كدام مقامات رفتنى شدند: از شهردار تهران تا استانداران و معاونان وزرا بازنشسته

نوانديش: با اصلاح قانون منع بكارگيرى بازنشستگان تعداد قابل توجهى از مديران بايد ظرف شصت روز آينده كناره گيرى كنند.

از جمله اين مديران ، استانداران، سفرا و معاونان وزرا هستند كه پيش از از قانون منع بكارگيرى بازنشستگان معاف بودند.

علاوه بر اين مقامات همطراز از سطح وزير و پايين تر نيز بايد طى شصت روز آينده از كار خود كناره گيرى كنند.

بر اين اساس شهردار تهران، تعداد قابل توجهي از استانداران و سفرا و حدود ٦٠ معاون وزير به همراه تعداد زيادى از مقامات همطراز كه بازنشسته اند بزودى جاى خود را به نفرات جديد مى دهند.

متن اصلاحيه قانون

بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

با اکثریت آرا طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شد.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت با اکثریت آرا به طرح منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه اجرایی را ممنوع شد. مقاماتی که از این قانون مستثنی می‌شوند عبارتند از روسای سه قوا و معاون اول ، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور که می ‌وانند در دستگاه های اجرایی فعالیت کنند.

از ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن علنی امروز ۱۹۴ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب شد.

ماده واحده- تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزاتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندا شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی، از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند. پرداخت هرگونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

گزارش خطا