسني به عنوان بزرگترين جنگ در اروپا پس از جنگ جهاني دوم، آثاري فراتر از قلمرو طرف هاي درگير داشته و بر حقوق بين الملل كيفري و پيدايش ديوان كيفري بين المللي نيز موثر بوده است.

ناكامي شوراي امنيت در اتخاذ راهكاري قاطع براي مقابله با جنايات صرب ها در بوسني، موجب شد تا اين شورا در مي 1993 «دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي در قلمرو يوگسلاوي سابق» (ICTY) را تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه رخدادي بي سابقه محسوب مي شد چرا كه در منشور ساطمان ملل چنين اختياري براي شوراي امنيت در نظر گرفته نشده بود. در واقع اختلاف ميان قدرت هاي بزرگ و در نهايت توافق ميان آنها از يكسو و ايفاي نقش نهادهاي بين المللي اعم از دولتي و غير دولتي در انعكاس فجايع بوسني از سوي ديگر، تاسيس دادگاه را به عنوان يك راه براي «اعاده صلح و امنيت بين المللي» مطرح كرد. در حالي كه امكان اقدام نظامي بر اساس ماده 42 ميسر نبود، شوراي امنيت پس از چندين قطعنامه كه در آنها به نقض فاحش حقوق بشردوستانه بين المللي اشاره كرده بود، به ماده 41 منشور متوسل و با تفسيري «موسع» از آن، دادگاه مزبور را تاسيس كرد. ماده 41 عنوان مي كند شوراي امنيت مي تواند براي اعاده صلح و امنيت «تصميماتي كه متضمن به كار گيري نيروي مسلح نباشد، اتخاذ كند». «تحريم» هاي شوراي امنيت بر اساس اين ماده از فصل هفتم صورت مي گيرد. در اين جا، شورا «تشكيل دادگاه» را راهي براي اعاده صلح و امنيت بين المللي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نيست، تفسير كرد.

اين دادگاه موقت بين المللي با 4 صلاحيت ذاتي يعني جرائم پيش بيني شده در كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو، نقض قوانين و رسوم جنگ، نسل كشي و جنايت عليه بشريت كار خود را آغاز كرد. با توجه به اينكه تشكيل دادگاه بر اساس قطعنامه شوراي امنيت بود، صلاحيت ICTY بر محاكم داخلي اولويت يافت و كليه كشورها مكلف به همكاري با آن شدند. در اين راستا بود كه در پرونده رادوان كارادزيج نمايندگان كشورهايي چون ايران، آلمان، فرانسه، كرواسي و... نيز در جريان محاكمه حضور يافته و توضيحاتي را ارايه كردند.

ضمن آنكه براي اولين بار در تاريخ دادگاهي كيفري شكل گرفت كه داراي قضات انتخابي (توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت و نه فاتحان جنگ)، دادستاني، فرآيند تجديدنظر، پيش بيني واحد حمايت از قربانيان و شاهدان و... بود. همچنين به واسطه ماهيت بين المللي دادگاه، مجازات اعدام از احكام آن مستثني گرديد. با توجه به اينكه اين دادگاه موقت، امكان محاكمه غيابي نداشت، روند فعاليت آن، طولاني تر از زمان پيش بيني شده گشت و بر خلاف پيش بيني سال 2010 به عنوان زمان پايان فعاليت دادگاه، دوره فعاليت آن تاكنون چند بار تمديد شده است.

از ويژگي هاي مهم دادگاه مي توان به موضوع صلاحيت شخصي آن اشاره كرد. در تحولي مهم، اساسنامه ICTY مصونيت سنتي پيش بيني شده براي سران حكومت ها، مقامات و ماموران براي جنايات ارتكابي را رد و عنوان كرد اين امر آنها را از مسووليت كيفري مبرا نمي سازد يا سبب تخفيف مجازات آنها نمي شود. در پرتو اين موضوع بود كه بالغ بر 160 نفر از مقامات عاليرتبه دولتي و نظامي صرب پاي ميز محاكمه رفتند كه از ميان آنها مي توان به ميلوسوويچ رييس جمهور سابق يوگسلاوي، دراگان نيكوليچ فرمانده ارشد صرب ها، دراگان اردموويچ، رادوان كارادزيج و راتكو ملاديچ (هر سه از فرماندهان ارشد صرب و از مسببان قتل عام 9 هزار نفري سربرنيتسا) اشاره كرد.

دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي در يوگسلاوي سابق به عنوان اولين دادگاه از نسل دوم محاكم كيفري (نسل اول: دادگاه هاي موقت فاتحان جنگ جهاني دوم / نسل دوم: دادگاه هاي موقت مبتني بر قطعنامه هاي شوراي امنيت / نسل سوم: دادگاه هاي موقت توافقي ميان شوراي امنيت و كشور ميزبان / نسل چهارم: ديوان بين المللي كيفري) با وجود نواقص و ضعف هايي مانند رويكرد سياسي در پيگرد برخي مقامات صرب، طولاني شدن فرآيند دادرسي ها از جمله مرگ ميلوسويچ پيش از صدور حكم و آشكار نشدن برخي جنبه هاي سياسي جنگ بوسني، عدم تناسب ميان جنايات رخ داده با احكام صادره، نبود قاضي مسلمان در تركيب دادگاه و...، پيامدهاي گسترده اي بر حقوق بين الملل كيفري و همچنين تاسيس ساير محاكم كيفري موقت و در نهايت ديوان بين المللي كيفري داشت. در نتيجه كار اين دادگاه بود كه جايگاه و يا تعاريف جرايم و جناياتي چون كاربرد سلاح هاي سمي، شكنجه، تجاوز و خشونت جنسي، نسل كشي و... ارتقا يافته يا توسعه پيدا كرد. همچنين ساختار و نحوه كار ICTY در تشكيل ديوان كيفري بين المللي مورد توجه قرار گرفت. در بعد داخلي نيز كشف گورهاي جمعي جديد، شنيده شدن آلام قربانيان، مجازات نسبي جنايتكاران و نيز حذف آنان از صحنه سياسي از جمله آثار فعاليت دادگاه بوده است.

واقعيت اين است كه اين دادگاه به عنوان يكي از محاكم كيفري موقت و نيز ديوان كيفري بين المللي نقش مهمي در بازدارندگي نقض حقوق بشردوستانه و جلب حساسيت افكار عمومي به موارد مشابه ايفا مي كنند اما شرط اساسي در توفيق آنها، عدم بهره گيري سياسي از سازوكارهاي حقوقي براي پيشبرد اهداف خاص به ويژه از سوي قدرت ها مي باشد.

*عضو هيات علمي دانشگاه

منبع: روزنامه شرق

گزارش خطا