- آمریکا در جریان دور چهارم مذاکرات، یک پیشنهاد مکتوب به ایران ارائه داده است
- ترامپ: فکر میکنم به توافق با ایران نزدیک هستیم / قطر امیری دارد که تلاش میکند جلوی حمله به ایران را بگیرد
- پیشبینی مهم ویتکاف از زمان توافق با ایران
- پزشکیان: ترامپ ایرانیان را نشناخته است
- روزنامه جمهوری اسلامی: وزیر ارشاد سابق ادعا کرده بخشی از بدن شهید رئیسی همچنان در محل سقوط هلیکوپتر است / شاید ادعای اسماعیلی برای توجیه ایجاد بارگاه در این محدوده حفاظت شده باشد
- توضیحات عاطفه حاذق درباره ازدواج تتلو: امیرحسین نیت کرده خطبه عقد دائم توسط رهبر انقلاب خوانده شود / همسر تتلو کیست؟
- جزئیات نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در ریاض
- ترامپ: میخواهم با ایران توافق کنم
- عراقچی: اظهارات ترامپ بسیار فریبکارانه است
راهكار "احمد توكلى" براى ماجراى "مينو خالقى"
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی با اشاره به مساله پیش آمده درخصوص منتخب مردم اصفهان، پیشنهاد کرد که این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واگذار شود.
متن پیشنهاد احمد توکلی به شرح زیر است:
«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری میکند.»
مهر