در سال‌های اخیر توزیع نابرابر نقدینگی صورت گرفته است

حیدر مستخدمین حسینی معتقد است: دولتی که خود باید برقرارکننده ثبات باشد به عامل بی‌ثباتی تبدیل شده است. او می‌گوید: 90% نقدینگی موجود کشور در حال حاضر در اختیار 10% جامعه است. در ادامه گفت‌وگوی این کارشناس اقتصادی را با گفتمان می‌خوانید:

رئیس‌جمهور در جمله‌ای از طرح‌های رانت زدایی دولت صحبت کردند به نظر شما دولت چگونه باید از رانت جلوگیری کند؟ آیا دولت می‌داند که این طرح‌ها ایجاد رانت می‌کند؟

یکی از وظایف دولت در جهت جلوگیری از رانت و ایجاد فساد، به چگونگی سیاست‌گذاری دولت در حوزه‌های مختلف برمی‌گردد که مهم‌ترین آن‌ها در این مقطع اقتصادی است. ما رانت سیاسی و اجتماعی و اطلاعاتی و... داریم؛ اما دولت باید با سازوکارهای خود رانت موجود را به حداقل برساند. نمی‌توان در مدت کوتاهی حذف کرد، ولی نباید رانت جدیدی به وجود بیاوریم. به‌طور مثال در جهت واردات خودرو و یا در بسیاری از اقلام دیگر اگر ورود پیدا کنیم متوجه رانت می‌شویم و این موارد ازجمله مواردی بود که به همه مردم تعلق نمی‌گرفت. مردم نمی‌توانند جلوی رانت را بگیرند این امری است که در خود دولت وجود دارد. دولت و وزارتخانه‌های مربوطه و دستگاه‌های ذی‌ربط باید نظارت لازم را صورت می‌دادند و اجازه واردات بعضی از اقلام به افرادی که شایسته آن نبودند و شرایط آن را نداشتند داده نمی‌شد. این اجازه داده شد و بعد از چند ماه گفته شد باید بیایید و ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنید یعنی دولتی که خود باید برقرارکننده ثبات باشد به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. برخی از بگیر و ببند ها و حبس و برخی مسائل دیگر در حقیقت توسط دولت فراهم می‌شود و مقصر دولت است. به گمان من صحبت‌های رئیس‌جمهور جز تشدید عدم اعتمادی که مدت‌هاست نسبت به دولت به وجود آمده است سودی نداشت.

نظر شما درباره بحث دادن یارانه و کمک به اقشار آسیب‌پذیر چیست؟

یکی از وظایف کلیدی دولت و مجلس بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است تا درآمدی برای مردم به وجود بیاورد. همچنین خلق ثروت برای مردم که ازجمله وظایف دولت و مجلس است. این پارامتر مهم و تدارک دیدن بسته‌های کالایی در این سطح جای تأمل دارد. بعد از سال‌ها دل جامعه به این خوش باشد که هر از چند گاهی بسته کالایی به دست می‌آید و می‌توانند به آن دل‌خوش باشند و با آن گذران زندگی کنند. اقتصاد نباید به دنبال این فرآیند باشد. در تمام دنیا برای بخش آسیب‌پذیر جامعه سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته می‌شد، ولی در وهله اول مسئله اصلی حوزه سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری خارجی را در نظر نمی‌گیرم ولی سرمایه‌گذاری داخلی که با فضای کسب‌وکار متناسب باشد. دولت باید توجه خود را بر پایه‌هایی شکل بدهد که آن پایه‌ها مستحکم‌تر باشند. وزارت اقتصاد و دارایی چند سال گذشته در یک بررسی 600 مانع کسب‌وکار را شناسایی کرده بود. دولت باید این موارد را برطرف کند و زمینه سرمایه‌گذاری را ایجاد کند. تا اشتغال در کشور به وجود بیاید. 90% نقدینگی موجود کشور در حال حاضر در اختیار 10% جامعه است. این نشان می‌دهد در سال‌های اخیر توزیع نابرابر نقدینگی صورت گرفته است. دولت باید در این زمینه‌ها کار کند برخی از وزرا مدت‌هاست از سبد کالا صحبت می‌کنند گویی مردم منتظر چند قلم جنس هستند این اقلام در حوزه‌های اقتصادی تأثیری ندارد. پیامدهای این کار باید توسط نهادی که در این حوزه کار می‌کند به عهده گرفته شود؛ و سبد کالا با مکانیزم های طراحی شده توسط آن نهادها توزیع شود ولی دولت نباید با تمام مسائل و مشکلات خود سبد کالایی توزیع کند این همان چیزی است که مورد تأیید ما در اقتصاد نیست.

گزارش خطا