- تاکید زهرا پزشکیان بر اهمیت همکاری تهران - باکو
- ظریف: تابعیت آمریکا و گرین کارت ندارم / تحولات اخیر تصمیم مردم سوریه بود؛ در برابر سوریه جدید موضع منفی نداریم
- انتقاد طبیبیان، اقتصاددان برجسته، از سخنان عراقچی در مورد برکات تحریم: میدانیم که شما در شرایط بدتر هم میتوانید خوب زندگی کنید، پس از جانب مردم سخن نگویید
- رسایی: نمیدانستم پزشکیان برادر شهید است
- اعمال شب لیلة الرغائب
- سوال از پزشکیان در مجلس کلید خورد
- تائید ترور اکرام الدین سریع فرمانده سابق پلیس افغانستان در تهران توسط مقام سابق وزارت خارجه
- افشای متن مذاکرات پوتین و جورج بوش: اورانیومی با منشأ پاکستانی در سانتریفیوژهای ایران پیدا شده؛ این مرا نگران میکند / به ایران گفتم اگر مذاکرات را ادامه ندهد، کشورش را به گوشهای خواهد راند و آن را منزوی خواهد کرد
- تصاویر باورنکردنی از تهران؛ در میانه برف و دود (ویدئو)
- محمد خاتمی: نسل جدید در باورهای خود با گذشته فرق کرده، خواستهها و آرمانهایش عوض شده است
راهكار "احمد توكلى" براى ماجراى "مينو خالقى"
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی با اشاره به مساله پیش آمده درخصوص منتخب مردم اصفهان، پیشنهاد کرد که این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واگذار شود.
متن پیشنهاد احمد توکلی به شرح زیر است:
«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری میکند.»
مهر
