همه گزینه هاى روى میز اصلاح طلبان

محمدجواد حق‌شناس عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى در اعتماد نوشت:

کمتر از ١٠ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٦ فرصت باقی مانده است. شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی به صحنه انتخابات سال ٩٢ بیندازیم؛ انتخاباتی که حسن روحانی با حمایت احزاب و شخصیت‌هاى اصلاح‌طلب و میانه‌رو توانست بر همه رقیبان اصولگرایش پیروز شود، در این میان «تک‌دوره‌ای» بودن دولت حسن روحانی واکنشی بود که از سوی رفقای دیروز و رقبای امروز او بارها مطرح شد. این امر نشان می‌دهد که جریان رقیب حسن روحانی در سه سال گذشته برای رسیدن به پاستور حداکثر تلاش خود را برای انسجام درونی نیروهای اصولگرا که در انتخابات سال ٩٢ به‌شدت دچار تفرقه و واگرایی شده بودند، به کاربسته است. اما با توجه به اینکه این تلاش دست‌کم تا به امروز به نتیجه مطلوب نظر آنان نرسیده، بنا بر این راهبرد بزرگنمایی و متمرکز شدن بر نقاط ضعف دولت روحانی در دستور کار این گروه مدعى اما پرسر و صدا قرار گرفته است. آنها خود به خوبی می‌دانند نقاط ضعفی که بر روی آن دست گذاشته‌اند، عمدتا میراثی است که از دوره حضور هشت ساله اصولگرایان در پاستور به جاى مانده است. مشکلاتی که به تبع آن در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی گریبانگیر ایران شد، نتیجه عملکرد یکجانبه‌گرایانه همراه با سوء تدبیری بوده است که منجر به شکل گرفتن اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های پیاپی توسط شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های گسترده به ویژه در حوزه صدور نفت و خدمات پولى و ارزى یا سوییفت شد.

اینک که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهورى و شوراها مانده است، این ذهنیت در ایشان بیش از پیش گسترش یافته است که دولت روحانى و تیم سیاست خارجی‌اش توانسته ماموریت محوله را در خصوص حل و فصل پرونده هسته اى پس از ١١ سال به سرانجام برساند و کارى را که اصولگرایان در دوره حاکمیت تمام‌عیار هشت ساله‌شان بر قوه مجریه و دیگر قوا نتوانستند به سرانجام برسانند با کمترین هزینه ممکن در یک ماراتن نفسگیر مذاکراتى عملیاتى سازند. حال براى ادامه ماجرا دیگر چه نیازى به این دولت؟ و لزوم تحمل‌شان براى یک دوره ٤ ساله دیگر؟ به ویژه آنکه در برخى حوزه‌ها هم از هماهنگى یا به عبارت بهتر پیروى بى‌چون و چرا خبرى نیست. با این مقدمه به نظر می‌رسد جریان رقیب در حال بازنویسى سناریوهاى انتخاباتى براى رسیدن به وضع دلخواه است. البته در این میان اشتباهات راهبردى همکاران و نزدیکان روحانى در برخى موارد نیز فرصت مناسب را در اختیار ایشان گذاشته تا افکار عمومى را در این ماجرا تحت تاثیر خود قرار دهند، ماجراى فیش‌هاى حقوقى یا عملکردهاى مالى برخى از موسسات دولتى و هجمه گسترده رسانه‌اى، بخش‌هایى از این طراحى‌ها شمرده مى‌شوند.

نگاهى گذرا به سناریوهاى محتمل:

١- سناریو خود انصرافى روحانى

در این ایده هدفى که نشانه‌گذارى شده آن است که حسن روحانى خود به نقطه‌اى برسد و به صورت داوطلبانه یا از سر ناچارى از نامزدى در دوره دوم ریاست جمهورى کناره‌گیرى کند.

و در این میان هجمه رسانه‌اى به نزدیکان روحانى به عناوین مختلف از چگونگى ادامه تحصیل گرفته تا نامگذارى بر دستگیرشدگان بانک ملت با عنوان «سرخه‌اى‌ها» در این طراحى جایگاه ویژه‌اى دارد.

٢- سناریو تنگ کردن فیلتر توسط نهاد نظارتى

این سناریو گرچه در وادی امر دور از دسترس و بسیار پرهزینه است، اما باید اعتراف کرد که باورمندان این جریان براى رسیدن به اهداف آنى خیلى به فکر منافع ملى و قضاوت عامه و انطباق آن با قواعد شناخته شده حقوقى نیستند. رد صلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام براى ریاست جمهورى یا آیت‌الله سیدحسن خمینى در مجلس خبرگان می‌تواند شاهد مثالى باشد که

طرفداران این سناریو ممکن است براى کم‌‌هزینه جلوه دادن این ایده به آن استناد کنند.

٣- پروژه تضعیف دولت باتقویت رقیب احتمالى

این پروژه با بزرگنمایى نقاط ضعف دولت و به هیچ انگاشتن دستاوردهاى سه ساله به ویژه در عرصه‌هاى اقتصاد، امور بین‌الملل و مبارزه با فساد و قانون‌گرایى تلاش می‌کند تا در صورت به وقوع نپیوستن گزینه‌هاى یک و دو و حضور روحانى در صحنه انتخابات ٩٦ به سراغ گزینه دیگرى رفته و شانس خود را در این زمینه بیازمایند.

اما به نظر مى رسد توفیق در این سناریو به عوامل دیگرى هم بستگى دارد که جریان تمامیت خواه در دو انتخابات پیشین از آن کمتر بهره برده است.

مهم‌ترین چالش پیش رو در این سناریو براى ایشان ناتوانى بسیج آرای عمومى است، در این حوزه اصولگرایان تاکنون نتوانسته‌اند یک رقیب تمام‌عیار و واجد شرایط و در عین حال راى‌آور را روانه میدان رقابت کنند.

با توجه به ضعف این جریان است که جامعه سیاسى کشور اینک شاهد آغاز و گسترش تحرکات انتخاباتى محمود احمدى‌نژاد است که به زعم وى و برخى کارشناسان انتخاباتى نسبت به دیگر چهره‌هاى مطرح اصولگرا از موقعیت بهترى در جمع‌آورى آرا برخوردار است و به نظر می‌رسد حضور وى در صحنه انتخابات موجب انشقاق و چالش جدى در جبهه اصولگرایان و نهادهاى حاکمیتى خواهد شد. اتفاقى که آثار زیانبارش خدشه قابل توجهى به وحدت جامعه و منافع ملى وارد خواهد ساخت ولى استفاده از برگ احمدى‌نژاد با تمام زیان‌هایش همچنان روى میز تمامیت‌خواهان قرار خواهد داشت و کمترین اثرش براى ایشان می‌تواند نقد و تضعیف بیش از پیش دولت یازدهم توسط ماشین تخریب وى و همراهان رسانه‌اى و سیاسی‌اش باشد.

٤- نهایتا سناریویی که ممکن است از احتمال وقوع قابل توجهی برخوردار باشد پذیرش ادامه وضع موجود و تن دادن به دو دوره‌اى شدن ریاست جمهورى حسن روحانى است.

دولت روحانی با وجود آنکه از جهات مختلفى، دولت مطلوب ایشان نیست اما در مقایسه با سایر گزینه‌ها دارای ویژگی‌های مثبتی درچارچوب نظام سیاسى به شمار مى‌آید، این دولت توانسته است در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش بسیار خوبی ایفا کند، در حوزه اقتصاد از اقدامات تورم‌زا پرهیز کرده است، در حوزه سیاست داخلی از توجه به اهم انتظارات اصلاح‌طلبان خودداری کرده و در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر نیز تا حد امکان از ورود به منازعه خودداری کرده است. این دولت همه تلاش خود را به کار بسته است تا چهره‌ای تکنوکرات و همراه از نظر سیاسی از خود نشان داده و در مسیر تنش زدایی و اجماع داخلی گام بردارد که تلاش برخى از وزرای دولت براى ریاست على لاریجانى درمجلس از این منظر قابل ارزیابى است. طبعا در این شرایط به غیر از تندروها که دلواپس حضور تمام عیار در قوه مجریه و مقننه شده‌اند و تلاش خود را برای یک‌دوره‌ای کردن دولت به کار خواهند بست، جریان سنتى اصولگرا و جناح میانه براى حضور روحانى در پاستور پرتلاش ظاهر خواهند شد.

اما پیش‌بینى مى‌شود اصلاح‌طلبان نیز تلاش خود را برای تحقق انتظارات‌شان به حمایت حساب شده نه بدون قید و شرط از دولت و تداوم آن براى دوره دوم با قدرت بیشتر و اشتباهات کمتر ادامه خواهند داد، گرچه ممکن است براى جلوگیرى از غافلگیرى، به افزایش آمادگى و داشتن راهکار مناسب در صورت روبه‌رو شدن با هریک از سناریوهاى احتمالى نیز فکر کنند.

اما به نظر مى‌رسد در حال حاضر بخش مهمی از جریان قدرت همچنان دولت روحانی را گزینه غیرقابل جایگزین برای ریاست‌جمهوری دوره آینده می‌داند.

گزارش خطا