كودتاي تركيه قابل اجتناب بود؟

نويسنده: مايكل روبين

مترجم: شادي آذري

برگرفته از: فارن پاليسي

وقتي رجب طيب اردوغان اعلام کرد که مي خواهد ترکيه را تغيير دهد، بي شک منظورش تحولات اخير نبود. اين پنجمين بار از سال 1960 است که تانک ها و شليک گلوله در خيابان هاي آنکارا مشاهده مي شود. در آن سال هم ارتش اين کشور قصد راه اندازي يک کودتا را داشت.

حتي اگر اين بار کودتا با شکست مواجه شود، با اين وجود ثبات سياسي اردوغان را به زير سوال مي برد. رهبري که 13 سال پيش سکان هدايت ترکيه را به دست گرفت دقيقا چه کرد که کار به اينجا رسيد؟

حزب عدالت و توسعه اردوغان در سوم نوامبر سال 2002 قدرت را به دست گرفت. اين حزب 34 درصد آرا را به خود اختصاص داد؛ اما معناي آن اين نبود که يک سوم راي دهندگان ترکيه اي از مواضع محافظه کارانه مذهبي و اجتماعي اردوغان حمايت مي کردند، بلکه بيشتر به اين معنا بود که آنها خواستار تغيير بودند. طي سال هاي اخير اما پرونده هاي فساد، بحران بخش بانکداري و افت قابل توجه ارزش لير در برابر دلار آمريکا باز هم تکرار شد.

در ابتدا اردوغان از تصدي سمت هاي دولتي منع شده بود؛ چون اتهاماتي در دوران تصدي وي در سمت شهردار استانبول به او نسبت داده شده بود مبني بر اينکه او جامعه را به وسيله مذهب مورد تهييج و تحريک قرار مي دهد. با وجود همه اينها اما او دولت خود را در شرايطي خوب و پاک آغاز کرد. بسياري از ترک ها تصميم گرفتند به حزب عدالت و توسعه يک شانس جديد بدهند. اين حزب هم با خوش شانسي روبه رو شد.

داستان به کودتاي 1980 باز مي گردد. پس از آنکه ارتش ترکيه دولت اين کشور را از قدرت برکنار کرد، قانون اساسي جديدي را پايه ريزي کرد تا به سياست هاي متزلزل ترکيه ثبات بخشد. به منظور اجتناب از تشکيل يک پارلمان پر از اختلاف، در سال 1982 ارتش در قانون اساسي مقرر کرد تا همه احزاب براي ورود به پارلمان دست کم 10 درصد آرا را به دست آورند.

احزابي که نتوانسته بودند اين مقدار از آرا را به خود اختصاص دهند - در انتخابات سال 2002 پنج حزب بين 5 تا 9 درصد آرا را کسب کردند- مجبور به واگذاري کرسي هاي خود شدند. خلاصه اينکه سرانجام يک سوم آرا به دو سوم کرسي هاي پارلمان اختصاص يافت و اين حزب عدالت و توسعه را قادر ساخت تا هر آنچه که را مي خواهد انجام دهد. يکي از نخستين اقدامات اين حزب هم اين بود که قانون را به نحوي تغيير داد که اردوغان را قادر به ورود به دولت کند. با وجود همه اين شگردها، اردوغان توانست تحسين ناظران را برانگيزد.

وي موفق شد به ارزش پول ترکيه ثبات بخشد و سپس شش صفر را از لير ترکيه حذف کرد. اين به آن معنا بود که ديگر نيازي نيست مردم ترکيه براي خريد يک شيشه نوشابه ميليونر باشند. اردوغان سياست هايي را در حمايت از کسب و کارها در پيش گرفت که نه تنها به وسيله آنها سرمايه گذاري در ترکيه تسهيل شد، بلکه سرمايه گذاري هايي هم در آناتولي مرکزي صورت گرفت و بازديد سريع ساکنان آن از آنکارا ميسر شد.

حزب عدالت و توسعه و شرکاي آن پول ها را به سوي آناتولي و در شهرهايي همچون قونيه و کايسري پمپاژ کردند. نه فقط ترک ها ثروتمند شدند، بلکه براي نخستين بار بخشي از جمعيت ترکيه که مدت ها ناديده انگاشته مي شدند احساس کردند که مورد احترام قرار گرفته اند. وقتي بحث از اقتصاد به ميان مي آيد بايد بگوييم که اردوغان هم خوش شانس بوده است.

همزمان با توسعه اقتصاد ترکيه، نرخ زادو ولد کاهش يافت و با افزايش طول عمر مردم ترکيه، بر جمعيت افراد شاغل کشور افزوده شد. اين به معناي يک رونق اقتصادي بود؛ همان اتفاقي که در آسياي شرقي رخ داد و موجب شکوفايي اقتصاد «ببرها»ي آسيا در دهه هاي اخير قرن بيستم شد. البته اين روند همچنين موجب سرپوش گذاشتن بر برخي از جريان هاي دردسر ساز در اين کشور هم شد. در شرايطي که نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ترکيه نسبتا پايين است – در حدود 33 درصد- تحليلگران بخش بانکي از افزايش نجومي بدهي هاي بخش خصوصي در اين کشور خبر مي دهند.

اغلب مردم ترکيه به شدت در وام ها غوطه ور شده اند و اميدي براي بازپرداخت سودهاي کلان وام هايشان ندارند. اين به آن معنا است که حتي اگر آمار و ارقام رسمي روزهاي خوشي را نشان دهند، مردم ترکيه ابرهاي سياهي را بر آسمان زندگي خود مي بينند. در چنين شرايطي اردوغان دچار غرور شده است. او و حزبش انتخاباتي پس از انتخابات ديگر را با موفقيت پشت سر گذاشتند و اردوغان حتي نمايش اين را که دولتش به همه مردم تعلق دارد، کنار گذاشت.

او اعلام کرد: «من يک نسل مذهبي را پرورش خواهم داد.» و با اين کار پشت کرد به سکولاريسمي که کمال آتاترک موسس جمهوري ترکيه بنا نهاده بود و بيش از 90 سال در اين مملکت مستقر بود. اردوغان به جاي آنکه راه حلي براي معضل افزايش 1400 درصدي قتل زنان بيابد، به زنان توصيه کرد در خانه بمانند و هر کدام سه بچه بياورند. در مورد مطبوعات هم سياستي مشابه را در پيش گرفت. بسياري از مردم که در ابتدا از اردوغان حمايت مي کردند، خيلي زود دريافتند که اردوغان خواهان مطبوعات آزاد نيست و نشريات چاپلوس و فرمانبردار را ترجيح مي دهد. حتي کوچک ترين انتقاد مي تواند به معناي يک دردسر حقوقي براي نشريات باشد. ترکيه امروز بيش از هر کشور ديگري در جهان، خبرنگاران در بند در زندان دارد. شلوغي هاي پارک گزي در سال 2013 که با اعتراض طرفداران محيط زيست همراه بود با برخورد شديد پليس مواجه شد و تبعات منفي زيادي به بار آورد.

پس از آن سخنان عبدالله گولن وضعيت را آرام کرد و به نظر مي رسيد که اردوغان به عمد باد بر آتش ناآرامي ها مي افکند. موج اخير تروريسم هم آخرين موضع گيري هاي اردوغان را بر ملاکرد.

او در برابر کردهاي سوريه و بشار اسد رئيس جمهوري اين کشور موضع گيري کرد. حالااين پرسش مطرح است که آيا کودتاي جمعه شب قابل اجتناب بود؟ خير اما احتمالاطرح آن با اين ايده شکل گرفته بود که بايد ترکيه از اين رهبري ايدئولوژيک رهايي يابد. اردوغان قول داده بود که به نمايندگي از همه مردم ترکيه حکومت را اداره کند؛ اما هر روز از اين وعده خود دورتر شد.

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا