اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان: خانه تكانى در استاندارى ها، شهردار تهران، ورزش، وزارت نفت و... (اسامى)

فرهيختگان: چهار دهه از پیروزی انقلاب گذشته و وقتش شده تا پیرمردها رفته‌رفته کار اداره کشور را به دست جوان‌تر‌ها بسپارند. به‌ویژه آنهایی که از دهه اول به این سو همواره پستی و سمتی را به خود اختصاص داده بودند و به حکم قانون پایستگی، دوره مدیریت‌شان هیچ وقت پایان نمی‌یافت و میز و دفتر و دستک‌شان تنها از سازمان و ارگان و نهادی به سازمان و ارگان و نهادی دیگر منتقل می‌شد.

سن بالای مدیران اما از آغاز به کار دولت یازدهم به این سو بیش از پیش به دغدغه افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل شد. میانگین سنی 58 سال برای آغاز به‌کار دولتی که برخی از وزرایش بیش از 60 سال سن داشتند انتقادات زیادی را برانگیخت. کانون انتقادات نیز وزارت مهم و حیاتی صنعت، معدن و تجارت بود که وزیری 68 ساله را بر صدر خود می‌دید و خیلی‌ها آن را پارکینگ بازنشسته‌ها می‌خواندند.

به هر روی قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان آمد تا قانون نانوشته پایستگی مدیران را که در این سال‌ها به‌طور جدی در سطح مدیریتی کشور در حال اجرا بود، از دور خارج کند. با این وصف حال خیلی‌ها باید بارو بندیل‌شان را ببندند و باقی سال‌های زندگی‌شان را در معیت خانواده سر کنند یا به بخش خصوصی و البته خصولتی‌ها که شکر خدا به اندازه کافی هم فضای خالی برای به‌کار‌گیری آنها دارد، بپیوندند.

طبق این قانون که حالا بعد از رفت و برگشت‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان به تصویب رسیده و از تایید شورای نگهبان هم گذشته، به‌کار‌گیری افرادی که بازنشسته یا بازخرید شده‌اند - جز موارد استثنا- در دستگاه‌های اجرایی موضوع مـاده (5) قـانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. همین استثنائات البته ماجرای دنباله‌داری را رقم زد که کار را به اصلاح قانون در حدفاصلی کوتاه از اجرای آن کشاند.

قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان که اردیبهشت 95 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، قریب به دو هفته بعد، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. براساس تبصره یک این قانون مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌شدند.

طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بند‌های الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان)، ج (وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور)، د (استانداران و سفرا)، ه (معاونان وزرا) و همتراز آنها، بعد از بازنشستگی می‌توانستند ادامه خدمت دهند.

تکلیف بند‌های الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که کاملا روشن بود و جایی برای مناقشه نداشت. بند د و ه‍ و درج عبارت «همتراز آنها» اما به محملی برای کش دادن هر چه بیشتر تفسیر‌ها از قانون و گسترده‌تر کردن دایره استثنا‌ها تبدیل شد. همین موضوع تعدادی از نمایندگان را بر آن داشت تا طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تقدیم هیات‌رئیسه کنند. به اعتقاد آنها، تفسیر ناصحیح از این قانون، موجب به‌کارگیری حداکثری و بی‌ضابطه بازنشسـتگان شده و این یعنی نوعی نقض غرض صورت گرفته است. هرچه باشد، روح حاکم بر این قانون، چیزی نبود جز ایجاد فرصت برای جوانان و نیروهای تازه‌نفس، اما چیزی که در عالم واقع اتفاق می‌افتاد، تومنی دو زار با آنچه نوشته شده بود تفاوت داشت.

این قانون البته ابهامات دیگری هم داشت. بسیاری از مدیران با سابقه حضور در نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح، هم‌اینک در سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها مشغول به کار هستند. طبق قانون مصوب 2/5/95 همه آنها در زمره استثنائات قرار می‌گرفتند و این با هدف اصلی قانون مذکور در تناقض بود.

عبارت ایثارگران نیز مفهومی کلی است که توضیح مشخصی درباره آن ارائه نشده بود. براساس آنچه در مصوبه 5/2/95 مجلس آمده بود، «ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر» از شمول آن مستثنا می‌شدند. در این رابطه تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر مشخص بود. اما وجود واژه «ایثارگران» ابهاماتی را ایجاد می‌کرد. تنها جایی که ایثارگر تعریف شده، آیین‌نامه «قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران» است که در آن ایثارگر به افرادی اطلاق می‌شود که ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه به صورت متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند. بنابراین علاوه‌بر موارد ذکرشده و شفاف این قانون افرادی که سابقه رزمندگی در جنگ ایران و عراق به مدت بیش از ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب دارند نیز از جمله استثناهای این قانون به شمار می‌آمدند و در صورت بازنشسته بودن می‌توانستند به خدمت در دولت ادامه دهند. وجود این گزاره هم تعداد بسیار زیادی از بازنشستگان را استثنا می‌کرد و با این اوصاف، معنای روشن موارد یادشده آن بود که آش همان آش است و کاسه همان کاسه. به بیان دقیق‌تر، در این شرایط تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که صرفا تعداد اندکی از بازنشستگان به خانه‌هایشان می‌رفتند و کسر قابل‌توجهی از آنها نیز به کارشان ادامه می‌دادند.

هر چه بود، با تصمیم نمایندگان، قانون ممنوعیت به‌کار‌گیری بازنشستگان اصلاح شد و به دنبال اصلاح صورت‌گرفته، تغییرات مهمی در قانون اولیه روی داد که مهم‌ترین آنها را شاید بتوان حذف عبارت «همترازان» دانست. به هر ترتیب با این واژه بسیاری از بازنشستگان گل‌درشتی که از قضا پست‌های مهمی چون معاون استاندار، شهردار و... را هم در اختیار داشتند، همتراز استانداران، سفرا و معاونان وزرا قلمداد می‌شدند و در زمره استثنائات به شمار می‌آمدند.

علاوه‌بر آن با تصویب و تایید این طرح، به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز بوده و به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات نیز تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی، صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. همچنین با حذف عبارت ایثارگران نیز دامنه استثنائات نسبت به قبل بسیار محدود‌تر شد. البته ایثارگرانی که دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد بوده یا حداقل سه سال سابقه اسارت داشته باشند به علاوه فرزندان شهید می‌توانند به‌رغم بازنشستگی به فعالیت خود ادامه دهند.

با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت از این پس باید یک رنسانس مدیریتی را در دستگاه‌های اجرایی به انتظار نشست و منتظر تغییراتی بی‌سابقه به لحاظ سطح گستردگی و عمق نفوذ آنها بود. اکنون شورای نگهبان فرصتی دوماهه را برای اعمال این قانون اعلام کرده و آن‌طور که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا می‌گوید، رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی دو ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است، ظرف دو ماه باید درخصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. به بیان دقیق‌تر، پس از اجرایی شدن این قانون، مشمولان آن حق دریافت هیچ پرداختی را ندارند و اگر در دستگاهی تحت هر عنوانی پرداختی در این خصوص صورت پذیرد، به منزله تصرف در اموال دولتی محسوب شده و هر کس این پرداخت را صورت دهد، با حکم انفصال از خدمت مواجه خواهد شد.

اکنون که حجت بر همه تمام شده، به نظر می‌رسد باید از اینجا به بعد ماجرا را از دیوان محاسبات کشور به‌عنوان ابزار نظارتی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه جویا شد و حسن اجرای قانون را از آنها مطالبه کرد.

1970پست مدیریت خالی می‌شوند

شاید مهم‌ترین و رسمی‌ترین اظهارنظر در خصوص تعداد مدیران بازنشسته‌ای که امروز در پست‌های مدیریتی دولتی مشغول فعالیت هستند، مربوط به گزارش دیوان محاسبات باشد؛ گزارشی که سید احسان قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی یعنی کمیسیون اصلی مربوط به طرح ممنوعیت به‌کار‌گیری بازنشستگان آن را اعلام کرد و گفت: «طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کارند که از این تعداد 96 نفر معاون وزیر و 18 نفر استاندار هستند.»

استانداران، معاونان وزرا و اعضای دفتر رئیس‌جمهور

دومین اظهارنظر مهم در این حوزه مربوط به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. او تصریح می‌کند: «در این قانون مقام‌های بند (د) و (ه‍) که شامل استانداران و معاونان وزرا هستند، در صورتی که جزء بازنشستگان باشند، باید از کار کناره‌‌گیری کنند.» همچنین انصاری در این مورد که آیا این قانون در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری شامل افرادی می‌شود، گفت: «اگر کسی در دفتر رئیس‌جمهوری وجود داشته باشد که جزء مقام‌های بند (د) و (ه) محسوب شود و بازنشسته باشد، نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.»

اما باید گفت برخلاف گزارش نمایندگان مجلس، جمشید انصاری گفته است: «ما در کشور حدود ‏‎۱۰۰۰‎‏ نفر مقامات و همچنین ‏‎۱۵‎‏ استاندار و ‏‎۱۴‎‏ معاون استاندار ‏بازنشسته داریم و با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ‏‎۱۱۰‎‏ نفر هستند که حدود ‏‎۱۲‎‏ درصد از تعداد مقامات را شامل می‌شود.»‏

شهردار تهران

با وجود اینکه هم افشانی شهردار تهران و هم نظری، عضو شورای شهر تهران مدعی شده بودند که شهردار تهران شامل قانون جدید نمی‌شود، اما مهرداد لاهوتی، درخصوص همترازان به صراحت اعلام کرد: «اکنون دیگر تحت هیچ شرایطی افراد بازنشسته نمی‌توانند از طریق قانون همترازی مشغول به خدمت شوند و دولت نیز این اجازه را نخواهد داد و تمامی افرادی که شامل این طرح هستند، باید ظرف 60 روز از سمت و جایگاه خود کناره‌گیری کنند. شهردار تهران نیز تا پیش از این شامل همترازان می‌شد، اما از این به بعد شامل همترازان نمی‌شود و باید از جایگاه خود جابه‌جا شود.» در این زمینه البته وزیر کشور گفته است که در پی ارسال یک استفساریه درخصوص این قانون برای تعیین‌تکلیف نهایی شهرداران است.

کدام استاندارها؟

طبق قانونی جدید به احتمال فراوان محمدحسین مقیمی استاندار تهران، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، اسماعیل تبادار استاندار فارس، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان، سیدعلی آقازاده دافساری استاندار استان مرکزی، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، محمد اسلامی استاندار مازندران، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان، محمود زمانی قمی استاندار یزد و تعدادی دیگر از استاندارها شامل قانون جدید خواهند شد.

بیش از 10 معاون وزیر و مدیر در وزارت نفت

درخصوص وزارت نفت که گفته می‌شود تعداد بالایی از مدیران بازنشسته در آن مشغول کار هستند، آمار متفاوتی وجود دارد؛ گزارش اقتصاد نیوز در این خصوص می‌گوید که تنها در سطح معاونان وزیر نفت و برخی مدیران زیرمجموعه‌ها بیش از 10 مدیر رفتنی هستند؛ رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع‌الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، حبیب‌الله بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و سیداصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل بیژن زنگنه و البته عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران.

علاوه‌بر اینها غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در اوپک و بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی نفتخیز جنوب از جمله مهم‌ترین مدیران شاغل در زیر مجموعه‌های وزارت نفت هستند که باید از سمت خود خداحافظی کنند.

خانه‌تکانی در ورزش؛ داورزنی، گرشاسبی و تاج

درخصوص وزارت ورزش گزارش تابناک مفصل است. در این گزارش آمده که بیش ۳۰نفر از این وزارتخانه خواهند رفت. علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، محمدشروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و برانوش نیک‌بین، مدیرکل وزارتی وزارت ورزش و جوانان نام‌شان در این گزارش دیده می‌شود. علاوه‌بر اینها، محمدرضا داورزنی که پس از فعالیت‌هایش در پست ریاست فدراسیون والیبال، از سوی سلطانی‌فر به‌عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان منصوب شد، اما با توجه به اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، او باید با این سمت خداحافظی کند. نفر دوم از بین معاونان وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان است. محمدیان پیش از انتصابش به‌عنوان پست معاونت در سمت ریاست فدراسیون اسکیت فعالیت می‌کرد و با توجه به اینکه او از تاریخ 10/7/1388بازنشسته سازمان آموزش و پرورش به حساب می‌آمد و از صندوق بازنشستگی حقوق ماهیانه دریافت می‌کرد، از فدراسیون اسکیت رفت، اما با توجه به مجاز بودن ادامه خدمت بازنشستگان در پست معاونت وزرا در قانون قبلی، محمدیان در دی ماه ۹۵ به‌عنوان معاون توسعه ورزش بانوان منصوب شد. همچنین حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم که سال گذشته در زمان انتصابش در این سمت حواشی مربوط به قانون بازنشستگی گریبانش را گرفته بود، در همان مقطع زمانی و در هفتم آذر 1396 طی مصاحبه‌ای در این‌باره اظهار کرد که با توجه به ایثارگری و پنج سال حضور در جبهه‌های جنگ از این قاعده مستثنی شده است. حالا گفته می‌شود که وی هم با توجه به قانون جدید رفتنی خواهد شد. علاوه بر این نام مهدی تاج هم در حاشیه لیست سیاه دیده می‌شود. رئیس فدراسیون فوتبال که هم رقم ۴۵ درصد و هم ۵۲ درصد برای جانبازی وی اعلام شده، به احتمال زیاد باید با ریاست بر فدراسیون فوتبال خداحافظی کند.

معلمان مدارس دولتی

یارمحمد حسین بر، مدیرکل امور اداری وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفته بود که با توجه به وجود حدود 65 هزار نفر مشمول بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش، به علت کمبود نیرو در این وزارتخانه از مجلس خواسته است که آنها را از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حذف کند. وی با استناد به این درخواست گفته بود که «معلمان، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و به علت کمبود معلم مجبور هستیم از نیروهای بازنشسته خودمان استفاده کنیم.»

با وجود این، میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه «قانون منع استفاده از بازنشستگان شامل معلمان هم می‌شود»، گفته است: «معلمان بازنشسته تنها می‌توانند در مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی تدریس کنند و حضور بازنشستگان در کارهای اداری و برای تدریس در مدارس دولتی ممنوع است.»

2 رئیس دانشگاه

حسین سیمائی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در این‌باره گفته است: «در دوره وزارت دکتر غلامی هیچ بازنشسته‌ای رئیس دانشگاه نشده است. از روسای دانشگاه‌ها دو نفر بازنشسته هستند که از دوره‌های قبل منصوب شده‌اند.» در این زمینه با وجود اینکه وزیر علوم گفته است تنها یکی از این دو نفر مشمول قانون هستند، به نظر می‌رسد با قانون جدید هر دوی این افراد باید پست ریاست دانشگاه را تحویل دهند.

5 سفیر

طبق قانون جدید و با توجه به اینکه مجلس صریحا گفته که سفرای ایران در کشورهای خارجی شامل قانون ممنوعیت به‌کار‌گیری بازنشستگان می‌شوند، به احتمال زیاد حداقل پنج تن از سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف باید پست خود را تحویل داده و به تهران بازگردند.

2نفر در استانداری تهران و 15 نفر از شهرداری تهران

محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران توضیح داده است: «در استان تهران بین یک یا دو نفر در استانداری و ۱۵ نفر در حوزه شهرداری مشمول این قانون می‌شوند و در دیگر حوزه‌ها تغییری بر مبنای این قانون ایجاد نمی‌شود.»

5 مدیر در استان فارس

خبرها حاکی از آن است که اسماعیل تبادار استاندار فارس، هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی- امنیتی استاندار فارس، علی همتی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، عبدالعزیز کریمی نوبندگانی مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس و فیروز تکاور مدیرکل راه و شهرسازی فارس از جمله مدیران بازنشسته شاغل دولت به شمار می‌روند.

مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير را هم مطالعه كنيد:

خبرهای مرتبط