رد پای سیاسی در بحران آب

بحران آب محصول ندانستن مسئولین نیست بلکه دانسته و با توجه به هشداری های ملی و بین المللی به قهقرا سوق پیدا کرده است. چاره کار در بازبینی الگوی توسعه مبتنی بر توسعه کشاورزی، توقف ساخت سازه های های ابی و افزایش نقش ذینفعان در تصمیم گیری ها با هدف کاهش نقش تمرکزگرای دولتی است.

صدیقه نصری دکتری سیاست گذاری عمومی - جمهوریت : کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در منطقه خاورمیانه قرار دارد با بارش متوسط یک سوم جهانی بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی و داخلی در آستانه تنش آبی قرار دارد. گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دربرگیرنده نتایج بسیار قابل توجهی برای تحلیل آینده آبی ایران است. نتایج نشان از قرارگیری مساله آب در رتبه دوم در تقویم سیاستگذاری درمیان 100 مساله بعد از مشکلات اقتصادی دارد. منابع آب در ایران شامل شش حوضه ابریز که میان استانهای مختلف مشترک می باشد؛ و بر اساس گزارش های دریافتی از شرکت مدیریت منابع آب ایران با کاهش قابل توجهی مواجهند. میانگین بارندگی در سال آبی 96-97 8/116 میلیمتر مکعب است که 2/44 نسبت به سال گذشته و 7/44 نسبت به دراز مدت کاهش داشته است. کم آبی در کنار رشد صنعت، گسترش کشاورزی و افزایش جمعیت منجر به بروز مشکلاتی در جامعه شده است. نگاهی به سخنان سیاست گذاران در رابطه با تاثیر آب بر امنیت، تقویت هویت ملی و همبستگی، در کنار اتفاقات اخیر حاکی از رابطه معنا داری میان این متغیر ها با یکدیگر است.

شاهد این ادعااعتراضات رخ داده بر سر خطوط انتقال آب از اصفهان به استان های مجاور وکاهش حقابه کشاورزان در حوضه آبی فلات مرکزی است که از اواخر اسفند 96 آغاز شده و تا کنون چندین بار ادامه داشته است. نکته ای که اخیرا مرجعیتهای کلان سیاستگذاری و تصمیم سازی در کشور را به تکاپو واداشته است.آنچه از آن تحت عنوان بحران اب در ایران یاد می شود، دلایل متعددی دارد که تحلیل آن تنها با شاخص های به دست آمده از کاهش بارندگی و افزایش دما قابل تحلیل نیست. در واقع بحران آب را باید به مسائل غیر آبی گره زد تا به تحلیلی واقعی دست یافت. بحران آب مقوله‌ای سیاسی- اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید می‌شود.

در واقع همانطور که دکتر فاضلی استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است، باید بین دلایل اقلیمی و دلایل سیاسی –اجتماعی بحران آب تفکیک قائل شد. بحران ناشی از تعدد نهادها و ساختارهایی است که حول محور آب شکل گرفته و و با شناسایی نادرست و متفاوت بحران و ساز و کارهای بروز آن، راه حلهای نادرست تری برای مواجهه با آن در نظر گرفته اند. برای نمونه ایده صادرات آب مجازی و غیر مجازی به کشو کویت، توسعه سازه های آبی در شرایطی که بر اساس ارزیابی های متعدد شیوه ای منسوخ تلقی میشود، تاکید بر خودکفایی محصولات اب بر در کنار بی توجهی به گزارش سازمان های بین المللی از بهره وری پایین در بخش کشاورزی، شناسایی نادرست پتانسیل توسعه مناطق مانند کشت هندوانه در استان سیستان و بلوچستان که حتی آب شرب نیز به سختی قابل تامین است، دخالت کنشگران سیاسی مانند نمایندگان در بزرگ نمایی و ترجیح منافع محلی بر منافع ملی، سود بسیار زیاد شرکت های پیمانکاری در توسعه سازه هایی که منافع ملی را به خط خواهد انداخت و به گفته هاردین تراژدی مشترکات رخ خواهد داد. در این مناقشات، بهره‌برداری از منابع آبی و سرپیچی از قوانین ، اگر چه به سود کوتاه مدت شخص است؛ اما هزینه‌های محیط زیستی بسیاری بر محیط زیست و سایرین تحمیل می‌شود.

از این شرایط به پارادوکس یا «سود یک بهره‌بردار در مقابل ضررهمگان» تعبیر می‌شود. ماحصل آنکه بحران آب محصول ندانستن مسئولین نیست بلکه دانسته و با توجه به هشداری های ملی و بین المللی به قهقرا سوق پیدا کرده است. چاره کار در بازبینی الگوی توسعه مبتنی بر توسعه کشاورزی، توقف ساخت سازه های های ابی و افزایش نقش ذینفعان در تصمیم گیری ها با هدف کاهش نقش تمرکزگرای دولتی است.