حقوق بشر و استانداردهای دوگانه

دكتر مهدى ذاكريان: «در لزوم فرستادن گزارشگر حقوق بشر، استانداردهای دوگانه وجود دارد. یعنی درباره برخی کشورها بررسی‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد ولی درباره برخی دیگر مثل عربستان سکوت می‌شود و هیچ قطعنامه‌ای صادر نمی‌شود.»

10 سپتامبر هر سال، به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته شده است. این نامگذاری به دلیل تصویب اعلامیه حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی است که کشورهای گوناگون با تصویب این اعلامیه به نوعی در برابر جنایات فجیع جنگ جهانی اول و دوم واکنش نشان دادند.

البته در تمام سال‌های بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر، همواره سوالات متعددی درباره موفقیت شورای حقوق بشر سازمان ملل در رسیدن به اهداف حقوق بشری، استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری در روند تهیه گزارش‌ها و تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری وجود داشته است.

دکتر مهدی ذاکریان استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسائل حقوق بشر و سازمان ملل، به بررسی برخی سوالات درباره تاریخچه تصویب اعلامیه حقوق بشر و فرآیند تهیه گزارش‌ها و تصویب قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و تاثیر برخی دولت‌ها در روند کار شورای حقوق بشر سازمان ملل پرداخت.

ذاکریان درباره روند تصویب اعلامیه حقوق بشر و موفقیت نسبی این اقدام در سال‌های بعد از تصویب قطعنامه گفت: «نتیجه‌گیری کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم در سال 1945 این بود که علت بروز نازیسم و ظهور هیتلر، نبود حقوق بشر است و اگر حقوق بشر به معنی آزادی بیان، به معنی منع شکنجه، به معنی برپایی دادگاه بی‌طرف وجود داشت، در آلمان کسی مثل هیتلر به قدرت نمی‌رسید و اگر کشورها پایبند به حقوق بشر بودند، هیتلری به وجود نمی‌آمد. به همین دلیل اعلام کردند که بیانیه‌ای باید نوشته شود به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شد و همه کشورها به اتفاق، به آن رای مثبت دادند. البته بجز 4 کشور از جمله عربستان، که به اعلامیه رای ممتنع دادند. ایران هم در آن زمان رای مثبت داد و کشورهای اسلامی دیگر هم رای مثبت دادند. از آن زمان تاکنون جنگ جهانی سومی اتفاق نیفتاده است. اما اینکه آیا مساله حقوق بشر به آرمان‌ها و اهداف کامل خودش رسیده است یا خیر، باید بگوییم که هنوز تا آنجا فاصله دارد و این موضوع هم به خاطر آن است که این اعلامیه توسط کشورها جدی گرفته نشده است و برخی کشورها مثل میانمار، عربستان و رژیم صهیونیستی آن را نقض می‌کنند.»

استاد حقوق بشر دانشگاه درباره چگونگی تعیین گزارشگر حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل، عنوان کرد: «باید بدانیم سازمان ملل مسئولیتی برای پیگیری نقض حقوق بشر ندارد و این دولت‌ها هستند که باید با قدرت دادن به سازمان ملل، به آن توان ورود به مسائل حقوق بشری را بدهند. شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل به طور مستقل دارای قدرت نیستند. بلکه قدرت را دولت‌ها به اینها می‌دهند. دولت‌ها تصمیم گرفتند که سازمان ملل را تشکیل بدهند تا درباره امنیت و صلح تصمیم گرفته شود. همین دولت‌ها تصمیم گرفتند که شورای حقوق بشر را به وجود بیاورند اما قدرت این شورا در حد بررسی گزارش‌های ادورای کشورها به این شوراست که به آن گزارش ادواری کشورها یا یوپی‌آر می‌گویند که هر سه سال باید گزارش بدهند و ببینند در درون کشورها چه اتفاقی درباره حقوق بشر می‌افتد. البته در این بین ممکن یک کشور درباره حقوق بشر از کشور دیگر سوال کند. که این یکی از مکانیزم‌های بررسی وضعیت حقوق بشر است.»

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره مکانیزم‌های دیگر بررسی اوضاع حقوق بشر در کشورها تاکید کرد: «دیگر مکانیزم تشخیص اوضاع حقوق بشر این است که در شورای حقوق بشر، دولت‌ها تصویب کنند که گزارشگری را باید به کشور دیگری بفرستند. البته نهادی به نام کمیته سوم مجمع عمومی هم وجود دارد که مکانیزم دیگری است که وضعیت برخی از کشورها را به پیشنهاد یک یا چند کشور بررسی می‌کند. اینها تقریباً اموری است که سازمان ملل برای مساله حقوق بشر در کشورها انجام می‌دهد.»

وی درباره وجود استانداردهای دوگانه در موضوع فرستادن گزارشگر حقوق بشر به کشورهای مختلف تصریح کرد: «در لزوم فرستادن گزارشگر حقوق بشر، در شورای حقوق بشر استانداردهای دوگانه وجود دارد. یعنی درباره برخی کشورها بررسی‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد ولی درباره برخی کشورهای دیگر مثل عربستان سعودی سکوت می‌شود و هیچ قطعنامه‌ای صادر نمی‌شود. ولی درباره ایران هم گزارشگر فرستاده می شود و هم قطعنامه صادر می‌شود. دلیل این اتفاق هم این است که برای اینکه کمیته سوم مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، نهادهایی با قدرت مستقل نیستند، بلکه نهادهایی هستند که در آن دولت‌ها تصمیم می‌گیرند و اگر اکثریت دولت‌ها پیش‌نویس قطعنامه بنویسند و قطعنامه رای بیاورد آن موقع قطعنامه علیه عربستان هم صادر می‌شود. ولی از آنجایی که عربستان توانسته در میان کشورها برای خود طرفدار و حامی جمع کند، پس قطعنامه‌ها علیه عربستان رای نمی‌آورند.»

ذاکریان درباره ارتباط بین تشکیل قطعنامه به فعالیت‌های گزارشگر در یک کشور خاص توضیح داد: «تا زمانی که دولت‌ها تصویب نکنند که گزارشگری برای یک تحقیق در کشوری مامور شود، هیچ کسی حق تحقیق در آن کشور را ندارد. مثلاً درباره عربستان سعودی گزارشگر کشوری ما نداریم. البته فقط یک نهاد خاص می‌تواند درباره همه کشورها، حتی کشورهایی مثل عربستان سعودی هم گزارش ارائه بدهد که آن گزارشگرهای موضوعی هستند. مثلا گزارشگر موضوعی درباره نقض آزادی بیان یا به کارگیری یکجانبه زور درباره ناپدیدشدگان اجباری در تمام کشورها گزارش می‌دهد. ولی آن گزارش به معنای این نیست که کشورها بتوانند گزارش را نقض کنند، اما دولت‌ها هم می‌توانند آن گزارش را به قطعنامه‌ای علیه آن کشور تبدیل بکنند و هم می‌توانند این کار را نکنند. در هر صورت گزارشگر کار خود را به صورت مستقل انجام می‌دهد و آزادانه نظر خود را ارائه می‌دهد.»

استاد دانشگاه آزاد درباره اقدامات شورای حقوق بشر درباره فجایع ضد حقوق بشری در میانمار و یمن تاکید کرد: «وقتی همه رسانه‌ها اعلام می‌کنند که حقوق بشر در میانمار و یمن در حال نقض است، شورای حقوق بشر هم درباره این موضوع قطعنامه داده است و این حداکثر کاری است که می‌توانند انجام بدهند.»

وی پیرامون سیاسی کاری در فعالیت شورای حقوق بشر سازمان ملل افزود: «قطعاً در بسیاری موارد قدرت سیاست در تصمیم‌گیری یک گزارشگر اثرگذار است. وقتی رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر دولت‌ها، اتفاق غیر حقوق بشری در یک کشور را برجسته کنند و موضوع را از چیزی که هست، خیلی بزرگتر نشان بدهند، قطعا تاثیر دارد. درباره ایران موضوع انتخاب گزارشگر واقعاً سیاسی است، چون برای بسیاری از کشورها ،گزارشگری انتخاب نمی‌شود. مثلا گزارشگر حقوق بشر درباره آمریکا، پاکستان و یا بحرین انتخاب نمی‌شود. همچنین بعد از انتشار گزارش، این دولت‌ها هستند که هر قسمتی از گزارش‌ را که بخواهند از طریق رسانه می‌توانند برجسته کنند و از آن استفاده سیاسی کنند.»

آنا

گزارش خطا