استیضاح وزرا در گام دوم ؛ رحمانی فضلی یا کرباسیان؟

به گزارش جمهوریت ، استیضاح علی ربیعی از برخی جهات یادآور جلسه استیضاح شیخ الاسلام ، موسوم به یکشنبه سیاه بود تا نشان دهد جلسات استیضاح وزرای کار، ظرفیت جنجال بالایی دارد.

عباد در حالی از ساختمان خیابان آزادی خداحافظی کرد که در مدت کوتاهی سه بار، سایه استیضاح را از سر گذرانده بود و کماکان بر کرسی وزارت تکیه داشت اما این بارعزم منتقدینش برای بیکار کردن وزیر کار و شرایط سیاسی و اقتصادی و فشار افکار عمومی مجالی برای ادامه کار باقی نگذاشت.

اما پیش از ربیعی ، رحمانی فضلی وزیر کشور و کرباسیان وزیر اقتصاد در صف استیضاح بودند که سماجت امضاءکنندگان استیضاح وزیر کار ، ربیعی را خارج از نوبت به قربانگاه کشاند.

چهارشنبه هفدهم مرداد که زنگ مجلس با برکناری وزیر کاربه صدا درآمد ، نمایندگان برای سرکشی به حوزهای انتخابیه رفتند و جلسات علنی تا یکشنبه ۲۸ مرداد تعطیل شد.

نمایندگان امضاء کننده استیضاح وزرای اقتصاد و کشورکه روال سریع اعلام وصول استیضاح ربیعی را دیده اند ، در روزهای گذشته فشار بیشتری را برای به جریان افتادن خواسته شان داشته اند.

از کمیسیون های مجلس خبر می رسد که در دستور کار کمیسیون ها برای هفته بعد که در روز چهارشنبه ۲۴ مرداد اعلام می شود ، بررسی این دو استیضاح در دستور کار کمیسیون امور داخلی و شورا ها و کمیسیون اقتصاد قرار خواهد گرفت و حداکثر تا سه شنبه ۳۰ اسفند تکلیف استیضاح این دو وزیر در کمیسیون های مذکور مشخص و به هیات رئیسه اعلام می شود.

شرایط اقتصادی و التهابات و نوسانات شدید ارزی وزیر اقتصاد را در لبه تیغ قرار داده و نارضایتی های متعدد از وزیر کشور در ماجرای تقسیمات کشوری ، انتصابات و … وزیر کشور را به آستانه استیضاح در صحن علنی مجلس کشانده است.

اگر پاسخ وزرا نتواند نمایندگانِ مصر به استیضاح را درجلسه کمیسیون متقاعد کند ، گزارش رئیس کمیسیون به هیات رئیسه سرنوشت این دو وزارتخانه مهم را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد.

بخشی ازنمایندگانی که با بیش از ۲۰۰ امضاء خواستار ترمیم کابینه شده اند ، با تعلل دولت چاره را در اقدام دیده اند و استیضاح ربیعی عزم آنان را بیشتر از قبل جزم کرده است.

در شرایطی که رئیس جمهور خود نیز حداکثر تا پایان دهه اول شهریور برای پاسخ به سوال نمایندگان فرصت دارد و هر اقدام قوه مقننه پالسی متفاوت برای قوه مجریه است ، باید دید مجلس تا چه زمانی کشاندن این دو وزیر به صحن را به تعویق می اندازد .

گزارش خطا