ضرورت مشاركت همگاني در بسته خروج از ركود

دكترمحمد ستاري فر*

رفتار عقلايي ايجاب مي‏کند که انسان در هر شرايطي يک نوع رفتار از خودش نشان دهد و در واقع خود را با محيط تعديل (ADJUST) کند. در يک جامعه نيز همين‏طور است و براي مثال، حاکمان يک کشور در زمان جنگ، آتش‏بس و صلح بايد سياست‏هاي متفاوتي را پيش بگيرند. پس تعديل يکي از حوزه‏هاي رفتار عقلايي است.

پيشينه تعديل اقتصادي

کشورهاي پس از جنگ جهاني دوم را مي‏توان به دو دسته تقسيم کرد؛ يکي کشورهاي اروپايي و آمريکايي که بعد از اين جنگ بسياري از زيرساخت‏هايشان از بين رفته، بيکاري افراطي دراين کشورها بيداد مي‏کند و تورم سرسام‏آور به گونه‏اي بود که در آلمان يک گوني پول براي خريد يک کيلو سيب‏زميني لازم بود. با هر ديدگاه در اقتصاد و علوم سياسي بنگريم، وقوع جنگ باعث مي‏شود که حجم دولت افزون شود. اين کشورها در دهه 50 و دهه 70-60 بازسازي و نوسازي کردند و به‏عنوان مثال در کشور انگلستان در اين برهه زماني، چه دولت‏هاي دست راستي و چه دولت‏هاي کارگري، معتقد بودند به‏خاطر کارا بودن دولت، بايد شرکت‏هاي بزرگ را ملي (Nationalize) کنند يا به عبارت ديگر اين شرکت‏ها را به‏نفع دولت مصادره کنند. اما در دهه 80 يک بحث عقلايي در عرصه اجتماعي‏شان شکل گرفت که آيا دولتي که در آن دوره براي بازسازي و نوسازي لازم بود، بهره‏وري کافي و وافي را دارد؟ آيا دولت مي‏تواند رفاه بيشتري ايجاد کند يا شرکت‏هاي خصوصي؟ و همين سوال عقلايي است که باعث مي‏شود در انگليس همان شرکت‏هايي که از زمان چرچيل در دهه‏هاي قبلي ملي شده بودند، توسط تاچر به شرکت‏هاي خصوصي تبديل شوند. به اين دولت‏ها بايد دست مريزاد گفت چرا که هدف و وظيفه خود را به‏خوبي شناخته‏اند و بدون تعارف خود را وقف مصالح ملي کرده‏اند. در دهه 90 هم اين تجربيات جهاني که توسط محققان نيز مورد تحليل قرار گرفته‏ بود، توسط بانک جهاني به‏عنوان يک راهبرد کلي و در 11بند، براي رشد هر چه شتابان‏تر کشورها پيشنهاد شدند، که به سياست‏هاي تعديل ساختاري مشهور شدند.

گروه دوم کشورها نيز حدود 110 کشوري بود که بعد از جنگ جهاني، استقلال پيدا کردند و يا در آنها انقلاب شد از جمله سنگاپور، مالزي و مصر و کشورهاي آمريکاي لاتين و ايران... به‏طور معمول رهبران انقلاب در اين کشورها علاقه‏مند بودند به کشور استعمارگر خود شبيه شوند مثلاهندوستان مي‏خواست به انگلستان شبيه شود و... اما وقتي سياست‏گذاران در اين شرايط محيطي قرار گرفتند، متوجه شدند که در اين کشورها بازار آزاد عمل نمي‏کند و بايد دولت وارد عمل شود تا موانع را از بين ببرد، زيرساخت‏ها را به‏وجود بياورد و بازارها را کامل کند. ايران در ميان اين گروه کشورها بسيار پيشرفته‏تر از بقيه بود؛ چراکه، مستعمره نبوديم و فرهنگ و زيرساخت داشتيم اما هنوز فاصله زيادي با بازار آزاد داشتيم. وقتي دست‏اندرکاران برنامه اول و دوم توسعه وارد عمل شدند (با وجود اينکه خودشان همه طرفدار اقتصاد آزاد بودند)، يک طرح دولت مداخله‏گر تام را نوشتند و البته اين به آن معني نبود که همه چيز دولتي باشد، بلکه مثلاوظيفه آبرساني، بهداشت، آموزش و تهيه زيرساخت‏هاي ضروري را به دولت محول کردند. اگر همان اقتصاددان‏ها الان بخواهند برنامه توسعه بنويسند، مسلما برنامه متفاوتي خواهند نوشت و خواهند گفت بايد دولت مقداري تعديل کند و از حجم خود بکاهد.

سياست تعديل بانک جهاني، با چه هدفي؟

بانک جهاني از همه کشورها به‏عنوان عضو، تشکيل شده و همه طيف‏هاي اقتصادي در آن وجود دارد، از راست‏گرايان گرفته تا چپگراها، قسمتي از بودجه بانک جهاني صرف تحقيقات اين محققان و بقيه صرف اجراي سياست‏ها مي‏شود مثلابانک جهاني به ازاي اجراي يکسري سياست‏ها در يک کشور به آن کشور وام مي‏دهد.

يکي از سياست‏هايي که بانک جهاني ارائه کرد، همين سياست‏هاي تعديل ساختاري بود که به مرور زمان در بانک جهاني پيشنهاد و در سال 1990 در 11 بند جمع‏بندي شد که برخي آن را به‏عنوان اجماع واشنگتني مي‏شناسند. از جمله اين 11 راهبرد کليدي، اهتمام ويژه به کسري بودجه، سعي بر کاهش تراز پرداخت‏ها، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ بهره است که کارآيي و اثربخشي بازار را افزايش مي‏دهد.

از نظر من نيز اين راهبرد‏ها بسيار صحيح اند و با علم اقتصاد همخوان‏اند. همين کسري بودجه صفر يعني اينکه يک دولتي از نسل بعد خودش پول قرض نگيرد! اما بايد درک کرد که کسري بودجه‏ صفر يک هدف نيست بلکه هدف رفاه است و جايي که مي‏شود کسري بودجه را ايجاد کنيم و به جايش يک تغيير مثبت خيلي بنيادين ايجاد کنيم، توجيه دارد. مثلاهمين چرچيل را که دست راستي است بعد از جنگ جهاني در نظر بگيريد، وقتي دولت هيچ بودجه‏اي نداشت، کسري بودجه ايجاد کرد تا کودکان به مدرسه بروند، اگر چنين نمي‏کرد مسلما نسل بعد و نسل‏هاي بعد خيلي عقب مي‏افتادند. پس در اقتصاد، نبايد بر سر ابزارها دعوا کنيم، اين کسري بودجه يک ابزار است و بزرگ بودن دولت نيز يک وسيله است. و به همين دليل است که بعد از جنگ توجيه دارد که دولت بزرگ شود و کسري بودجه ايجاد کند اما به همين نسبت که توسعه‏پيدا مي‏کنيم و زيرساخت‏ها پيشرفت پيدا مي‏کنند بايد حجم دولت را کم کنيم. يا حتي شما کينز را در نظر بگيريد که با همين ابزار کسري بودجه، به مبارزه با رکود رفت و با افزايش کسري بودجه، توانست بحران رکود آمريکا را رفع کند.

در زمان جنگ ايران و عراق که بودجه در دست من بود، سعي مي‏کردم همين رويه را پيش بگيرم و در مقابل درخواست‏هاي سلامت و آموزش نرمش نشان مي‏دادم چراکه اگر مثلابا يک بيماري مسري مبارزه نمي‏شد، اپيدمي در جامعه بروز مي‏کرد و هزينه‏هاي بيشتري براي کشور ايجاد مي‏شد، يکي از افتخارات دولت زمان جنگ اين بود که درعين حال که بودجه کشور سالانه 10 درصد کاهش داشت، بودجه بهداشت و درمان به‏طور ميانگين، 15 درصد افزايش پيدا کرد! و به نظر من اين کسري بودجه موجه است. در مجموع نبايد وسيله را با هدف اشتباه بگيريم.

پس مي‏توان گفت بانک جهاني با کمک تحقيقاتي که با محققانش انجام داده‏بود به اين نتيجه رسيد که براي رشد شتابان‏تر کشور‏ها بايد يکسري سياست‏هاي تعديل‏ با هدف غيردولتي شدن اقتصاد کشورها صورت پذيرد، تا منابع بيشتري به‏سمت بخش‏هاي خصوصي برود که کارآيي‏ بيشتري دارند. اين راهبرد‏هاي پيشنهاد شده، همه راهبردهاي خوبي بودند؛ اما اينها همه ابزارهايي بودند که بايد در جهت هدف کلي‏تري قرار بگيرند و به همين دليل، در شرايط بحران توجيه دارد که اين قواعد را به صورت صد درصدي اجرا نکنيم.

سابقه اجراي تعديل در جهان

از ميان 70،80 کشوري که در گروه دوم قرار داشتند و با کمک راهبردهاي بانک جهاني سعي کردند تا کشورشان پيشرفته شود و به کشورهاي اروپا و آمريکا شبيه شود، يک تعدادي از کشورها که در آنها نهاد دولت منسجم بوده، استنباط واحدي از اين سياست ها داشته اند، حکمروايي شان از کارآيي لازم برخوردار بوده و برنامه تعديل ساختاري را با شرايط محيطي کشور خودشان وفق دادند، برنده شدند. از جمله ترکيه و کره جنوبي ولي در خيلي از کشورها اين سياست ها موفق نبود و شکست خورد. اين شکست باعث شد گروهي ديگر از کشورها اين سياست ها را اشتباه بدانند در حالي که دليل عدم موفقيت، مديريت اشتباه اين تغييرات بوده است.

اينها باعث شد که در سال 2001 بانک جهاني پس از جلسه اي مشترک با صندوق بين‏المللي پول، يک منشور چهار صفحه اي به اين مضمون منتشر کرد که : به دليل تلقي هاي اشتباهي که از سياست هاي تعديل ساختاري شده،از اين به بعد هر کشوري بايد در حد قد و قواره خودش سند اصلاحي براي کشورش بنويسد. پس در مجموع، تعديل ساختاري يک بسته بود که هر 11 راهبرد آن از موازين علمي برخوردار بود و بايد بسان پايه هاي يک ميز در کنار هم و موازي با هم عملياتي شوند تا پيشرفت کشور را نتيجه دهند. آن دسته از کشورهايي که در هم تنيدگي اين راهکارها را درک کردند و آن را به خوبي بومي‏سازي کردند و در فاز عملي هم مديريت خوبي داشتند، موفق شدند. متاسفانه، ما نيز گرچه سهم خود را در بانک جهاني پرداخت کرده بوديم نه از اين سياست ها و نه از منابع مالي استفاده چنداني نکرديم و جزو بازندگان اجراي سياست هاي تعديل بوديم.

سابقه اجراي تعديل در ايران

در سال 1367، ما آتش‏بس را پذيرفتيم و بين سال هاي 1368 تا 1372 يک برنامه توسعه پنج ساله نوشتيم، وقتي دولت سازندگي آمد يک اصلاحاتي در قسمت منابع ارزي وارد برنامه کردند تا ويراني‏هاي صورت گرفته به‏خصوص در پالايشگاه‏ها را بازسازي کنند. در سال 1370، يک گزارش با عنوان «تحول ساختاري» توسط سازمان برنامه و به صورت سري و محرمانه نوشته شد، اين گزارش همه‏ مسائل کشور را به صورت کلان نديده بود و رويکردش بيشتر نرخ ارز بود و به دليل اينکه خيلي خوب و کامل نوشته نشده بود، کم کم به آن بخش‏هاي ديگري اضافه شد و کمي بعدتر خصوصي‏سازي را نيز به آن افزود.

کشور در سال را 68، 69 و 70 در حالت صلح مسلح به سر مي‏برد و تکليف آينده کشور مشخص نبود، در همه جاي دنيا جنگ و انقلاب يک فرمول دارد و آن اينکه: دولت را بزرگ و بخش خصوصي را ضعيف مي‏کند. در ايران نيز در يک دهه منتهي به 1370، بازارها تضعيف شده بود و يک گروهي از صاحبان کسب و کار که داشتيم نيز، يا در زمان انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند يا در سال‏هاي ابتدايي جنگ از ايران خارج شده بودند.

ما در اين شرايط سياست‏هاي تعديل ساختاري را روي ميز اجرا گذاشتيم، هم سياست‏ها کامل نوشته نشده‏بود و بيشتر بر نرخ ارز تکيه داشت و هم شرايط در کشور مهيا نبود و خصوصي‏ها تضعيف شده بود و هم در اجرا نتوانستيم اين دو نقص را مديريت کنيم و نتيجه آن شد که در اجراي سياست‏هاي تعديل ساختاري شکست خورديم.

دلايل شکست در ايران

عدم کليت برنامه و شرايط غير منطبق با برنامه تعديل در دهه 70 از عوامل شکست تعديل بود و علاوه بر اين، دو ضعف مديريتي نيز مزيد بر علت بود، منظورم از ضعف مديريتي همان اصطلاحي است که در عموم کاربرد دارد که «ما ايراني‏ها، حوصله نظام اجرا را نداريم» و به محض اينکه يک ايده را مي‏شنويم، به دنبال اجراي آن مي‏رويم. آقاي ماهاتير محمد به دوتا از رئيس‏جمهورهاي ما، آقاي هاشمي و آقاي خاتمي، اين را توضيح داد که: «من وقتي در آمريکا درس مي‏خواندم يک ايده داشتم و در همانجا يک انجمن ساختم که ايده‏ام را در اجتماع گسترش دهم»، يک ايده فردي ارزشمند است، اما اگر اين ايده در اجتماع گسترش يابد (Socialized Idea)، بسيار ارزشمندتر خواهد شد و اين مرحله طول مي‏کشد و زمان مي‏برد. ماهاتير بعد از اجتماعي کردن ايده‏اش (توسعه‏ مالزي)، به مالزي برگشت و يک حزب تشکيل داد و ايده خود را به بقيه نمايش داد و بعد که اين ايده به همه جاي کشور رسيد، آنگاه اين ايده را به مرحله برنامه اجرايي تبديل کرد و آن را اجرا کرد. اما ما در ايران حوصله اين همه مراحل را نداريم.

نمي‏توان در يک کشور توسعه را پيش برد، بدون آنکه منطق قيمت‏ها را بپذيريم، اما نمي‏شود کار توسعه را با قيمت‏ها هم تمام کرد و براي حکمفرما شدن منطق قيمت‏ها به نظام قانوني و قضايي مناسبي نياز داريم که اين امکان را ايجاد کند.

اما در ايران، ما مي‏خواستيم نرخ ارز را به‏صورت دستوري پايين نگه داريم. مشخص بود که نرخ ارز مثلا، 80 توماني پايدار نخواهد بود و هر چقدر هم که با اين نرخ پايين ارز بفروشيم مردم مي‏خرند. متعادل کردن قيمت هدف نبود و اينکه قيمت را به 80 تومان برسانيم هدف نبود و ما هدف را با ابزار اشتباه گرفتيم، هدف اين بود که ما اشتغال ايجاد کنيم و هدف اين بود که با ارز حاصل از نفت روي زيرساخت‏هايمان سرمايه‏گذاري کنيم. اگر هدف را اشتباه نمي‏گرفتيم به جاي آنکه همه ارکان نظام با هم بحث کنند تا نرخ دلار پايين‏تري تصويب کنند، بايد آن را به بالاترين نرخ آزاد (بازار) مي‏فروختند و آن را بدون هيچ رانتي، در مولد‏ترين بخش‏ها و مولدترين زيرساخت‏ها سرمايه‏گذاري مي‏کرديم تا همه نسل‏ها از آن استفاده کنند. فروختن ارزان دلارهاي نفتي به اين معني است که نفت را از زمين خارج کنيم و به جاي سرمايه‏گذاري در زيرساخت‏ها، آن را بين مردم پخش کنيم. به‏عنوان مثال، دانشجو‏هاي همين دانشگاه علامه، صبح‏هاي زود در صف مي‏ايستادند و نوبت خريد دلار خود را 10 هزار تومان مي‏فروختند و اين دلارها هم صرف واردات شد و درنهايت باعث شد تا صنايع کشور تعطيل شوند.

نرخ ارز را اگر مي‏خواستيم آزاد کنيم، بايد کاري مي‏کرديم که ژاپني‏ها بعد از جنگ جهاني اول کردند، نرخ ارز را آزاد کردند و به مردم اطمينان دادند که اين نرخ براي هميشه آزاد خواهد ماند، در نتيجه ارزش ين به يکباره افزايش پيدا کرد، به‏گونه‏اي که حتي خود دولتمردان ژاپن نيز باور نمي‏کردند.

وقتي گفته شد برنامه تعديل متوقف شود، ما 150 ميليارد دلار نفت فروخته بوديم و 30 ميليارد دلار هم وام گرفته بوديم. اتفاقا وام‏هايي که ما از خارج گرفتيم به اين خاطر که نظارت بر آن وجود داشت، خيلي بيشتر از ارز فروش نفت به درد ما خوردند.

ما در ايران تعديل را اجرا نکرديم

ما در کشورمان نه تعديل ساختاري اجرا کرديم و نه برنامه پنج ساله اول، چرا که تعديل ساختاري مجموعه‏اي از سياست‏هاي در هم تنيده است و ما مي‏خواستيم فقط قسمتي از آن را اجرا کنيم. برنامه پنجم نيز به صورت کامل اجرا نشد. اين شکست بيشتر محصول عدم تطبيق شرايط محيطي و نظام حکمروايي و نظام اجرا بود، اما کليت راهبردهاي تعديل ساختاري صحيح و منطبق بر علم اقتصاد است.

من نقطه شروع براي توسعه ايران را همان تعديل به سمت دولت غير نفتي مي‏دانم و به نظر من به ميزاني که کشور عزم ‏کند از نفت خداحافظي کند، ما پيشرفت مي‏کنيم، در اين شرايط دولت به ميزاني که در مقابل بازار و مردم خضوع‏کند از ايشان ماليات مي‏گيرد و اين باعث خواهد شد تا دولت بهره‏وري‏اش را افزايش دهد و فساد و رانت را از بين ببرد و راه کشور ما در اين قرار دارد که سرمايه‏هاي زيرزميني نفت را به سرمايه‏هاي رو زميني تبديل کنيم ونه آنکه نفت را از زمين درآوريم و بر سر سفره‏هايمان پخش کنيم.

با توجه به ايده‏اي که براي رشد کشور ايران مطرح کردم يعني کاهش وابستگي به نفت، اين برنامه نيز به ميزاني که بتواند دولت را از نفت مستقل کند مي‏تواند در اقتصاد ايران باعث توسعه شود.

بسته خروج از رکود تورمي و نقد هاي وارد به آن

اين برنامه نيز همانند همان برنامه تعديل ساختاري از پايه‏هاي علمي و نظري در علم اقتصاد برخوردار است، اما وقتي وارد فاز اجرا مي‏شويم خيلي چيزها متفاوت مي‏شود، اگر در يک کشور همه استنباط واحدي از سياست‏ها داشته باشند برنامه موفق مي‏شود، به همان مقدار که ارکان حکومتي از ستاد گرفته تا صف هر کدام چه قدر فهم واحد از مساله و راه‏حل‏ها دارند، و هر کدام چه ميزان مي‏خواهند با برنامه نوشته شده، همراهي کنند، مي‏توانيم در مقابله با رکود موفق شويم.

نقد دومي که دارم، اين است که: درهم‏تنيدگي و تقدم و تاخر سياست‏ها در اين بسته خروج از رکود ديده نشده و مثلابايد ببينيم که ابتدا بانک‏ها بايد بدهيشان را بدهند يا بايد ابتدا اقدامات ضد رکودي انجام دهند. از اين دست تقدم و تاخر‏هاي زماني که در هنگام اجرا هست و در قانون فعلي ديده نشده است و شايد در مراحل بعدي در اين قانون نوشته شوند. نقد دوم و البته مهم تري که وجود دارد، جذب مشارکت لايه‏هاي زيرين است.

تعديل يک رفتار عقلايي است

جلب مشارکت لايه هاي زيرين براي اثربخشي تعديل کشور در شرايط بسيار بحراني به سر مي‏برد و طي 8 سال ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي کشور به شدت آسيب‏است، دولتي که روي کار آمده مثل کسي است که پايش روي مين است و وضع کشورمان اصلاخوب نيست. بيکاري جوانان و معاش مردم و... مساله‏هاي بسيار بزرگي هستند و من به‏عنوان يک شهروند ونه به‏عنوان يک اقتصاددان بايد بگويم که چه کار کنم تا به کشور کمک کنم تا از بحران رکود و تورم خارج شود. البته در اين ميان، وظيفه اقتصاددانان مهم تر و کليدي‏تر است، من از همه صاحب‏نظرها خواهشمندم که به دور از دعواهاي سياسي بيايند و درباره برون‏رفت از رکود تورمي راهکارهاي عمليشان را بدهند. ما ياد نگرفته‏ايم که از جيب خودمان سخن بگوييم، براي ابراز نظر از جيب مردم حرف مي‏زنيم و خيلي‏ها از اقتصاددان گرفته تا نماينده مجلس و... چون از جيب مردم حرف مي‏زنند و نه از جيب اعتبار خودشان و اعتبار حزبشان به همين دليل توجه نمي‏کنند که چقدر حرفشان صحيح است.

گر چه مساله‏ رکود بسيار معضل بزرگي است اما، در مقابل ظرفيت‏هاي يک ملت و ظرفيت‏هاي ايران بسيار کوچک است. براي خروج از رکود تورمي، بايد هر کدام از ما يک قدم به جلو برداريم. در نهايت اين مردم هستند که با رکود تورمي مبارزه خواهند کرد و نه «بسته»! بسته يکسري راهکارهاي منطبق با علم اقتصاد براي خروج از رکود است.

دولت بوش بعد از بحران 2008، پنج هزار نفر را از بانک‏ها جمع کرد و گفت همه‏ بانک‏ها در مقابل کشور مسووليت دارند و همه بايد به مقابله با اين بحران برويم. اکنون در ايران نيز بايد همه مردم و مسوولان را همدل و هم‏جهت کنيم و به مبارزه با رکود تورمي برويم. همان‏طوري که وقتي يک سانحه طبيعي رخ مي‏دهد، همه مردم در کنار مسوولان، تدابيري مي‏انديشند و رفتارهايي مي‏کنند که آسيب کمتري به وجود بيايد. براي اجراي برنامه فعلي که نوشته شده است، استنباط واحد در همه قشرها از «بسته» مهم‏تر از خود بسته است.

راهکار عملي براي نقد وارده

مثلااگر اين بسته خروج از رکود توسط هيات دولت پذيرفته شده است، آيا وزير آموزش و پرورش موافق است که در سال آينده 20 درصد بودجه‏اش را کم کند، اگر آري؛ وزير بايد همين فردا، راهکارهاي اجرايي را بررسي کند. منظور من فقط وحدت رويه در دولت نيست، بلکه همکاري مجلس نيز مهم است و همچنين در ساير قوا و در کوچک‏ترين اجزا، به ميزاني که استنباط واحدي بين ارکان و پيکره‏ حاکميت وجود داشته باشد. اين قانون نيز پيروز خواهد شد. در زمان اجراي قانون، افراد پيکره بسيار مهمتر از افراد کلان قانون‏گذار هستند. همين ديروز برايم پيامک آمده که وام ميلياردي، بدون ضامن! اين نشان مي‏دهد که در پيکره اجرايي هنوز اين جديت براي مقابله با رکود تورمي وجود ندارد و از اين دست نشانه‏ها کم نيستند.

اگر بخواهم عملياتي‏تر راهکار بدهم، به‏عنوان مثال، بايد رئيس کل بانک مرکزي همه روساي بانک‏ها را جمع کند و به ايشان توضيح بدهد که الان نسبت وام‏هاي بخش خدمات 60درصد است و وام‏هاي ساير بخش ها (از جمله صنايع و معادن، کشاورزي و صنعت) 30 درصد، ما مي‏خواهيم اين نسبت در آخر سال برعکس شود. و به ايشان بايد توضيح بدهد اگر بحران رکود تورمي حل شود در آينده به نفع همه ماست و بايد اين باور در همه لايه‏ها وجود داشته باشد که در زمان اجرا نقش من به‏عنوان يک دفتردار بانک در يک شهرستان کوچک از همه‏ قانون‏گذارها مهم‏تر است.يا بايد استان به استان بگرديم و به هر استاندار بگوييم که شما به مثابه رئيس‏جمهور اين استان بايد با بحران‏ها مواجهه کنيد. حتي دولت، مي‏توانست بدون اين لايحه و با استناد به قدرت قانوني خود به رفع مشکلات بپردازد. مبارزه با رکود تورمي بنابر برنامه پنجم وظيفه‏ دولت است و نيازي به تصويب قانون جديد در مجلس ندارد. تصويب قانون، به تنهايي، مثل اين است که تصويب کنيم از فردا همه چيز خوب شود، اما در عمل هيچ تاثيري ندارد.

در مجموع، بايد وارد عمل شويم و مهم‏تر از اين قانون خوبي که نوشته شده، همسو کردن بدنه اجرايي با اين قانون و عمل هر چه فوري‏تر به آن است.

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس سابق مديريت و برنامه ريزي

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا