سیاست‌های جدید ارزی تصویب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهت‌‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌‌‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌‌‌‌‌‌‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌‌‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌‌تر کردن مهلت‌‌هایی که در قانون پیش‌‌‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌‌تر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌‌‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

گزارش خطا