آیا روحانی می‌تواند مشکل اقتصاد را گردن قبل از انقلاب بیندازد؟

ایرنا: رئیس‌جمهوری در نطق تلویزیونی خود بعد از التهابات اقتصادی اخیر، از ریشه داشتن برخی مشکلات در سال‌های قبل و بعد از انقلاب گفت. او برای بعضی از مسائل حتی احمدی‌نژاد را هم مقصر ندانست، و به گذشته های دورتر نقب زد. اما آیا حق با اوست؟

بهتر است تئوری ها و اطلاعات اقتصادی را مرور کنیم.حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی 15 مرداد خود اظهار داشت که یک سری از مشکلات و بیماری‌های اقتصادی کشور مربوط به دولت فعلی یا حتی دولت‌های قبل هم نیست. او اشاره داشت که برخی مشکلات، به‌ویژه مشکلات سیستم بانکی، ریشه در قبل از انقلاب و سال‌های بعد از انقلاب دارد؛ سخنانی که مایه طنزپردازی برخی در فضای مجازی شد و به کنایه گفتند شاید حتی ریشه بحران‌ها به دوره اشکانیان و سامانیان بازمی‌گردد!

** بیایید منطقی باشیم

می‌توانیم یک‌طرفه به قاضی برویم. این‌روزها کشور کم مشکل ندارد. برخی سیاست‌های پولی هیجانی در ماه‌های اخیر که منجر به رانت‌آفرینی شد و عده‌ای را بدون هیچ‌گونه تلاش حقیقی بهره مند ساخت، کار را برای دفاع از کارها ی درست دولت نیز سخت می‌کند. اما بگذارید با همه این مشکلات منطقی برخورد کنیم.

روحانی گفت بعضی از مشکلات اقتصادی ریشه در دولتهای قبل و حتی سال‌های قبل از انقلاب دارد. آیا زدن چنین حرفی در شرایط فعلی کشور از زبان رئیس‌جمهوری کار درستی نبود؟ این حرف‌ها یعنی حواله دادن مشکلات. دولت فعلی هرچند در برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی خود دچار اشتباه شده و نمی‌توان از این اشتباهات چشم‌پوشی کرد، اما اصل حرف‌های رئیس‌جمهور ابداً اشتباه نبود. کافی است کمترین آشنایی با مطالعات اقتصادی ذیل رویکرد نهادگرایی داشته باشیم.

**برنده نوبل اقتصاد، هم نظر با روحانی

در این رویکرد، مخصوصاً با استفاده از چهار سطح تحلیل اجتماعی که اولیور ویلیامسون، برنده نوبل اقتصادی مطرح می کند، همه اتفاقات خوب و بدی که به سرعت در بازار رخ می دهد، متاثر از سه سطح نظام تدبیر امور، قوانین و مقررات و ویژگی های فرهنگی جامعه است. او به این ترتیب نتیجه می گیرد که اگر برخی از ماوقع اتفاقات دم به دم بازار کارا و عدلانه نیست، باید ریشه مسئله را در سطوح پیشینی آن جستجو کرد و اصلاح نظام تدبیر امور که بسترساز محیط کسب و کار است به یک تا ده سال زمان نیاز دارد.

بر این اساس از نظر تئوریک برخی پدیده ها ریشه در گذشته ها دارد. مثلا مشهور است که وقتی مغولها بر ایران حاکم شدند، به طرفة العینی خون می ریختند و مردم ایران برای آنکه گرفتارشان نشوند، گاه به دروغ گفتن پناه می بردند. ولی از آنجا که مغولها سیصد سال در ایران حکومت کردند کم کم فرهنگ دروغ گویی و ریا کاری در بین مردم نهادینه شد و تبعات آن هنوز هم در اقتصاد و اجتماع ایران قابل مشاهده است.

** اقتصاددان نامحبوب دربار

در اوایل دهه 1340، رشد اقتصادی ایران رو به کاهش گذاشته بود. به‌طوری که شاه به نخست‌وزیر وقت، حسنعلی منصور دستور داد چاره‌ای بیاندیشد. نتیجه این چاره‌اندیشی، تشکیل وزارت اقتصاد در سال 1341 و دادن سکان آن به دست علی‌نقی عالیخانی، اقتصاددان فارغ‌التحصیل فرانسه بود. عالیخانی تا سال 1348 وزیر اقتصاد ایران بود. با روی کار آمدن عالیخانی موتور رشد اقتصادی ایران مجدداً نیرو گرفت و از سال 1341 تا 1348، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران به‌طور میانگین بالاتر از 10 درصد بود. به‌رغم پا گرفتن اقتصاد ایران، نه شاه و نه درباریان از حضور عالیخانی در وزارت اقتصاد راضی نبودند، زیرا سیاست‌هایی که او در پیش گرفته بود، از قدرت درباریان می‌کاست.

**هویدا وارد می‌شود

با کنار گذاشته شدن عالیخانی از وزارت اقتصاد، نقش هویدا که پس از ترور منصور به نخست‌وزیری رسیده بود، بسیار پررنگ‌تر شد؛ کسی که خود را فرمانبردار تمام و کمال اوامر شاه می‌دانست. نرخ ارز در طول 13 سال دوران نخست‌وزیری هویدا (1356-1343) روی 7 تومان میخکوب شده بود؛ میخکوبی که تورم دهه 50 به شدت با آن ارتباط داشت. افزایش یک‌باره قیمت نفت در اوایل دهه 50 شمسی به‌دلیل درآمدزایی بسیار بالایی که برای ایران داشت، باعث شد تا شاه بدون توجه به ظرفیت جذب دلارهای نفتی توسط اقتصاد ایران، و بدون توجه به تذکرات برخی مقامات نظیر عبدالحمید مجید رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در شورای اقتصادی که در رامسر تشکیل شده بود، تصمیم بگیرد به دروازه های تمدن بزرگ برسد و با سیاستگذاری‌های اشتباه، بدون توجه به اثرات بیماری هلندی همه دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق نماید که تورمهای بالای سالهای پایانی رژیم را درپی داشت. با افزایش قیمت نفت، واردات ایران به‌شدت افزایش یافت، به‌طوری که بسیاری از تولیدات داخلی و سنتی ایران هم نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

در این بین تثبیت مهم‌ترین قیمت اقتصاد یعنی میخکوب کردن نرخ ارز باعث شد اقتصاد ایران به‌رغم شکوفایی دهه 40 در دوران عالیخانی، در دهه 50 تغییر مسیر داده و فرهنگ مصرفی مردم مبتنی بر واردات کالاهای لوکس نهادینه گردد. به‌طوری که ایران در سال 1978 (یک سال قبل از انقلاب) رشد منفی 14 درصدی را تجربه کرد. همچنین تورمی که در سال 1970 برابر 1 درصد بود، بعد از این‌، رو به افزایش گذاشت و در سال 1977 به 27 درصد رسید.

**انقلاب و افراط در ملی‌سازی‌ها

بعد از انقلاب و بعد از اینکه هدایت امور اقتصادی به‌دست بنی‌صدر افتاد، ملی‌سازی بسیاری از صنایع کلید خورد. به‌طوری که شورای انقلاب اسلامی در خرداد 58 همه بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد. به فاصله یک ماه نیز صنایع بزرگ ملی و اموال بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ بخش خصوصی مصادره شد و در اطلاعیه‌های مهدی بازرگان به‌طور رسمی به مردم اعلام شد. برخی ملی شدن بانک‌ها و صنایع بزرگ را اشتباه بزرگ اقتصادی بعد از انقلاب می دانند؛ اتفاقی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطرات خود نوشت اگر اقدام به ترورش نمی‌کردند و در این جلسات حضور داشت، مانع از این ملی‌شدن‌ها می‌شد.او گفته بود «در مدت 30 روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود 50 شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود»،

** آزادسازی بدون تمهید مقدمات

هاشمی رفسنجانی بعد از پایان جنگ، مسئولیت اقتصادی را به‌دست گرفت که تولیدش به یک‌سوم کاهش یافته بود. همگام با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، او خط‌‌مشی در باز (open door policy) را در پیش گرفت. در نتیجه واردات ایران از 16 میلیارد دلار در سال 1990 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1992 رسید. همچنین نرخ تورم در نتیجه افزایش نقدینگی به‌شدت افزایش یافت.

میانگین قیمت نفت در سال‌های 1990 و 1991 به 20 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت، اما در سال 1993 به 14 دلار رسید. از همین‌رو اصلاحات اقتصادی و پروژه‌های عمرانی که متکی به درآمدهای نفتی بود، دچار مشکلاتی شد. هاشمی بعد از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌جمهور و با روی کار آمدن مجلس چهارم، خط‌‌مشی اقتصادی معطوف به حمایت از خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد را پیشه خود نمود؛ خصوصی‌سازی‌هایی که گاه بدون تمهید مقدمات نهادی صورت می گرفت و باعث شد بخشهایی از اقتصاد نه به‌دست مدیران و کارآفرینان لایق وشایسته، بلکه به دست ذینفوذانی بیفتد که شناخت چندانی از صنعت نداشتند.

** تجربه شیائوپنگ، ماهاتیر محمد و سنگاپور

این یک قانون است که دولت بزرگ، با خود فساد، توزیع رانت و نابرابری در فرصت‌ها را به‌دنبال دارد که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب ایران هم بیرون از این قانون نیستند. اما با همه این‌ها نمی‌توان گفت اصلاح ممکن نیست. مشکلات کنونی اقتصاد ایران بر دوش دولت فعلی است و دولت در دوره‌ای که اصلاحات باید صورت گیرد، باید هزینه آن را بپردازد. شاید هیچ‌یک از اقدامات مسئولان قبل و بعد از انقلاب ایران به اندازه اقدامات مائو در چین اشتباه نبود. اما شیائوپنگ توانست مسیر اقتصادی چین را تغییر دهد. همان‌طور که سنگاپور در دهه 60 میلادی چنین تغییری را آغاز کرد و همان‌طور که ترکیه دوره تورگوت اوزال و مالزی دوره ماهاتیر محمد به نسبت توانستند تغییرات بزرگی را به‌وجود آورند.

خبرهای مرتبط