چاره اي براي رسيدن به آرزوهاي سند چشم انداز

دولت و تشکيلات آن نقش مهم و تعيين کننده اي در تسريع و تسهيل توسعه کشور يا کند کردن و حتي ممانعت از توسعه دارد. دولت سياست گذاري و اعمال سياست مي کند. سياست هايي که دولت وضع مي کند، مي تواند مشوق توسعه يا مانع توسعه شود. دولت مقررات و آيين نامه هاي متعددي را تدوين مي کند و براي اداره امور به اجرا درمي آورد. آيين نامه ها و مقررات دولت مي تواند فرآيند انجام امور فعالان اقتصادي و اجتماعي را ساده و روان کند يا مي تواند فعالان را در پيچ و خم ادارات و سازمان ها گرفتار کرده و مقدار زيادي از انرژي و وقت آنها را تلف و آهنگ توسعه را به شدت کُند کند.

    دولت، نيروهاي انساني را به استخدام درمي آورد تا تصميم سازي کنند، تصميم گيري کنند، مقررات و ضوابط را اجرا کنند و بر عملکرد فعاليت اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي براي رعايت ضوابط نظارت کنند. اگر کيفيت نيروهاي شاغل در دولت خوب باشد و انگيزه انجام کار داشته باشند، توسعه کشور رونق مي گيرد. با وجود نيروهاي کيفي و با انگيزه در دولت، تصميم سازي و تصميم گيري به خوبي انجام مي شود، دولت به نحو مناسبي سازمان مي يابد، مقررات و فرآيندها به طور کارآمدي تدوين مي شود. تصميماتي که گرفته مي شود و مقرراتي که وضع مي شود به خوبي اجرا مي شود. از کار مردم گره گشايي مي شود، مراجعان و فعالان اقتصادي و فرهنگي با رويکردي مثبت و سازنده راهنمايي مي شوند و برعکس اگر نيروهاي انساني دولت از کيفيت و انگيزه مناسبي برخوردار نباشند، تصميمات اشتباه گرفته مي شود، مقررات و روش ها و آيين نامه هاي نامناسب تدوين مي شود، بر کار مردم گره مي افتد، دخالت عوامل دولت در کارها و فعاليت هاي مردم افزايش مي يابد و موانع انجام کار در مقابل فعالان اقتصادي و فرهنگي با رويکردهاي سنتي و طلبکارانه از طرف کارکنان دولت زياد مي شود. در نتيجه عملکرد کارکناني با کيفيت و انگيزه پايين انرژي ها هدر مي رود، کارها کند مي شود، بهره وري کاهش مي يابد و خلاصه آهنگ توسعه کند مي شود. 

    علاوه بر موارد مزبور که مي تواند عمدتا در حوزه حاکميتي دولت رخ دهد، زماني که دولت ها تصديگري فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي را برعهده مي گيرند با ناکارآمدي هاي ذاتي مواجه مي شوند. در حوزه تصديگري مديران دولتي شخصا با عواقب تصميمات اشتباه و غلط خود مواجه نمي شوند. هزينه هاي ناکارآمدي در حوزه تصديگري دولت و تصميمات اشتباه يا اجراي ضعيف تصميمات از محل منابع عمومي پرداخت مي شود نه از منابع مديران و مسوولاني که آن هزينه ها را به بار مي آورند. نصب مديران در حوزه تصديگري بيشتر تحت تاثير سياست و وابستگي هاي سياسي خواهد بود تا صلاحيت هاي فني و مديريتي. به علاوه از آنجا که مديران دولتي در حوزه تصديگري و حاکميتي اموال عمومي را بايد مصرف کنند، تحت نظارت دستگاه هاي مختلف نظارتي هستند. دستگاه هايي نظير سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و دستگاه هاي اطلاعاتي و حراستي ازجمله ناظران بر فعاليت هاي مديران هستند. نظارت اين دستگاه ها بيشتر نظارت و رسيدگي به رعايت مقررات است تا محتوا و نتيجه عملکرد مديران. از آنجا که مقررات نيز پيچيده و دست و پاگير است، احتمال رعايت يکي و نقض ديگري وجود دارد، جسارت و ريسک پذيري مديران دولتي براي تصميم گيري کاهش مي يابد. جريان امور به علت تصميم نگرفتن، يا تصميم گيري محافظه کارانه و کند معطل مي ماند. با معطل ماندن جريان امور، منابع و فرصت ها از دست مي رود و بهره وري کاهش مي يابد و توسعه کشور لطمه مي بيند. 

    

    حجم دولت در ايران بعد از انقلاب بزرگ تر شد

    جنبه هاي منفي و بازدارنده نقش دولت گريبانگير اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده و هست. در ايران نيز از زمان هاي دور که دولت سازمان يافته اي استقرار يافت، مساله کارآيي پايين دستگاه هاي دولت، مقررات دست و پاگير، و بوروکراسي اضافي همواره دغدغه علاقه مندان به توسعه کشور بوده است. در اوايل دهه 1340، براي برخورد با دغدغه مزبور، شعار انقلاب اداري به عنوان يکي از اصول اصلاحات وضع کشور مطرح شد تا دولت را کار آمدتر و چابک تر کند و بوروکراسي هاي اضافي را کاهش دهد. البته انقلاب اداري کاري از پيش نبرد و دولت وضعيت نامناسب آن ادامه يافت. بعد از پيروزي انقلاب به دلايل متعددي وضع دولت از نظر کارآيي، زيادي مقررات و کيفيت تخصصي نيروها کاهش يافت و در دهه اخير به نظر مي رسد انگيزه هاي کار در نيروهاي دولتي نيز تنزل يافته باشد. بعد از پيروزي انقلاب، اکثر مديران دولتي از بالاترين سطح تا سطوح پايين ادارات جزء و مدارس تغيير کردند. مديران قبلي که تجاربي داشتند کنار گذاشته شدند و نيروهاي جوان و انقلابي و طبعا كم تجربه سمت هاي مديريتي را عهده دار شدند. همراه با مديران جديد نيروهاي جديد به سازمان هاي دولتي وارد شده و حجم سازمان ها گسترش يافت. به علاوه گرايش هاي چپ گرايانه، در اوايل انقلاب، حوزه تصديگري دولت را گسترش داد و درنتيجه سازمان هاي دولتي بزرگ تر و حجيم تر شدند. وزارت صنايع و معادن به سه وزارتخانه صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات تبديل شد. مراکز تهيه و توزيع به وجود آمدند تا کار بازرگاني خارجي را به دست بگيرند. بنگاه هاي خصوصي ملي شدند و سازمان هاي دولتي براي اداره و نظارت بر اين بنگاه ها به وجود آمد. با شروع جنگ تحميلي مساله سهميه بندي کالاها، قيمت گذاري محصولات، توزيع کالاهاي مصرفي و واسطه اي سهميه بندي شده به کارها و فعاليت هاي دولت اضافه شد و سازمان هاي مربوط به خود را به وجود آورد. قوانين و مقررات مختلفي براي فعاليت سازمان هاي جديد و اعمال نظر و نفوذ در آنها وضع شد. در سال هاي بعد، سازمان هاي جديد، نيروي انساني جذب شده در آنها و قوانين و مقررات مربوط به آنها به نوعي و در اشکال و ساختار هاي مختلف با دولت باقي ماندند. 

    در نتيجه همه عوامل مزبور، حجم و سازمان دولت بعد از انقلاب بزرگ و بزرگ تر شد. دولت در همه جا حضور پيدا کرد. در برخي موارد سازمان هاي موازي مانند بهزيستي و کميته امداد امام(ره)، وزارت ارشاد و سازمان تبليغات اسلامي به وجود آمد. با توجه به تحولات و تغييراتي که در شرايط کشور و محيط اطراف آن به وجود مي آمد، قوانين و مقررات متعددي تدوين و تصويب و روي هم انباشته شد. با توجه به تجربه اندک انقلاب در تدوين قوانين و مقررات، کيفيت بيشتر آنچه تدوين مي شد مناسب نبود، مانند قانون کار به نظر بسياري از افراد خبره و بنابراين قوانين تکميلي يا اصلاحي براي بهبود قوانين و آيين نامه هاي قبلي تدوين و تصويب مي شد. در نتيجه، دولتي با سازماني وسيع و گسترده تر از قبل و انبوهي از قوانين و مقرراتي که از قبل از انقلاب وجود داشت و طي 35 سال بعد از انقلاب مرتب به آن اضافه شده بود به وجود آمده است. دولت در ترکيبي از نقش هاي حاکميتي و تصديگري با شرايط مزبور فعاليت مي کند. طبعا چنين دولتي با سازمان هاي گسترده، مخلوطي از قابليت ها و نقش هاي تصديگري و حاکميتي، مقررات و قوانين زياد و گاه متضاد و ضعيف، کارآيي و تحرک پاييني خواهد داشت. 

    

    وابستگي نفتي و افزايش حجم دولت

    مقوله ديگري که در ايران موجب افزايش حجم دولت و سپس کاهش کارآيي حجم اضافه شده و مي شود نوسان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و وابستگي دولت به آن درآمدها است. زماني که درآمدهاي نفت افزايش مي يابد، مانند اوايل دهه 1350 يا نيمه دوم دهه 1380 دولت پردرآمد دامنه فعاليت هاي خود را گسترده مي کند. سازمان هاي موجود بزرگ تر مي شوند، سازمان هاي جديد به وجود مي آيند، تعهدات جديدي براي دولت ايجاد مي شود و سفره دولت پهن تر و بزرگ تر مي شود. زماني که درآمد نفت کاهش مي يابد، سازمان ها و تعهدات ايجاد شده بر دوش دولت باقي مي مانند و دولت به ناچار هزينه هاي آنها را بايد با تحمل کسري بودجه و استقراض پرداخت نمايد. استقراض دولت از بانک مرکزي تورم را دامن مي زند، قدرت خريد سازمان هاي دولت و کارکنان آن کاهش مي يابد. کارکنان با قابليت بيشتر، عموما دولت را ترک مي کنند و عملکرد سازمان ها به دليل کاهش قابليت هاي انساني و کمبود منابع مالي براي انجام وظايف محوله تنزل مي کند و بهره وري و کارآيي پايين به صورت فرهنگي در سازمان دولتي ناکارآمد درمي آيد. 

    به علاوه در زمان افزايش درآمدهاي نفتي، سرمايه گذاري هاي دولت در طرح هاي عمراني افزايش مي يافت. افزايش طرح هاي عمراني، ظرفيت هاي جديدي نظير راه، بيمارستان، دانشگاه و... به وجود مي آورد که فعال شدن آنها بودجه هاي جاري بيشتري را مي طلبد و هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد. زماني که درآمد نفت کاهش مي يابد يا حتي اگر هم ثابت باقي بماند، فزوني هزينه هاي دولت نسبت به درآمدها ايجاد مي شود و قصه کسري بودجه و کمبود منابع، استقراض از بانک مرکزي و نتايج شوم آن از نظر تورم و کاهش کارآيي دولت و سازمان هاي آن ايجاد مي شود. علاوه بر اينها، در زمان افزايش درآمدهاي نفتي و گشايش مالي، طرح هاي عمراني زيادي کليد مي خورد که درآمدهايي بيشتر از درآمدهاي در اختيار دولت لازم داشت تا به موقع و طي زمان معقولي تکميل شوند. به خصوص زماني که در آمد هاي نفتي کاهش هم مي يافت يا افزايش خود را ادامه نمي داد، کمبود منابع براي تکميل طرح هاي عمراني تشديد مي شود. درنتيجه طرح هاي عمراني زيادي معمولاروي دست دولت قرار دارد که اجراي آن به جاي سه سال يا چهار سال براي مدت 10 يا حتي 20 سال به بالاادامه مي يابد. طولاني شدن اجراي طرح ها موجب بالارفتن هزينه ساخت و تکميل طرح ها مي شود. حتي اگر تورمي هم وجود نداشته باشد، به علت وجود هزينه هاي بالاسري در دستگاه هاي مجري و پيمانکاري هزينه ساخت طرح ها را افزايش مي دهد. معمولاطرح هاي عمراني چند برابر برآورد اوليه تمام مي شوند. وقتي منابع براي اجرا و تکميل به موقع طرح ها وجود ندارد، ظرفيت انساني و سازماني در شرکت هاي مهندسي و ساخت کشور و همچنين ظرفيت سازماني و انساني تخصصي مجريان طرح ها معطل مي ماند و به طور کامل استفاده نمي شود. بهره وري نيروهاي انساني متخصص و سازمان هاي تخصصي کشور به شدت پايين مي آيد. طولاني شدن مدت تکميل طرح هاي عمراني و دولتي نشان از بهره وري پايين در سرمايه گذاري است. منابع مالي که در طرح هاي عمراني سرمايه گذاري مي شود، متناسب با خود ظرفيت اقتصادي ايجاد نمي کنند. اگرچه منابع مصرف شده در طرح هاي عمراني در حساب هاي ملي بخشي از سرمايه گذاري ملي به حساب مي آيند، ولي به علت بهره وري پايين ظرفيت توليدي و اقتصادي که ايجاد مي کنند بسيار کمتر از آن است که با بهره وري مناسب مي توانند به وجود آورند. 

    

    کژگزيني نيروي انساني و کاهش کيفيت دولت

    به همه اين عوامل، «تحول نامطلوب در نيروي انساني دولت» طي چند دهه گذشته را نيز بايد اضافه کرد. گسترش حوزه فعاليت ها و سازمان هاي دولتي و نيروهاي انساني شاغل در دولت و کاهش بهره وري منابع دولتي، موجب شد که هزينه هاي دولت بيشتر از درآمدهاي آن شود. هزينه هاي جنگ و سازندگي خرابه هاي ناشي از جنگ نيز به هزينه هاي دولت اضافه شد. درنتيجه کسري بودجه در دولت هاي مختلف بروز کرد و موجب استقراض از بانک مرکزي، افزايش پايه پولي و ايجاد تورم شد. به علت کمبود درآمدها نسبت به هزينه ها، حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزايش نيافت. تورم قدرت خريد حقوق کارکنان دولت را کاهش داد. وضع به گونه اي شد که يک کارمند دولت، يک معلم يا يک استاد دانشگاه که زماني با حقوق خود مي توانست يک زندگي متناسب با شان خود را داشته باشد نمي تواند با حقوق خود در شهر هاي بزرگ اجاره خانه خود را پرداخت کند. 

    حقوق بگيران دولت براي گذران زندگي خود مجبورند به چند کار مشغول شوند يا مرتکب تخلفاتي بشوند. در نتيجه نيروهاي کارآمد از دولت خارج شدند و به شرکت هاي دولتي و سپس به بخش خصوصي رفتند. برخي نيز از کشور مهاجرت کردند. در نتيجه سازمان هاي دولتي اغلب از نيروهاي کيفي خالي شدند، البته در همه دستگاه ها برخي نيروهاي ارزنده و کيفي حضور دارند، ولي روند عمومي خروج نيروهاي کيفي و کارآمد که مي تواند در خارج از دولت وضع بهتري داشته باشند و عدم امکان جذب نيروهاي کيفي جريان قالب بر منابع انساني دولت بوده است. در مجموع دولت با تشکيلات گسترده، ماموريتي مخلوط از حکمراني و تصديگري و دخالت در فعاليت فعالان اقتصادي و اجتماعي، با نيروهاي انساني نه چندان کيفي با حقوق هاي ناکافي، با قوانين و مقررات زائد و اضافي و بي کيفيت ايجاد شده است. وابستگي دولت ها به درآمدهاي نفتي، عدم ضرورت پاسخگويي به مردم و ماليات دهندگان، نبود احزاب و نهادهاي نقاد عملکرد دولت ها و خلاصه ضعف در نظام حکمراني کشور موجب استمرار اين روند طي چند دهه شده است. در نتيجه عدم کفايت حقوق کارکنان دولت و عدم امکان افزايش حقوق ها به علت تعداد زياد کارکنان دولت و محدوديت منابع دولتي و به علت ضعف در مديريت ها و روش ها و مقررات، متاسفانه بستر ايجاد و گسترش فساد در دستگاه دولت را نيز فراهم کرده است. روحيه کم کاري و بي تفاوتي در سازمان هاي دولتي ايجاد شده است. 

    

    جمع بندي و ارائه راهکار

    به طور خلاصه، ساز و کارهاي فعال در کشور طي چند دهه گذشته يک سازمان گسترده و حجيم و ناکارآمد و پرهزينه دولتي ايجاد کرده است که همچون اضافه بار سرعت توسعه و پيشرفت کشور را کاهش مي دهد. اينچنين دولتي نمي تواند نقش مناسبي در توسعه ايفا کند. همان طوري که رياست جمهوري اعلام کردند، توسعه نيازمند دولتي کوچک، چابک، عاقل و عالم، باتدبير و کارآمد است. تحول وضع دولت از آنچه در حال حاضر هست به آنچه بايد باشد فقط با گفتن و آرزو کردن اتفاق نمي افتد. اين تحول با پيچيدگي هاي زيادي درزمينه طراحي، نيروي انساني، ابعاد سياسي، فرهنگي و اجرايي مواجه است. يکي از ابعاد پيچيده اين تحول تغيير فرهنگ و ذهنيت حاکم در سازمان هاي دولتي است که پيچيدگي آن کمتر از ابعاد ديگر نيست ولي اگر قرار باشد آهنگ توسعه و پيشرفت کشور تندتر شود و آرزوهاي مندرج در چشم انداز بيست ساله واقعيت پيدا کند، چاره اي جز انجام اين تحول وجود نخواهد داشت؛ زيرا توسعه کشور به نقش سازنده و مفيد يک دولت و تشکيلات دولتي کارآمد و عاقل نيازمند است. دولت با تدوين و اعمال سياست هاي کلان اقتصادي و فرهنگي مي تواند فضاي مناسب براي افزايش بهره وري، توسعه اقتصادي و بروز خلاقيت هاي فرهنگي ايجاد کند. دولت با ارائه خدمات آموزش عمومي با کيفيت مي تواند در توسعه نيروي انساني کشور و ايجاد عدالت اقتصادي و اجتماعي نقش آفرين باشد. دولت با توسعه بهداشت عمومي مي تواند در سلامت جامعه و پيامدهاي مثبت اقتصادي و انساني آن موثر باشد. دولت مي تواند در ايجاد نظم عمومي، ضمانت اجراي قوانين و حفاظت از حقوق مدني و انساني فضاي لازم را براي توسعه فراهم آورد. دولت مي تواند با احداث زيرساخت هاي فيزيکي که از عهده غيردولت برنمي آيد، بستر توسعه را فراهم کند. دولت مي تواند حافظ منافع اجتماعي، محيط زيستي و اقتصادي نسل هاي بعدي در مقابل نيروهاي اقتصادي که مي تواند به آن منافع آنها آسيب وارد کند باشد. 

    دولت مي تواند با تنظيم و مديريت روابط کشور با دنياي بيرون زمينه تبادل اطلاعات، دانش، فناوري و محصولات و خدمات را در جهت توسعه و پيشرفت کشور نقش مهمي ايفا کند. دولت مي تواند با حفاظت از مرزها و ايجاد امنيت، فضاي آرام را براي توسعه و پيشرفت جامعه فراهم آورد. خلاصه دولت کارهاي مهم و لازمي را مي تواند به طور عقلاني و کارآ انجام دهد که نهاد ديگر قادر به انجام آن نيست و براي توسعه و پيشرفت کشور ضرورت قطعي دارد. همان طور که قبلاذکر شد، انجام غيرعقلاني و غيرکارآمد اين امور و انجام امور ديگري که نهادهاي غير دولتي به نحو بهتري مي توانند انجام دهند مانع توسعه مي شود. طراحي و پياده سازي تحول دولت کار بزرگ و شدني است ولي مي توان کليات اقدامات و قدم هاي لازم را براي انجام اين تحول به طور اوليه و به اجمال بيان کرد. 

    

    بازتعريف نقش دولت، اولين قدم براي تحول

    قدم اول براي ايجاد تحول در دولت و قرار دادن آن در نقش مفيد و سازنده اي که مي تواند داشته باشد، بازتعريف ماموريت دولت و سازمان هاي دولتي است. درحال حاضر سازمان هاي دولتي وظايف و ماموريت هايي را عهده دار هستند که در طي دهه هاي گذشته به اقتضاي شرايط زمان براي آنها تعيين شده و در حالي که شرايط مذکور تغيير کرده است، آن ماموريت ها و واحد هاي سازماني و نيروي انساني مربوط به آن ماموريت ها براي دولت باقي مانده اند. اين ماموريت ها و وظايف بايد پالايش شود. ماموريت ها و وظايف دولت در سطح کلان و کل دولت و سپس در سطح وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و عمومي که از بودجه دولت استفاده مي کنند با مشارکت نيروهاي زبده موجود در آن سازمان ها، بازنگري و تصويب شود. آنچه نهادهاي غيردولتي و عمومي مي توانند انجام دهند و لازم نيست دولت انجام دهد بايد از ماموريت هاي دولت و سازمان هاي دولتي حذف شود. ماموريت ها کمتر زمينه ساز کوچک سازي دولت خواهد بود. در تعيين آنچه به عهده دولت قرار داده مي شود بايد سختگيري کرد. روحيه و فرهنگ حاکم در سازمان هاي دولتي گرايش به گسترده تر کردن حيطه نفوذ و مسووليت خود است که بايد با آن مقابله شود.

    

    گام دوم، طراحي سازماني کوچک براي هر هدف و مقررات زدايي

    بعد از پالايش ماموريت ها، بايد کارآترين روش هاي انجام ماموريت ها و سياست هاي کلان اجرايي ماموريت ها تدوين شود و کوچک ترين سازماني که قادر به انجام آن روش ها و ماموريت ها است طراحي شود. اين طراحي نيز بايد با مشارکت نيروهاي زبده سازمان ها و مشاوران مجرب از داخل و خارج کشور انجام شود. با تعيين ماموريت ها و روش ها، بايد قوانين و مقررات و مجوزهاي موجود را که خارج از حوزه ماموريت و وظايف جديد سازمان ها قرار مي گيرد ولي در حال حاضر توسط آنها اعمال مي شود، اصلاح و حذف کرد. اين مرحله از مقررات زدايي مي تواند قبل از تکميل طرح تحول و اجراي آن صورت پذيرد. اين مقررات زدايي ممکن است تغيير و تصويب آيين نامه ها يا قوانيني را لازم داشته باشد که بايد توسط وزارتخانه ها، هيات دولت يا حتي مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. با مقررات زدايي و حذف مقررات غيرضروري، بار سنگين دولت و بوروکراسي آن از دوش فعالان اقتصادي و فرهنگي برداشته مي شود و تحرک فعالان غيردولتي را حتي قبل از تکميل طرح تحول دولت تسهيل و تسريع مي کند. با تعيين سازمان ها و روش هاي کلي، کمترين نيروي انساني لازم و کيفيت نيروهاي موردنياز براي انجام ماموريت هاي سازمان هاي دولتي بايد تعيين شود. 

    

    گام آخر، استراتژي تحول از سازمان موجود به سازمان مطلوب

    وقتي ماموريت ها و وظايف کلي، روش ها و سياست هاي کلي اجرايي انجام امور و تعداد و نوع و کيفيت نيروي انساني سازمان ها با مشارکت نيروهاي زبده موجود در سازمان هاي فعلي و مشاوران خبره تعيين شود، تصويري از سازمان دولتي مطلوب در آينده (Vision) به دست مي آيد که هدف تحول رسيدن به آن خواهد بود. کار مهم بعدي طراحي استراتژي است که سازمان موجود دولت را به سازمان مطلوب متحول کند. 

    در اين استراتژي قوانيني که بايد اصلاح يا تصويب شود، نيروي انساني حجيم فعلي دولت و چگونگي جابه جايي يا تغيير شغلي يا بازنشستگي آنها، جذب يا تربيت نيروهاي انساني مناسب، نظام پرداخت دولت و منابع لازم براي تحول و چگونگي تامين آن، سازماندهي تحول و چگونگي راهبري و پشتيباني سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر تحول به درستي طراحي و اجرا شود، بايد دولتي کوچک تر، کم هزينه تر، کارآمد و موثرتر و مفيدتر در توسعه کشور به وجود آيد؛ البته اين تحول کار بزرگي است که عزم و اراده و پشتيباني مديران ارشد جامعه در بالاترين سطوح و مشارکت زبده ترين نيروهاي موجود در کشور و درصورت نياز استفاده از نيروهاي متخصص و زبده در سطح بين المللي را مي طلبد. وليکن انجام اين تحول براي شکوفا شدن جامعه و اقتصاد آن ضروري است. اگرچه اين تحول زمانگير و ممکن است درصورت شروع، چند سالي به طول انجامد، ولي شروع هرچه زودتر آن زمان رسيدن به دولت مطلوب را نزديک تر مي کند. قبل از تحقق تحول مطلوب، مقررات زدايي و کاهش درگيري و دخالت سازمان هاي غيرضروري و غيرمفيد دولتي در انجام فعاليت فعالان اقتصادي مي تواند موجب تحرک بيشتر بخش دولتي قبل از به ثمر رسيدن تحول در دولت بشود. با اميد به داشتن دولتي کارآمد، سالم، کم هزينه، پاسخگو و موثر در پيشرفت و تعالي جامعه ايران بايد همه بينديشيم و دست به کار شويم. بدون اراده سياستمداران قدرتمند، مشارکت مديران مسوول و سياسيون فعال و نخبگان و فرهيختگان دلسوز مردم و کشور ايجاد اين تحول ضروري، بسيار سخت و بعيد خواهد بود.

    

     □ روزنامه دنياي اقتصاد