نگاهی به نحوه برخورد با انتشاردهندگان فیلم‌های فساد مسئولان و مردم در فضای مجازی

هم میهن - شادی مکی: «دشمنان ما متمرکز شده‌اند بر اینکه حیا، عفت و همه چیز را از بین ببرند. باید بررسی شود اگر واقعیت داشته باشد جرم آنهایی که فحشا را منتشر کرده‌اند بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کرده‌اند.» این بخشی از سخنان مجتبی ذوالنوری، نائب‌رئیس مجلس درباره ماجرای انتشار فیلمی غیراخلاقی منتسب به یکی از مقامات گیلان است. نگاه و سخنان برگرفته از این نگاه که درواقع به‌جای آنکه معترض به چنین عمل قبیحی در میان مسئولان در برابر مردم و در مقام نماینده‌ای که باید زبان مردم باشد و در جایگاه نظارت و خواستار پاسخگویی مسئولان باشد، انگشت اتهام خود را به سوی انتشاردهندگان فیلم مذکور نشانه گرفته است. او در ادامه گفته است که «قرار نیست عده‌ای بیایند افکار عمومی و امنیت اخلاقی و روانی جامعه را بر هم بزنند.»

این سخنان در حالی از سوی نائب‌رئیس ‌مجلس عنوان شده است که هنوز مدت زیادی از انتشار تصاویر زنان بدون حجاب ‌در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی برای شناسایی و برخورد با آنها نگذشته است؛ رخدادی که واکنش کمتر مسئولی را با نگرانی از خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت روانی جامعه در پی داشت و معدود نماینده‌ای هم نسبت به آن اظهارنظر کرد. به هر حال در پی انتشار این فیلم فساد اخلاقی در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم بر لزوم وجود حکم قاضی برای تشهیر(نمایش دادن) چنین موضوعی(ماجرای گیلان) آن‌هم در صورت اثبات تاکید کرد.

برخی دوگانگی‌ها در برخورد

البته مصادیق این نوع برخوردها با استاندارد دوگانه کم نیستند. چنانچه مدتی پیش نیز فیلمی از درگیری یک فرد روحانی با یک زن روستایی و ضرب و جرح زن توسط فرد روحانی منتشر شد. این حادثه در روستای ششلو از توابع شهرستان لنگرود رخ داد و گفته شد که زن روستایی همسر برادر فرد روحانی بوده است. با انتشار این فیلم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود برای بررسی ماجرا وارد عمل شد. سیدهاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در این‌باره گفته بود:«با توجه به اینکه طرف درگیری یک روحانی است، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان ارسال شده و در حال بررسی است.» اما مسئله جالب توجه پیگیری مسئولان امنیتی برای شناسایی انتشاردهندگان تصویر این درگیری بود. چنان‌که میرحسینی تاکید کرده بود:«دستگاه قضا با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار تصاویر کردند برخورد جدی خواهد کرد.» در این فقره نیز دستگاه‌های ذیربط به‌جای تمرکز صرف بر احقاق حقوق شهروند قربانی رفتار خشونت‌آمیز، انتشاردهندگان تصویر رفتار متخلفانه ضارب را نیز مورد پیگرد قرار دادند. با توجه به ملبس بودن فرد مذکور به لباس روحانیت این ابهام در جامعه ایجاد شد که آیا میان شهروندان به لحاظ جایگاه اجتماعی تفاوت یا طبقه‌بندی خاصی وجود دارد به این نحو که انتشار تصویر شهروندان عادی به دلیل انجام رفتارهای متخلفانه در مأوا و منظر عام بلااشکال و انتشار تصاویر مشابه مرتبط با یک فرد ملبس به لباس روحانیت و در واقع سوت‌زنی درباره چنین موضوعی سزاوار پیگیری نهادهای امنیتی است؟

در موردی مشابه که اتفاقاً در فاصله کمی از حادثه قبلی رخ داد، برخوردها از نوع دیگر بود. حادثه مربوط به انتشار تصاویری از ضرب‌وشتم یکی از آمرین به معروف در مجموعه «نارنجستان قوام» شیراز بود. در این حادثه البته سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور سریعاً خواستار برخورد با فرد خاطی و دلجویی از فرد مضروب شد که از او به‌عنوان «بانوی آمر به معروف» یاد شده است. این مطالبه،‌ دلجویی و ادبیات البته درباره «بانوی روستایی» که مورد ضرب و جرح فرد روحانی قرار گرفته بود به کار گرفته نشد. نکته مهم آنکه معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان فارس مدتی بعد از انتشار تصاویر از دستگیری ضارب خبر داد و گفت:«متهم در بازجویی اولیه ضمن اقرار به جرم خود پس از هماهنگی با مراجع قضایی روانه زندان شد. این‌بار اما نه‌تنها از دستگیری فرد انتشاردهنده تصویر ضرب و جرح فرد آمر به معروف خبری نبود بلکه به واسطه این تصاویر فرد ضارب شناسایی و دستگیر شد.»

سوت‌زنی سیاسی، اقتصادی

ماجرای برخوردهای دوگانه با موضوع افشای تخلفات به برخورد با انتشاردهندگان تصاویر تخلفات منتهی نمی‌شود. این ماجرا حتی درباره برخی افشاگری‌های صورت‌گرفته در خصوص مقامات نیز مشاهده شده است. یکی از نمونه‌ها مربوط به پرونده وحید اشتری افشاکننده پرونده موسوم به «سیسمونی‌گیت» مربوط به سفر خانواده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به ترکیه است. 24 آذر 1401 خبر محکومیت قطعی اشتری به 14 ماه حبس در رابطه با همین موضوع منتشر شد. 28 بهمن‌ماه نیز ماجرای فراخوانده شدن او برای اجرای حکم زندانش خبرساز شد. این ماجرا نیز با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد اما مورد بعدی که به همین چند روز پیش باز می‌گردد، ماجرای صدور رای یک سال حبس در دادگاه بدوی برای احمد علیرضابیگی است. این نماینده مجلس مدتی پیش خبری مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به قیمت کارخانه و بدون نوبت به برخی از نمایندگان مجلس را عنوان کرد.

مدت زیادی از اظهارات او نگذشته بود که این نماینده مجلس به اتهام نشر اکاذیب محاکمه و سخنان او فاقد سند عنوان شد. این درحالی است که حسن درویشیان‌، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، اصل خبر واگذاری‌ها را تایید کرده بود. علیرضابیگی نیز درباره ادعای خود تاکید کرده بود:«اسناد و مدارکی در اختیار داریم که ثابت می‌کند در خرداد ۱۴۰۱، واگذاری خودروها به نمایندگان، کارکنان و اقوام آنان شروع شده و تا مهر ۱۴۰۱ استمرار داشته است». او همچنین تاکید کرده بود:«من مستنداتی به هیئت نظارت ارائه کردم، ولی گفتند که این مستندات را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند رسیدگی کنند. آنها نخواستند وارد محتوا بشوند و موضوع را به مراجع قضائی ارجاع دادند. انتشار اسامی افرادی که خودرو دریافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضایی است». به هر روی این نماینده مجلس در حالی از سوی دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شد که به گفته او در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس‌اش از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

طبقه‌بندی شهروندان به دو گروه خودی و غیرخودی، مقام مسئول و شهروند، آمر به معروف و افراد عادی، روحانیون و غیرروحانیون قطعاً اقدامی نادرست و کاملاً در تضاد با حقوق اساسی کشور و تاکید آن بر برابری ملت است. اگر احترام به حریم شخصی افراد یک واجب قانونی است این موضوع درباره همه افراد ملت فارغ از شأن و جایگاه سیاسی، اجتماعی و... صادق است. اگر انجام جرم مشهود مستحق مجازات است این موضوع نیز درباره همه آحاد ملت فارغ از لباس و اعتقاد و... مصداق دارد و اگر انتشار تصویر افراد بدون مجوز قانونی یا رضایت شخص امری غیرقانونی است این مسئله نیز درباره آحاد ملت حکمفرماست. اگر سوت‌زنی درباره تخلفات افراد امری پسندیده است این موضوع نیز درباره همه افراد ملت از مردم تا مسئولان صدق می‌کند و جایگاه و وابستگی‌های سیاسی نمی‌تواند دستمایه امتیاز فرد یا گروهی بر سایر شهروندان باشد. قطعاً موضوع آبرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما وقتی فرد در مقام و موقعیتی قرار می‌گیرد باید بداند که قرار است در اتاق شیشه‌ای زندگی کند و وظیفه‌اش آن است که بیش از سایر مردم جامعه مراقب رفتار و اعمال خود باشد به‌ویژه آنکه در موقعیتی قرار گیرد که ضروری است برای مردم الگوی اخلاقی و انسانی باشد. این را هم نباید فراموش کرد که زمانی فضای مجازی و رسانه‌ها محل انتشار اطلاعات فساد مسئولان می‌شود که مردم اعتمادشان را به پیگیران تخلفات از دست داده‌اند یا اینکه آنها که از فساد فرد مسئول باخبر می‌شوند نگران عواقب این اطلاع‌رسانی هستند و بیم تهدید و ارعاب از سوی آن مقام هم ممکن است دغدغه باشد.

طبیعتاً این نوع افشاگری شرایط سوءاستفاده و تخریب افراد غیرمفسد در بازار افشاگری‌ها را در رقابت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم به همراه دارد اما وقتی قرار است سوت‌زنی اتفاق بیفتد و با سروصدا نهاد قانونگذاری هم به آن وارد می‌‌شود و از آن حمایت می‌کند؛ بهتر است این پخش تصاویر را هم روشی در همین راستا برای مردمی بدانند که معمولاً کمتر سازوکار حقوقی و نحوه پیگیری‌ها در مراجع قضایی را می‌شناسند. اگرچه همه این موارد توجیهی برای استانداردهای دوگانه در برخورد با مردم و مسئولان نمی‌شود و این شرایط می‌تواند این ابهام را در جامعه ایجاد کند که در ساختار قضایی کشور ارتباطات و وابستگی‌های سیاسی و جناحی بیش از اجرای عدالت و اعمال قوانین که وظیفه دستگاه قضایی کشور است، اهمیت دارد؛ ‌موضوعی که در طولانی‌مدت و با تکرار مداوم باعث سلب اعتماد و دلسردی مردم از ساختار سیاسی حاکم و دستگاه قضایی کشور می‌شود.

نگاه کارشناس 1

حسین بیات عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران:
مردم به انحاء مختلف حق نظارت بر مسئولان را دارند

در پی انتشار فیلم‏هایی از برخی مسئولان کشور و افشای فساد و تخلفات آنها، حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران درباره انتشار تصاویر تخلفات مقامات مسئول در فضای مجازی و رسانه‏ای کشور با هم‌میهن گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌آید:

‌
 بارها با این جمله مواجه شده‌ایم که با منتشرکنندگان فیلم به‌ویژه در افشای فسادهای اخلاقی برخورد می‏شود. اخیراً هم درباره برخی افشاگری‏های اخلاقی چند مسئول چنین اخباری برای پیگیری انتشاردهندگان مطرح شده است. حالا این سوال مطرح است که آیا انتشار تصاویر مرتبط با تخلفات و رفتارهای غیرقانونی یا ناهنجار مسئولان بدون اذن قضایی جرم محسوب می‏شود؟

انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد بدون اذن و اجازه آنان جرم و حریم خصوصی مورد حمایت قانونگذار است. یکی از جرایم شایعی که این روزها در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می‏شود، سوءاستفاده از فیلم و عکس‏های خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها در برخی موارد است. از آنجا که انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می‏شود، قانون‌گذار این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین‌وسیله، هم از قربانیان جرم انتشار فیلم‏ها و عکس‏های خصوصی دیگران حمایت کند و هم تا اندازه‏ای با ارعاب بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری کند.

بدون شک انتشار تصاویر موضوع حریم خصوصی افراد اعم از مسئولان ارشد کشور و شهروندان عادی به لحاظ اخلاقی‏، شرعی و قانونی نادرست و ممنوع است و قانون‏گذار این موضوع را جرم‏انگاری کرده است.

درباره مسئولان دو حالت وجود دارد؛ حالت اول آن است که رفتار متخلفانه فرد مسئول در ملاء و منظر عام رخ دهد یا اینکه خلاف شرح وظایف قانونی آنها باشد. در اینجا انتشار این تصاویر و اعلام جرم علیه مقام مسئول مذکور در افکار عمومی واجد وصف مجرمانه و مشمول مقوله حریم خصوصی نیست. در این شرایط فرد مصونیت و امنیت قضایی ندارد و هرکس که متوجه چنین بزهی شود، وظیفه دارد موضوع را به مسئولان مربوطه اطلاع دهد. مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی نیز مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مناسب را صادر کنند و موضوع را به اطلاع مردم برسانند.

در جهان نیز چنین است؛ یعنی اگر یک مقام مسئول در زمان اداری مرتکب بزه مالی، ‏اخلاقی و... شود نمی‏تواند انتظار داشته باشد که آبرو و حریم خصوصی او محترم انگاشته شود. زیرا در حریم خصوصی خود مرتکب جرم نشده بلکه در یک فضای عمومی و اداری مرتکب بزه و رفتار غیراخلاقی شده است و به همین دلیل نیز در معرض قضاوت قرار می‏گیرد. چنین فردی خودش را در معرض قضاوت سایرین قرار داده است. معتقدم باید میان دو ارتکاب بزه در حریم خصوصی و فضای عمومی و اداری یا فضایی که متعلق به ملت است قائل به تفکیک شویم. به این معنا که اگر مقامی مسئول، حالا در هر جایگاهی در حریم خصوصی خود که اغیار به آن دسترسی ندارند، مرتکب بزه یا عمل غیراخلاقی شود؛ مانند استعمال مواد مخدر یا ارتکاب عمل نامشروع زنا، حریم خصوصی او محترم است و هیچ‌کس حق ندارد از او فیلم بگیرد. به‏ویژه اینکه معمولاً این نوع فیلم‏ها با برنامه‏ریزی به صورت مخفیانه و با سوءنیت با هدف نقض حریم خصوصی فرد و مخدوش کردن آبروی او انجام می‏شود؛ این عمل جرم است.

 مواردی پیش آمده است که وقتی مردم اقدام به افشاگری کرده و از رفتار نامناسب یک مقام دولتی یا هر فردی که جایگاهی ویژه در ساختار حاکمیت دارد در فضای عمومی تصویربرداری و تصاویر را منتشر می‏کنند در نهایت گفته می‏شود انتشاردهنده تصویر باید پاسخگو باشد و حتی او را بازداشت می‏کنند. آیا این نوع رفتار منطبق با قوانین است؟

قطعاً خیر. در این‌باره دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد معتقد است تحت هر شرایطی مقام مسئول از امنیت قضایی و غیرقضایی موسع در برابر نظارت مردم برخوردار است و مردم حق ندارند در امور مربوط به مقامات و مسئولان کنکاش کنند و تخلفات و اقدامات مجرمانه آنها را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند. در این رویکرد افراد تنها می‏توانند ادعای خود را نسبت به تخلف مقامات در دستگاه قضا مطرح کنند تا در قالب قانونی رسیدگی شود. برای تمهید چنین رویکردی نیز استناد به قوانینی می‏کنند که تبلیغ علیه نظام، ‏افترا و نشر اکاذیب و... را جرم تلقی کرده است. در این رویکرد از پنهانکاری مسئولان و امنیت ماورای قانونی آنها دفاع می‏شود. رویکرد دیگر تاکید می‏کند که مسئولان براساس اصول متعدد قانون اساسی مستقیم یا غیرمستقیم نماینده مردم هستند و در چارچوب عقلانی‏،‏ هنجاری،‏ منطقی و در ساختاری دموکراتیک مردم باید بتوانند به‌صورت شبانه‏روزی مسئولان را تحت نظارت خود داشته باشند. اگر مقام مسئولی مرتکب جرم شد، مثلاً یک قاضی حکمی خلاف قانون صادر کرد، مردم باید بتوانند نسبت به انتشار غیرقانونی بودن حکم اقدام و آن را اطلاع‏رسانی کنند.

در این رویکرد نظارت مردم و انتشار تصاویر رفتارهای غیرقانونی مسئولان از آثار و عواقب پذیرش مسئولیت تلقی می‏شود. در این رویکرد مقام مسئول موظف است همواره باید مراقب باشد که رفتار و گفتارش در تعارض نباشند. مردم هم حق دارند تعارضات و تناقضات را در معرض افکار عمومی قرار دهند. توجه به این نکته مهم است که مطابق قانون اساسی مردم می‏توانند به انحاء مختلف بر عملکرد مسئولان، کارگزاران نظام،‏ نهادها، ‏سازمان‏ها و مؤسسات نظارت کنند. بنابراین مردم در دو قالب نظارت درون‌ساختاری و برون‌ساختاری مقام مسئول را کنترل می‏کنند. درون‌ساختاری همان تفکیک قواست و قوای سه‌گانه به نحو مقرر در قوانین بر یکدیگر نظارت دارند. در نظرات برون‌ساختاری مردم براساس اصل 8 قانون اساسی و در چارچوب فصل سوم قانون اساسی «حقوق ملت» می‏توانند به انحاء مختلف رفتارهای غیرقانونی یا ناهنجار مسئولان را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند، فیلم بگیرند و مستندسازی کنند. در این بخش نه‌تنها ایرادی وجود ندارد بلکه وظیفه شهروند قانون‏مدار است و مقامات دولتی نیز باید از این رفتار استقبال کنند.

 سازوکاری برای حمایت از سوت‌زنی‏های اقتصادی از سوی نهادهای مختلف به میان آمد اما گویا درباره سایر بخش‌ها قصدی برای حمایت از سوت‌زنی مثلاً اخلاقی و اجتماعی در نهادها وجود ندارد. از نگاه شما ایجاد چنین سازوکاری درست است؟

در همه جهان کم‌وبیش رسانه‏های آزاد، ورای مسائل قانونی و ساختارهای دیرپا مسئولان را مورد مؤاخذه قرارمی‏دهند و عنوان می‏کنند که مقام مسئول نمی‏تواند پشت مسائلی مانند حریم خصوصی و... پنهان شود. زیرا این افراد مسئولیتی را پذیرفته‏اند که اقتضا می‏کند،‏ منطبق با معیارهای اخلاقی و قانونی باشد. معنا ندارد که یک وزیر از اموال دولتی استفاده شخصی کند. سوت‏زن‏ها به همین علت در نظام‏های سیاسی دموکراتیک معروف و جاگیر شده‏اند. در ایران نیز چنین است. وقتی مقامات مدعی هستند که متصف به داشتن اخلاق اسلامی‏ هستند اگر مشاهده کنیم مقام مسئول مرتکب جرم یا رفتار غیراخلاقی شده است نه‌تنها نسبت به آن مقام مسئول بلکه نسبت به صداقت نظام سیاسی دچار بدبینی می‏شویم. به همین علت نیز باید این حوزه را از حوزه حریم خصوصی جدا کنیم.

نگاه کارشناس 2

چرا تبعیض؟

سیدمحمدرضا فقیهی

وکیل دادگستری و حقوقدان

«ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‏های فکری بیگانه خود را پاک کرد و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‏های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به‌وجود آورد که در آن، انسان با ارزش‏های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‏شوند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون). هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله). لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد، موفق گردد.»

این عبارات، در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده تا نشان داده شود مفاهیم و مقاصدی همچون جهان‏بینی اصیل اسلامی، بنا کردن جامعه نمونه بر پایه موازین اسلامی، تمهید و فراهم آوردن شرایط پرورش انسان با ارزش‏های والا و جهان‌شمول اسلامی، لزوم تصدی و اداره حکومت و مملکت توسط صالحان، رشد دادن انسان در مسیر حرکت به‌سوی نظام الهی به منظور بروز و شکوفایی استعدادهای وی در جهت تجلی یافتن ابعاد خداگونگی انسان و تکلیف امت مسلمان به انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان در راستای مشارکت در ایجاد جامعه اسلامی، تا چه حد برای واضعین قانون اساسی و یا بهتر است بگوییم، انقلابیون اهمیت داشته است.

ماجرای فساد اخلاقی منسوب به مدیر کل معزول فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و انتشار وسیع فیلم آن در سطح کشور و متعاقب آن، اخبار منتشرشده راجع به ارتباطات غیراخلاقی دبیر ستاد امر به معروف یا نهی از منکر استان گیلان و انعکاس آن در فضای مجازی و حقیقی و افشاء و انتشار و انعکاس مفاسد اخلاقی تعداد دیگری از مسئولین کشور، مردم اخلاق‌مدار ایران را در بهت و حیرت فرو برده است. در باورمان نمی‏گنجد برخی دست‌پروردگان ساختار سیاسی کشور که خود باید الگوی رفتاری برای مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان به‌عنوان آینده ‏سازان کشور باشند، اینگونه در مفاسد ناشی از ناهنجاری‏های اخلاقی فرو غلتیده و موجب ترویج یا اشاعه منافیات عفت در جامعه شده‏ اند.

هنگامی که اخبار این رفتارهای ضداخلاقی منتشر شد، گروهی از مسئولین از جمله برخی نمایندگان مجلس بدون اشاره و تأکید بر برخورد با مباشرین روابط غیراخلاقی موصوف، با تقبیح انتشار فیلم یا تصاویر حاوی مفاسد اخلاقی منسوب به این افراد خواستار برخورد فوری و قاطع با انتشاردهندگان فیلم‏ها و تصاویر مورد اشاره شدند. صرف‌نظر از اینکه رفتار انتشاردهندگان فیلم‏ها یا تصاویر مستهجن و غیراخلاقی مورد بحث قابل انطباق با ماده 14 قانون جرایم رایانه‏ای مصوب سال 1388 است که تاکید می‏کند: «هر کسی به وسیله سیستم‏های رایانه‏ای یا مخابراتی یا حامل‏های داده، محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» تبصره 4 این ماده نیز محتویات مستهجن را تعریف کرده است. به هر روی مردم حق دارند از مسئولینی که تأکید بر تعقیب و مجازات انتشاردهندگان این فیلم‏ها و تصاویر دارند، سوال کنند که آیا قائل به مجازات کسانی که مرتکب اعمال منافی عفت مقرر شده در قوانین هستند یا به این اعتبار که مرتکبین، عهده‏دار مناصب حکومتی و دولتی بوده و هستند، تعقیب و کیفر آنان را جایز نمی‏شمارند؟

در این بین موضوع دیگری نیز مطرح است به این معنا که در وقایع اخیر در حوزه حجاب مشاهده کردیم پلیس با هدف کشف بی‏حجابی و برخورد با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‏کنند، استفاده از محتویات دوربین‏های راهنمایی و رانندگی و گزارش‌های مردمی را مجاز و‏ مباح شمرده و برای وی اهمیتی ندارد این تصاویر، تصاویر زنان و دخترانی است که از حیث شرعی، نگاه به آنها حرمت دارد. مردم این برخورد را با نحوه مواجهه با وقایع مرتبط با فساد اخلاقی تعدادی از مدیران و مسئولان مقایسه می‏کنند که برخی مقامات ذیربط انتشار خبر و تصاویر مورد اخیر را جرم یا حداقل ناصواب تلقی می‏کنند. در چنین شرایطی این پرسش به میان می‏آید که علت این تناقض و تفاوت رفتار و برخورد چیست؟

در باب وقایع اخیر ذکر چند نکته را حائز اهمیت و ضرورت می‏دانم. نخست آنکه با گذشت حدود 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌رغم فعالیت‏های فرهنگی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‏های تابعه یا مرتبط با آن از قبیل: سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، ستاد ائمه جمعه و جماعات، شورایعالی انقلاب فرهنگی و...، باید به این واقعیت اذعان کنیم که آموزه‏های دینی، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی کمترین تأثیر را در تهذیب و تزکیه نفس برخی مدیران و مسئولان کشور داشته است. تصاویر منتشرشده از اعمال منافی عفت برخی از مسئولان گویای این مدعاست.

مسئله بعدی مربوط به گزینش مستخدمان دولت است به این معنی که با تصویب قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش در تاریخ 14/6/1374 و سپس تصویب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها، استخدام شهروندان در وزارتخانه ‏ها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، به گزینش و احراز صلاحیت عقیدتی و سیاسی آنها براساس مصاحبه‌ها و تحقیقات پیش‏ بینی‌شده در قوانین فوق، منوط شد. در واقع تنگ‌نظری‏ها و سخت‌گیری‏های عوامل گزینش، عده زیادی از جوانان و فارغ‌التحصیلان شایسته کشور را از حق اولیه اشتغال محروم کرد. این را قبول دارم که میزان، وضعیت کنونی و حال افراد است اما به قطع و یقین عرض می‏کنم که بسیاری از مدیران و کارگزاران فعلی ساختار سیاسی کشور بر پایه مصاحبه‏ها و تحقیقات و گزینش علمی و عمیق انتخاب و استخدام نشده و غالباً با مصاحبه‏ ها و گزینش‏های سطحی و با بهره ‏مندی و برخورداری از مزایای ناشی از انواع سهمیه ‏ها به استخدام درآمده ‏اند. در چنین شرایطی این سوال مطرح است که چنانچه مدیرکل معزول فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به شکل علمی و صحیح و قانونی به استخدام دولت درآمده باشد و بر گزینش و احراز صلاحیت وی ایرادی وارد نباشد، چرا نهادهای نظارتی که تعدادشان هم در کشور کم نیست، بر رفتار و نحوه مراودات و ارتباطات چنین مدیری نظارت نکرده‏ اند؟

موضوعی که البته این روزها کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که اگرچه مسئولانی با ارتکاب رفتارهای غیراخلاقی موجبات شکل‌گیری فضایی تأسف‌آور در کشور را فراهم آورده‌اند، باید پاسخگوی رفتارهای خود باشند اما اینان هر یک، خانواده‏ای دارند و انتظار می‏رود هم‏وطنان نسبت به شرایط روحی خانواده‏های آنان بی‌تفاوت نباشند و توجه کنند که خانواده این افراد نباید تاوان رفتار آنها را بدهند. از طرف دیگر به‌رغم اینکه افشاء مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و مسئولان، امری مستحسن است و علاوه بر استرداد وجوه و اموال بیت‌المال، نتایج پیشگیرانه دارد، افشاء مفاسد اخلاقی با انتشار تصاویر و فیلم‏های حاوی روابط جنسی مفسدان، موجب اشاعه امور منافی عفت خواهد شد لذا اگر سوت‌زنی در مورد نخست مورد توصیه و بلکه تأکید است، سوت‌زنی در مورد اخیر به لحاظ تبعات منفی و توالی فاسدی که می‏تواند به همراه داشته باشد، مورد توصیه و تأکید نیست.