تامین هزینه تخریب دولت از جیب دولت

در طول 4 سال گذشته همواره رسانه های اصولگرایان اعم صداوسیما، خبرگزاری ها و سایت های خبری زنجیره ای با دروغ پردازی، پرونده سازی و ایجاد جبهه ای هماهنگ برای تخریب دولت یازدهم، روحانی و سایر اعضای دولت را تحت فشار گذاشته و مصائب زیادی را برای آنان خلق کرده اند، مصائبی که بخشی از هزینه ایجاد آن ها از جیب دولت پرداخت شده است. با توجه به رویکرد مشخص این رسانه ها، چرا همچنان مدیران موسسات دولتی به خصوص بانک های دولتی اصرار دارند، هزینه حمله به دولت را از جیب بیت المال و دولت پرداخت کنند؟ چرا سرمایه دولت باید در جایی هزینه گردد که شدیدترین حملات علیه دولت از آنجا ساماندهی می شود؟

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی رییس جمهور یازدهم بار دیگر از مردم رای اعتماد گرفت و مامور تشکیل دولت دوازدهم شد.

به گزارش اعتدال، آنچه در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری مشهود حجم شدید حملات اصولگرایان برای تخریب دولت مستقر و خارج شدن فضای رقابت انتخاباتی از چارچوب منطق و وارد شدن به فاز عوام فریبی و بحران زایی بود. تا جایی در بسیاری موارد اصولگرایان برای رسیدن به قدرت اخلاق را نیز زیر پا گذاشته و حتی به دورغ پردازی های پی در پی برای کنار زدن رقیب از میدان و یک دوره ای کردن دولت روحانی روی آوردند.

حملات اصولگرایان برای تخریب دولت با تاکید بر تخلفات گسترده انتخاباتی بر دو محور متمرکز شده بود. از یک سو نامزدهای انتخاباتی و شخصیت های اصولگرایان به طور کاملا هماهنگ حمله به نامزد جریان اعتدال و اصلاحات را در دستور کار قرار داده بودند و از سوی دیگر رسانه های وابسته به اصولگرایان که عمدتا از منابع و حمایت مالی نهادهای شبه دولتی برخوردار بودند، بر تخریب و تهمت زنی به رییس جمهور روحانی و پرونده سازی علیه اعضای دولت روی آورده بودند. حملاتی که به طور پی در پی و سریالی شکل می گرفت، موج آن از یک خبرگزاری یا سایت خبری به دیگر رسانه منتقل می شد و مشخص بود از قبل این حملات برنامه ریزی شده تا هم چون یک موج بر سر دولت و جریان اعتدال فرود آید.

آنچه مسلم است اینکه تخریب دولت در میان رسانه های اصولگرایان مختص به فضای انتخاباتی نداشته و این پروژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و با توجه به فضای پساانتخاباتی این روند به تخریب رویکرد اعتدالی دولت دوازدهم منتقل خواهد شد. اصولگرایان در همین سه - چهار هفته پس از انتخابات، نشان داده اند همچنان درگیر فضای رقابتی انتخاباتی بوده و از هیچ کوششی برای تخریب و حمله به دستاوردهای دولت روحانی دریغ نخواهند ورزید.

در این میان صداوسیما نیز به عنوان بخشی از بدنه اصولگرایان به رسانه ای کاملا جناحی بدل شده، رسالت ملی و فراجناحی خویش را به بوته فراموشی سپرده و همواره به دستاوردهای دولت تاخته است. در زمان انتخابات نیز همگان مشاهده کردند که یکجانبه به رسانه ای در خدمت رقبای روحانی بدل شد و از آنان حمایت کرد.

رویکرد خبرگزاری هایی چون فارس، مهر، تسنیم و باشگاه خبرنگاران و سایت های خبری چون مشرق و رجانیوز نیز تکه دیگری از پازل حمله به روحانی و دولت بوده است. حملاتی که از روزهای اول دولت یازدهم پی ریزی شد، در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شدت پیدا کرد و آن طور که شواهد و تجربه نشان می دهد در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

اما سوال مهم این جاست هزینه های سنگین مدیریت این رسانه ها از کجا تامین می شود؟ در حقیقت هزینه تخریب و حمله به دولت توسط چه نهادها و ارگان هایی تامین می شود؟ در این که برخی نهادها و ارگان های شبه دولتی از این سایت ها حمایت می کنند، شکی نیست و همگان از آن اطلاع دارند. اما نکته عجیب ماجرا آن جاست که برخی نهادها و شرکت های دولتی نیز به طور غیرمستقیم از این رسانه ها به خصوص صداوسیما و رویکرد تخریبی آن ها در قبال دولت حمایت می کنند.

کافی است نیم نگاهی به آگهی های بازرگانی در شبکه های مختلف تلویزیونی یا لیست تبلیغات صفحات رسانه های اینترنتی مخالفان دولت بیاندازیم، با انبوهی از تبلیغاتی مواجه می شویم که نه تنها هزینه گزافی بابت آن ها پرداخت شده بلکه توسط شرکت های دولتی به خصوص بانک های دولتی به آن ها سفارش داده شده است. بانک هایی همچون ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، رفاه، مسکن، سرمایه، دی و ... که یا مستقیما توسط دولت اداره می شوند یا وابسته به هلدینگ یا شرکت هایی هستند که کاملا دولتی و تحت مدیریت دولت هستند. حال سوال مهم این جاست با توجه به رویکرد مشخص صداوسیما و سایت های زنجیره ای در تخریب دولت، چرا همچنان بانک های دولتی اصرار دارند، هزینه حمله به دولت را از جیب بیت المال و دولت پرداخت کنند؟ چرا سرمایه دولت باید در جایی هزینه گردد که شدیدترین حملات علیه دولت از آنجا ساماندهی می شود؟

رییس جمهور روحانی، مدیران و تیم رسانه ای دولت به خوبی بر این واقعیت واقفند که بسیاری از پرونده سازی ها و حملات تخریبی علیه دولت توسط رسانه های اصولگرا به خصوص رسانه های تندرو شکل گرفته و بر آن دامن زده شده است، اما ظاهرا مدیران بانک های دولتی کاملا مدیریت خود را جدا از دولت فرض کرده و همچنان به تامین مالی تخریب کنندگان دولت ادامه می دهند. گویا بانک های دولتی و شبه دولتی خود را جزیره ای مجزا از دولت فرض کرده که تغییرات در دولت آن ها را شامل نمی شود و یا خود را مصون از حملات تخریب کنندگان دولت می پندارند.

در حالی که بسیاری از دستاوردهای دولت یازدهم و حتی دستاوردهای اقتصادی و بانکی توسط همین رسانه ها زیر سوال رفت و حتی با حجم حملات سنگین تندروهای رسانه ای ماهیت متفاوتی به آن ها داده شد، مشخص نیست ادامه حمایت مالی بانک های دولتی از این رسانه با چه رویکردی ادامه پیدا کرده است؟ در طول 4 سال گذشته همواره این رسانه ها با دروغ پردازی، پرونده سازی و ایجاد جبهه ای هماهنگ برای تخریب روحانی و دولتش، دولت یازدهم را تحت فشار گذاشته و مصائب زیادی را برای آنان خلق کرده اند، مصائبی که هزینه ایجاد آن ها مستقیما از جیب دولت پرداخت شده و هیچ گاه این مدیران دولتی بابت این سوء مدیریت مورد بازخواست قرار نگرفته اند.

حال که جناب روحانی بار دیگر توفیق ماموریت تشکیل دولت را یافته بهتر است این نکته را مدنظر خویش قرار داده و مدیران دولتی به خصوص مدیران بانک های دولتی و شبه دولتی را نسبت به تغییر رویه در مدیریت رسانه ای و مالی خود وابدارد. مسلما اگر همانند سال های گذشته حمایت مالی از رسانه های تندرو اعم از صداوسیما، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ادامه داشته باشد، نه تنها دولت دوازدهم بلکه جریان اعتدال با دردسرهای مضاعفی روبرو خواهد شد. رسانه های اصولگرایان نشان داده اند برای زمین زدن جریان اعتدال و روحانی به عنوان نماد آن، کمر همت بسته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهند کرد. اگر حمایت مالی دولتی از این رسانه ها ادامه یابد، نه تنها از توان مدیریتی آن کاسته می شود بلکه سنگ اندازی های مداومی در مسیر خدمت به مردم صورت می پذیرد. اقداماتی که بی شک سرعت حرکت اصلاح طلبانه دولت دوازدهم را کاهش داده و مدیران دولت، اعضای کابینه و حتی رییس دولت را وارد موارد حاشیه ای کرده و آن ها را وادار می سازد پی در پی به شبهات خارج از منطق تندروها و دلواپسان پاسخ دهند.

از این رو تذکر و برخورد جدی با مدیرانی که از درون دولت و منتصب به دولت بوده و همچنان به بهانه تبلیغات و آگهی های بازرگانی، سرمایه دولت را در اختیار تخریب کنندگان دولت قرار می دهند، باید در دستور کار دولت و مدیران ارشد آن قرار گیرد.