تاوان 2ميليارد دلاري تعلل دوساله دولت قبل

روزنامه ايران در مطلبي به قلم سيد صاحب صادقي آورده است : تحريم سيستم مبادلات دلاري در سال 2008 (1387) انجام شد و دستور قضايي و اجرايي توقيف اين دارايي‌هاي ايران در سال 2010 (1389) صادر شد! بنابراين هم قبل از اعمال تحريم سيستم مبادلات دلاري ايران كه كاملاً قابل پيش‌بيني بود و هم در بازه زماني 2 ساله و بعد از تحريم مبادلات ارزي ايران تا هنگامي كه به دستور اجرايي منتهي شود، بانك مركزي مي‌توانست نسبت به خروج دارايي‌هاي خود اقدام كند.

اين مطلب در قالب گفت و گو با كارشناسان مي افزايد :‌محمود بهمني سال 90 و كمي قبل از اعمال دستور اجرايي تحريم مبادلات ارزي ايران گفته بود كه نمي‌توانند بانك مركزي را تحريم كنند.
صدور رأي پرداخت غرامت 2 ميليارد دلاري ديوان عالي امريكا از طريق برداشت از پول‌هاي بلوكه شده ايران با ادعاي پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه تروريستي سال 1983 لبنان پس از طي يك بازه زماني 8 ساله انواع دادرسي و اقدامات قضايي انجام شده است. ابتدا در سال 2008 (1387)ايران تحت تحريم سيستم مبادلات دلاري قرار گرفت كه بر مبناي آن هر گونه نقل و انتقال ارزي در داخل ايالات متحده و از طريق بانك‌هاي اين كشور براي كشورمان ممنوع اعلام شد.
به دنبال اين موضوع و به تبع اين تحريم، از اين پس تمام اموال و دارايي‌هاي ارزي ايران در خاك ايالات متحده يا در حساب‌هاي بانكي اين كشور بلوكه و غير قابل استفاده مي‌شد. با اين حال دستور قضايي و اجرايي توقيف اين دارايي‌هاي ايران در سال 2010 (1389) صادر شد! بنابراين هم قبل از اعمال تحريم سيستم مبادلات دلاري ايران كه كاملاً قابل پيش‌بيني بود و هم در بازه زماني 2 ساله و بعد از تحريم مبادلات ارزي ايران تا هنگامي كه به دستور اجرايي منتهي شود، بانك مركزي مي‌توانست نسبت به خروج دارايي‌هاي خود اقدام كند.
با صدور دستور اجرايي 13599 مبني بر توقيف پول‌هاي بلوكه شده ايران در سال 2010 و عملياتي كردن آن در سال 2012 (1391)، مبلغ 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي ايران در دسترس دادگاه‌هاي امريكا قرار گرفت و از آن طريق احكام قضايي نسبت به توزيع آن ميان بازماندگان حادثه تروريستي بيروت صادر شد.
در عين حال قبل از تحريم سيستم مبادلات دلاري كاملاً قابل پيش‌بيني بود كه بانك مركزي ايران بزودي تحت تحريم قرار خواهد گرفت اما مسئولان سابق بانك مركزي چنين اعتقادي نداشتند و اعلام مي‌كردند كه امكان تحريم بانك مركزي ايران وجود ندارد. از جمله محمود بهمني سال 90 و كمي قبل از اعمال دستور اجرايي تحريم مبادلات ارزي ايران گفته بود كه سازمان ملل و سازمان‌هاي رسمي نمي‌توانند بانك مركزي را تحريم كنند.
وي سال پيش و در مصاحبه با خبرگزاري فارس ضمن اعتراف به اينكه فكر نمي‌كرد بانك مركزي تحريم شود گفت: من هم مي‌گفتم بانك مركزي تحريم نمي‌شود و نبايد تحريم شود اما اين كار خلاف عرف قوانين بين‌المللي صورت گرفت زيرا بانك مركزي در كشور ما مستقل است و هيچ ارتباطي با دولت ندارد و هميشه كار خودش را با اقتدار انجام داده است.
با تصويب قانوني در كنگره امريكا كه همه موانع قانوني مصادره اين پول‌ها را از سد راه دادگاه‌هاي اين كشور بر مي‌داشت، بانك مركزي ايران در نهايت و در اواخر سال پيش تقاضاي فرجام در مورد اين حكم دادگاه‌ها و همچنين ورود غير قانوني كنگره به اين موضوع را با استناد به اصل تفكيك قوا در امريكا و همچنين ممنوعيت نقض مصونيت دولت‌ها توسط دادگاه‌هاي داخلي ارائه كرد و ديوان عالي امريكا تقاضاي فرجام خواهي را پذيرفت.
با اين حال در نهايت ديوان عالي امريكا حكم به تأييد رأي دادگاه و همچنين مصوبه كنگره اين كشور داد و به صورت عملي 2 ميليارد دلار از اموال ايران كه براحتي و از طريق پيشگيري يا پيگيري قضايي در مراحل اوليه و در دولت قبل مي‌شد آن را نجات داد، از دست رفت.
امكان نجات 2 ميليارد دلار
رأي ديوان عالي امريكا مبني بر مجوز دادگاه‌هاي اين كشور در مصادره حدود 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نزد سيتي بانك نيويورك به نفع آنچه بازماندگان قربانيان حادثه تروريستي بيروت خوانده مي‌شود، اگر چه واكنش‌هاي سياسي زيادي را در پي داشته است اما برخي متخصصان حقوق بين‌الملل عنوان مي‌كنند كه بايد از طرق حقوقي و دادرسي در مجامع بين‌المللي نيز تلاش كرد اين رأي را نقض نمود.
اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه عدم اجماع ميان قضات ديوان عالي امريكا هم در اين مورد به وضوح مشاهده مي‌شود. در جلسه رسيدگي به اين موضوع دو نفر از قضات ديوان عالي امريكا مخالف حكم صادره بودند. جان رابرتز، قاضي ديوان عالي امريكا ضمن انتقاد از حكم صادر شده گفت «كنگره» دارد به دادگاه‌ها دستور مي‌دهد تصميماتي سياسي بگيرند به طوري كه مانند يك حكم قضايي به نظر بيايد.» سونيا سوتومايوور، ديگر قاضي ديوان نيز با اين حكم مخالف است.
علاوه بر اين، استدلال‌هاي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز كه برمبناي نقض اصل تفكيك قوا در ايالات متحده توسط كنگره و ديوان عالي اين كشور و همچنين نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط يك دادگاه داخلي است، مي‌تواند ظرفيت پيگيري حقوقي اين مسأله را افزايش دهد.
مولايي: بايد كارگروه ويژه تشكيل شود
دكتر يوسف مولايي استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران ضمن اشاره به اينكه اين رأي خلاف قواعد حقوقي بين‌المللي است، مشكل فراروي پيگيري حقوقي اين مسأله را ضعف ساختار حقوق و جامعه بين‌الملل مي‌داند. وي مي‌گويد كه ايالات متحده در چارچوب قوانين داخلي خود اصل حاكميت دولت و برابري حقوق دولت‌ها را زير سؤال برده است.
وي به اين اصل حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند كه دولت‌ها به صورت كلي داراي مصونيت هستند و نمي‌شود يك دولت را بر اساس رأي يك دادگاه داخلي محاكمه كرد. مولايي مي‌گويد زماني كه قوانين داخلي در مغايرت با حقوق بين‌الملل باشند، دولت مدعي مي‌تواند زمينه طرح موضوع را در يك محكمه بين‌المللي فراهم كند.
با اين حال وي معتقد است كه ديوان دادگستري بين‌المللي چون صلاحيت اجباري‌اش توسط دولت‌ها مورد تأييد قرار نگرفته نمي‌تواند محكمه صالحي باشد، ممكن است در صورت طرح آن در اين ديوان هر احتمالي پيش بيايد. با اين حال مولايي مي‌گويد بايد از راه حل‌هاي ديگري نيز استفاده كرد و قطعاً با تشكيل يك كارگروه ويژه در وزارت امور خارجه يا بانك مركزي و ديگر نهادهاي متولي مي‌توان از طريق همفكري كارشناسان مجرب حقوق و روابط بين‌الملل به يك راه حل كارساز رسيد.
وي همچنين در خصوص اقدام مقابله به مثل توسط ايران مي‌گويد چون ايالات متحده در ايران اموال و دارايي‌هايي ندارد و قدرت مانوردهي ما در سيستم مالي بين‌المللي هم چندان مناسب نيست، نمي‌توان در اين خصوص اقدام مؤثري انجام داد.
تفاهم سياسي علاج كار است
دكتر علي خرم كارشناس ارشد حقوق و روابط بين‌الملل هم در توضيح اقدام‌هايي كه مي‌توان انجام داد به دو راه حل سياسي و حقوقي اشاره مي‌كند. وي راه حل حقوقي را زمانبر و طولاني مدت ذكر مي‌كند و مي‌گويد راه حل سياسي مي‌تواند ما را سريعتر به نتيجه برساند.
خرم در خصوص راه حل حقوقي با اشاره به وجود دو نهاد مستقل ديوان داوري و ديوان دادگستري مي‌گويد ايران مي‌تواند در ديوان دادگستري عليه قوانين داخلي ايالات متحده شكايت كند. وي با اشاره به هزينه زياد و طولاني بودن فرآيند اين راه حل مي‌گويد در عين حال اين احتمال وجود دارد كه با استخدام حقوقدانان بين‌المللي مجرب و كارآزموده بتوانيم در ديوان دادگستري بين‌المللي حكم دادگاه‌هاي امريكا را معلق كنيم.
خرم در توضيح راه حل سياسي مي‌گويد با توجه به اينكه ما حدود دو ماه بيشتر تا آغاز توزيع اين سرمايه هنگفت ملي ميان قربانيان حادثه بيروت وقت نداريم، مي‌توانيم با يك اراده جدي تلاش كنيم مانند مسائل في ما بين دو كشور در گذشته و در دادگاه لاهه، به يك تفاهم سياسي با دولت امريكا دست پيدا كنيم.
خرم با اشاره به اينكه در جريان مسائل دو كشور در دادگاه لاهه توانستيم با استناد به عهدنامه مودت دو كشور كه در سال 1955 ميلادي منعقد شده و هنوز هم داراي اعتبار است، بسياري از موارد مورد اختلاف دو كشور را حل كنيم، مي‌گويد كه از طريق يك تفاهم سياسي بين دو كشور مي‌توان در فرصت كم باقي مانده جلوي مصادره 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزشمند ايران را گرفت.
وي در توضيح چگونگي اقدام در اين خصوص مي‌گويد كه بر اساس عهدنامه مودت ميان دو كشور هر گاه حكم يك دادگاه داخلي در هر كدام از اين كشورها عليه يكي از طرف‌ها صادر شود، مي‌توان از طريق مراجعه به دولت و دستگاه ديپلماسي كشور طرف مقابل، تقاضا كرد كه حكم صادره نقض و تعليق شود.
خرم البته استفاده از اين راه حل سياسي را تنها از طريق حصول اجماع اوليه در كشور در خصوص استفاده از اين ابزار و البته مذاكره سياسي و اعمال ديپلماسي با طرف مقابل در مرحله بعد ذكر مي‌كند.