جزييات اصلاح ساختار شوراى عالى اصلاح طلبان

شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در دو برهه انتخاباتي اخير زمام سازماندهي و كار تشكيلاتي اصلاح‌طلبان را به دست گرفته است. اين شورا پس از سال‌ها آزمون و خطاي كنشگران سياسي در كار سياست ورزي و با خلأ ساختاري حزبي در انتخابات پا به ميدان گذاشت و حالا تلاش مي‌ كند تا ساختار تشكيلاتي خود را ارتقا دهد. اصلاح و ترميم در سازوكار شوراي‌عالي سياستگذاري پيش از هر انتخابات كليد مي‌خورد تا طبق تجربيات به دست آمده از انتخابات پيشين ايرادات و نواقص اين شورا رفع شده تا با توان بيشتر اين ماشين سازمان‌ده جريان اصلاحات به حركت خود ادامه دهد. در آستانه انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 نيز اين شورا دست به كار شده تا اصلاحات لازم را در بدنه خود انجام دهد. همين است كه كميته‌اي مشترك از شوراي مشورتي و شوراي‌عالي سياستگذاري تشكيل شده تا گزارش‌هاي لازم را براي تصميم‌گيري به سيد محمد خاتمي اعلام كند و نهايتا تصميم‌گيري نهايي در شوراي مشورتي رييس دولت اصلاحات گرفته شود.

تولد شوراي‌عالي بر پايه خلأهاي تشكلاتي

شوراي‌عالي سياستگذاري، متولد شده از كميته‌اي است كه از احساس ضرورت براي سازماندهي درون جناحي پس از انتخابات 92 به وجود آمد. در عين حال كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات متشكل از احزاب اصلاح‌طلب و شوراي مشورتي سيد محمد خاتمي فعاليت مي‌كردند، همچنان جاي تشكلي كه بتواند همه اقطاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلب را در انتخابات كنار يكديگر قرار دهد، خالي بود. همين بود كه نخستين بار تشكيل شوراي راهبردي انتخابات كليد خورد. اين شورا بخشي از احزاب و گروه‌هاي سياسي را كه در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات حضور نداشتند، پاي ميز سازماندهي كشيد. اعضاي شوراي راهبردي انتخابات اصلاح‌طلبان در آن زمان عبدالواحد موسوي‌لاري، حسين مرعشي، مرتضي حاجي، آذر منصوري، علي صوفي، عبدالله ناصري و يك عضو نزديك به اعتماد ملي از شوراي مشورتي بودند و محسن رهامي، احمد حكيمي‌پور و حسين كمالي نيز از شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در آن حضور داشتند. شوراي راهبردي اصلاح‌طلبان به دلايل متعدد هنوز سازوكار بي‌نقصي نبود و به همين دليل هم بود كه كم كم در قالب و هيات شوراي‌عالي سياستگذاري پوست اندازي كرد. شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم نخستين مسووليت سخت خود را به عهده گرفت. در بدو امر مخالفت‌هايي از سوي برخي از اصلاح‌طلبان و اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با تشكيل اين شورا وجود داشت. از همين رو بود كه كميته انتخابات شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان موازي با شوراي‌عالي سياستگذاري اقدام به حضور در انتخابات كرد. شايد بتوان نخستين سازماندهي اين شورا در انتخابات مجلس دهم را سخت‌ترين مسووليتش در طول اين سال‌ها دانست. چرا كه ردصلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب عملا دست شوراي‌عالي سياستگذاري را براي معرفي ليست بسته بود. همين بود كه شوراي‌عالي تلاش كرد تا از بين كانديداهاي كمتر شناخته شده كه الزاما سبقه اصلاح‌طلبي نيز نداشتند دست به انتخاب بزند. موفقيت اين شورا در انتخابات و به خصوص پيروزي ليست اصلاح‌طلبان كه به نام ليست اميد معروف شد، به ويژه در تهران سبب شد تا موافقت‌ها براي ادامه كار شوراي‌عالي سياستگذاري ادامه پيدا كند.

مهم‌ترين تغيير نسبت به ساختارهاي وحدت بخش پيشيني

 مهم‌ترين تغييري كه شوراي‌عالي سياستگذاري نسبت به ساختارهاي پيشيني وحدت بخش اصلاح‌طلبان داشت، حضور شخصيت‌هاي حقيقي و موثر در آن بود. البته بعدها اختلافات بر سر ويژگي‌ها و ضرورت حضور اين شخصيت‌ها در شوراي‌عالي شكل گرفت. همين اختلافات هم بود كه سبب شد تا شوراي‌عالي در نخستين آسيب‌شناسي‌اش براي پروژه انتخابات سال 96 آيين نامه‌ها، شرايط و ضوابطي براي حضور اين شخصيت‌ها در ساختار شوراي‌عالي در نظر بگيرد. قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي يكي از شخصيت‌هايي بود كه معتقد بود كه شوراي‌عالي سياستگذاري نقش احزاب در ايران را كمرنگ مي‌كند. ابعاد اين اختلافات به جايي رسيد كه عده‌اي در قالب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به فعاليت موازي با شوراي‌عالي سياستگذاري دست زدند. شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به دليل هيبت جبهه‌اي‌اش به هر حال با مشكلاتي از اين دست بسيار دست و پنجه نرم كرده است. در انتخابات شوراهاي شهر و روستا برخي اعضاي هيات رييسه شوراي‌عالي از ليست‌هاي ديگر در تهران حمايت كردند. با اين‌حال ليست منتخب شوراي‌عالي تنها ليستي بود كه مورد اقبال مردم قرار گرفت و به گونه‌اي مي‌توان گفت كه از اين جهت شوراي‌عالي از آزمون‌هاي سختي پيروز سربر آورد.

نقص‌هاي اساسي در شوراي‌عالي

شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان دو پروژه مهم انتخاباتي را تا به حال سربلند پشت سر گذاشته است اما هنوز هم نمي‌توان وجود اختلافات در اين سيستم تشكلاتي و پيامدهاي اين نوع شيوه تصميم‌گيري را از خاطر دور نگه داشت. يكي از مهم‌ترين پيامدها نبود سيستم نظارتي كارآمد نسبت به نمايندگان منتخب است. به هر حال چه تشكيلاتي با نام جبهه فعاليت كند و چه نام حزب بر خود بگذارد، نمي‌تواند نسبت به تصميمات و انتخاب‌هايش پاسخگويي لازم را نداشته باشد و بايد نسبت به عملكرد نمايندگانش در مجلس، شوراهاي شهر و دولت به مردم پاسخ دهد. در عين حال بسياري از كنشگراني هستند كه معتقدند شوراي‌عالي سياستگذاري هنوز نتوانسته نمايندگي قابل قبولي از تمامي طيف‌هاي جريان اصلاح‌طلبي داشته باشد. البته اين نقد الزاما چنانكه عده‌اي مطرح مي‌كنند، مربوط به حضور شخصيت‌هاي حقيقي در اين تشكيلات نيست. مهم‌ترين مساله‌اي كه در مورد اين شورا مطرح است و قاعدتا نمي‌تواند به صورت دراز مدت با همين قالب كنوني به فعاليت خود ادامه دهد، ساختار صلب هيات رييسه و به خصوص رياست اين شورا است. پس از دو پروژه انتخاباتي هنوز هيچ يك از اصلاح‌طلبان به اين انديشه نيفتاده است كه چه سازوكار دموكراتيك و انتخاباتي‌اي براي انتخاب رييس اين شورا وجود داشته باشد. اساسا رياست شوراي‌عالي تا به حال مسووليتي انتصابي بوده كه از سوي رهبري جريان اصلاحات تعيين شده است. اگر چه اين موضوع تا به حال محل اختلاف بين كنشگران اصلاح‌طلب نبوده است اما اگر اين تشكيلات دعوي انتخاب دموكراتيك در هر انتخابات را داشته باشد، بايد به دنبال راه‌حلي براي اين مساله باشد.

طرف سنگين ترازوي فعاليت شوراي‌عالي

به هر حال از ميان دو جرياني كه يكي خواستار لغو شوراي‌عالي سياستگذاري و ديگري خواستار ادامه كار اين شورا است، هنوز دسته دوم دست بالا را دارد. از همين رو است كه در آستانه انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 شوراي‌عالي عزمش را جزم كرده تا هرچه بيشتر به رفع نواقص خود بپردازد و نقشي موثر‌تر در انتخابات بازي كند. عبدالله ناصري در خصوص تغيير سازوكار در شوراي‌عالي سياستگذاري توضيح داد: «كميته مشتركي بين شوراي‌عالي سياستگذاري و شوراي مشورتي تشكيل شده و جمع‌بندي‌هاي خود را به آقاي خاتمي ارايه كرده است. از آن جايي كه آقاي خاتمي هيچگاه اهل گرفتن تصميم شخصي نبوده است و هميشه اهل تصميم جمعي هستند، هنوز اعلام نظر نكرده‌اند، شوراي مشورتي به عنوان نهاد بالادستي تصميم خواهد گرفت. در پايان اين نظر‌سنجي قرار است مشخص شود كه شوراي‌عالي چه تركيبي داشته باشد (چه ميزان احزاب و افراد حقيقي نقش داشته باشند) و اين شورا در انتخابات ۹۸ چگونه اقدام كند.» ناصري درباره سازوكار عضويت احزاب در شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به ايلنا گفت: «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات يك آيين نامه دارد و آن اين است كه اگر حزبي مي‌خواهد عضو اين جبهه باشد بايد يك سال از شروع فعاليت و تشكيلش گذشته باشد كه همچنان هم اين اصل پابرجا است، اما شوراي‌عالي سياستگذاري، مشورتي يا ائتلاف‌هايي كه براي انتخابات شكل مي‌گيرد چنين آيين‌نامه‌اي ندارد لذا بعد از انتخابات سال ۹۲ به بعد حتي احزابي كه از سوي وزارت كشور مجوز دريافت نكرده بودند، به اعتبار شخصيت حقوقي برخي از افراد در جلسات اين شورا حضور داشتند.» وي تاكيد كرد: در گذشته هم دو نهاد موزاي كار خود را انجام مي‌دادند، شوراي راهبردي به سرپرستي آقاي موسوي‌لاري و كميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به سرپرستي آقاي رهامي اما گزارش‌هايي از سطح كشور رسيد مبني بر اينكه اين دوگانگي مورد تاييد قرار نگرفته است.  اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: گزارش‌ها نشان مي‌داد كاركرد كميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با اشكالاتي مواجه است لذا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به آقاي خاتمي پيشنهاد داد كه ما با يكديگر ادغام شويم، نتيجه آن شد كه با حضور احزاب حقوقي و اعضاي حقيقي شوراي‌عالي سياستگذاري به وجود بيايد.

اعتماد