- واکنش قابل تامل احمد مسعود به درگیری طالبان با ايران
- صفحه اول کیهان یک روز پس از تجاوز طالبان به مرزهای شرقی
- شهادت ٢ مرزبان ایرانی در درگیری با طالبان تایید شد / خالد پنجشیري و محمدمهدی احمدی از شهداى امروز
- وقوع درگیری نظامی سنگين میان مرزبانان ایرانی و نيروهاى طالبان / تاييد شهادت ٢ مرزبان جان بر كف ايراني / ایرنا: مهاجمان نیروهای مسلح ناشناس بودند! / سردار قاسم رضایی: طالبان باید پاسخگو باشد / تصویر لباس خون آلود شهید محمدمهدی احمدی / طالبان هفته قبل سروان قربانعلی پیری را هم به شهادت رسانده بود!
- زاكانى: كسى كه در دفتر ما دستگير شد فساد نكرده بود، اسلحه خريده بود / او برادر بسيار خوبي است / اين بنده خدا آزاد شده است!
- واکنش حسین طاهري مداح، به فیلم جنجالی جشن دختران قم
- وعده درماني «قاليباف» در فصل ارائه كارنامه
- كيهان اين بار به خاطر سارا عبدالملکي عصبانى شد: "غلط مى كنيد!"
- همراهى جميله علم الهدي، همسر رئيسى در سفر اندونزى
- فهرست ساختمانهای ناایمن شهر تهران منتشر شد: از ساختمان وزارتخانه تا پاساژها، بیمارستان ها و بام لند! (اسامی کامل)
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی با اشاره به مساله پیش آمده درخصوص منتخب مردم اصفهان، پیشنهاد کرد که این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واگذار شود.
متن پیشنهاد احمد توکلی به شرح زیر است:
«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری میکند.»
مهر