تيتر و عكس روزنامه توسعه ایرانی درباره مديركل گيلانى و رقص در بازار رشت! + عكس

توسعه ایرانی: در ماه‌ها و روزهای اخیر «رشت» شهر خبرسازی بوده است. از انتشار ویدئوی روابط نامتعارف مدیرکل تيتر و عكس جسورانه يك روزنامه درباره مديركل گيلانى و رقص در بازار رشت! (عكس)

تيتر و عكس جسورانه يك روزنامه درباره مديركل گيلانى و رقص در بازار رشت! (عكس)

ارشاد استان گیلان تا مورد متاخر یعنی رقص و شادی گروهی در بازار ماهی‌فروشان. اما این تصاویر از جهات مختلف تفاوت‌های ماهوی با هم داشت. در مورد نخست، برخورد مشخصی با رضا ثقتی، مدیرکل سابق ارشاد گیلان که اتهامِ رسوایی جنسی و فساد اخلاقی متوجه‌اش است، صورت نگرفت و حتی گفته شده که شغل دولتی‌اش را هم از دست نداده است، اما در مورد دوم، 12 نفر از جمله «صادق بوقی» یا «عمو صادق» به جرم «تولید محتوای مجرمانه!» و جریحه‌دار کردنِ عفت عمومی» بازداشت و صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی مسدود شد و همچنین ۴ واحد صنفی اخطار پلمب دریافت کردند.

پیمان عبدغیور: در گزارش بازداشت 12 نفر در بازار رشت آمده؛ «این افراد با‌ رقص در بازار، موجب جریحه‌دار شدن عفت‌ عمومی شده‌‌اند»؛ درحالی‌که در قوانین و مقررات موجود به طور صریح و روشن مفهوم عفت عمومی تعریف نشده که بتوان این موضوع را از مصادیق عفت عمومی دانسته و افعال این افراد را موجب جریحه‌‌دار شدن آن تلقی و بواسطه آن حکم به مجازات آنها صادر کرد

در حالی که بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که «آیا قانونی در ایران وجود دارد که رقصیدن و نمایش آن در قالب انتشار تصاویر را ممنوع و جرم‌انگاری کرده باشد؟»، برخی نیز با مقایسه نحوه برخورد حاکمیت با دو مورد یاد شده این سوال را مطرح می‌کنند که به راستی «کارِ ثقتی که میلیون‌ها نفر فیلم‌اش را دیدند بیشتر «محتوای مجرمانه» داشت و منجر به «جریحه‌دار کردنِ عفت عمومی» شده یا رقصِ و آواز چند جوان همراه پیرمردِ خوش‌ذوقِ گیلانی؟».

نخستین بار نیست که با رقصندگان برخورد می‌شود

تابستان سال ۱۳۹۷ بود که به ناگاه نام «مائده هژبری» دختری نوجوان، در شبکه اجتماعی به سرعت به سرخط اخبار تبدیل شد. مائده توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای انتشار کلیپ‌های رقص از خود در صفحه شخصی اینستاگرامش مدتی بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد. پخش اعترافات تلویزیونی این دختر ۱۷ ساله واکنش و خشم فراوانی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی برانگیخت و این سوال را مطرح کرد که این برخورد با استناد به کدام قانون صورت گرفته است؟ و اساسا رقص یک دختر 17 ساله‌ برای نشان دادن شادی‌اش پایه‌های کدام ارکان حاکمیت را می‌لرزاند؟

بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که آیا قانونی در ایران وجود دارد که رقصیدن و نمایش آن در قالب انتشار تصاویر را ممنوع و جرم‌انگاری کرده باشد؟ مخصوصا اگر رقصندگان و شادی‌کنندگان مرد باشند

مورد مائده البته نخستین مورد برخورد نبود. چهار سال پیش از آن، یعنی در سال 1393 نیز گروهی دختر و پسر جوان که با ترانه خارجی مشهور «هپی» رقصیده و از این رقص یک کلیپ تهیه و آن را منتشر کرده بودند هم به همین عاقبت دچار شدند. آنها نیز پس از بازداشت، در اقدامی مشابه در برنامه‌ای تلویزیونی از اقدام خود ابراز پشیمانی کردند.

در حالی که در دو مورد یاد شده گفته می‌شد برخوردها با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و رقص این دختران مصداق ارتکاب عمل حرام در انظار عمومی تلقی شده که در صورت فرض درست بودن این استناد قانونی، در مورد اخیر در شهر رشت، این استناد نمی‌تواند درست باشد. چرا که به قولی «نه کشف حجابی صورت گرفته است، نه آهنگی پخش شده است، نه دعوت به آشوب شده است، نه سیاه‌نمایی صورت گرفته است و نه هیچ مشکل دیگری». تنها چند مرد جوان یک ترانه محلی را همخوانی کرده و دست زدند و یک مرد ۷۰ ساله محلی رقصیده است!

وکیل دادگستری: اقدام مجرمانه‌ای صورت نگرفته است

برای پاسخ به این سوال به سراغ پیمان عبدغیور، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری رفتیم. او در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح می‌کند که در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی چند نفر که در بازار رشت اقدام به سرودن شعر و دست‌زدن می‌کنند، عنوان مجرمانه‌ای مشاهده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: «اولاً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: احکام دادگاه‌‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».

عبدغیور به استناد به همین اصول قانون اساسی ادامه می‌دهد: «قانونگذار عادی (مجلس شواری اسلامی ایران) در ماده ۲ قانون مجازات مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد» و همچین ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر مقرر می‌‌دارد: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد».

افکار عمومی با مقایسه برخورد دوگانه حاکمیت با مدیرکل سابق ارشاد گیلان و اهالی بازار رشت، این سوال را مطرح می‌کنند که به راستی «کارِ ثقتی که میلیون‌ها نفر فیلم‌اش را دیدند بیشتر «محتوای مجرمانه» داشت و منجر به «جریحه‌دار کردنِ عفت عمومی» شد یا رقصِ و آواز چند جوان همراه پیرمردِ خوش‌ذوقِ گیلانی؟

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «بنابراین مشاهده می‌کنیم که قانونگذار (اساسی و عادی) در تمام موارد فوق، رفتاری را جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته است که در قانون به طور مشخص و معین جرم‌انگاری شده باشد یا مصداق آن رفتار منطبق بر عمل مجرمانه‌ی مورد اشاره در قانون باشد. این در حالی است که در گزارش‌ها آمده؛ این افراد با‌ رقص در بازار، موجب جریحه‌دار شدن عفت‌عمومی شده و از آن روی که در قوانین و مقررات موجود به طور صریح و روشن مفهوم عفت عمومی تعریف نشده که بتوان این موضوع را از مصادیق عفت عمومی دانسته و افعال این افراد را موجب جریحه‌‌دار شدن آن تلقی کرد و بواسطه‌‌ی آن حکم به مجازات آنها صادر کرد، بنابراین نمی‌توان بازداشت این افراد را قانونی قلمداد کرد».

او با بررسی قوانین دیگری در قانون مجازات اسلامی در خصوص دستگیری چند مرد به دلیل رقص سنتی در بازار رشت، اینگونه ادامه می‌دهد: «برای دست یافتن به دلیل این دستگیری شاید تنها بتوان به برخی از مواد در قانون از جمله ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) و ماده‌ی ۳۰۶ همان قانون استناد کرد که در آن ردپای عنوان جرایم منافی عفت مشاهده می‌شود». با این حال عبدغیور اینگونه تشریح می‌کند که «در مواد مذکور منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی از قبیل زنا، لواط، مساحقه(رابطه دو زن)، تفخیذ(رابطه دو مرد) و همچنین تقبیل و مضاجعه(روابط نامشروع زن و مرد) است که رفتار ارتکابی متهمان مذکور (خواندن شعر و دست زدن در بازار و شادی) با هیچکدام از موارد فوق مطابق نیست».

این استاد دانشگاه همچنین می‌گوید: «سپردن جرم و مجازات اشخاص و افراد جامعه به دست مفاهیم عرفی یا منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر که مفاهیم متغیر، سیال و گونه‌گون هستند و از شخصی به شخصی دیگر و از فقیهی به فقیه دیگر متفاوت است (برخی ازفقها رقص را جایز نمی‌دانند برخی آن را دارای اشکال دانسته‌اند و برخی حرام) امر خلاف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول مذکور در بالا) و قوانین عادی است».

به گفته این وکیل دادگستری «قانونگذار بعد از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در اصل ۱۶۹، هیچ فعل یا ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است را جرم محسوب نمی‌کند. (دادگاه تجویز اصل یاد شده ۱۶۷ از قانون اساسی را صرفاً ناظر بر امور حقوقی و مدنی می‌‌داند و نه کیفری).

او در انتها این طور نتیجه می‌گیرد که «بنابراین در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد به اصول ۳۶، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده‌ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی نمی‌توان شادی و شعر‌خوانی این فرد را جرم تلقی کرد».

یک وکیلی دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی چند نفر که در بازار رشت اقدام به سرودن شعر و دست‌زدن می‌کنند، عنوان مجرمانه‌ای مشاهده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان بازداشت این افراد را قانونی قلمداد کرد

در حالی از منظر این وکیل دادگستری رقص و آواز بازار رشت، جرم نبوده و چنین بازداشت‌هایی هم غیر‌قانونی است؛ که بسیاری گمان می‌برند چنین برخوردها و بازداشت‌هایی یک پیام مشخص برای شهروندان دارد و آن این است که حاکمیت درصدد تحمیل سبک زندگی مورد نظر خود است. سبکی که در اغلب مواقع ممکن است هیچ نسبتی با فرهنگ‌های محلی و بومی و مناطق و نقاط مختلف کشور نداشته باشد و هر عملی حتی اگر «آوازِ شادمانه‌ی پیرمردی خوش‌چهره و امیدواری هم باشد» را تهدیدی برای گفتمان خود قلمداد و برای رساندن این پیام حتی از حدود قانونی خود نیز تجاوز می‌کند.