- استاندار سمنان انتخاب شد: محمد جواد کولیوند کیست!؟
- با این قانون، دختر سردار سلیمانی هم نمی تواند پست بگیرد!
- دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد: اتهامات مقام ارشد دو وزارتخانه دولت رئیسی طرح شد
- 8 نکته درباره سخنان جدید لاریجانی / منتظر " برجام ترامپی " باشیم؟
- نماینده مجلس: بسیجیان بختیاری برای ورود به منزل نتانیاهو و گالانت و بازداشت آنها اعلام آمادگی کردند (ویدئو)
- پس از ۲ سال وقفه در مذاکرات هسته ای؛ ژنو، میزبان هیات های مذاکره کننده ایران و اروپا
- زیدآبادی خطاب به رسایی: عضو تیم مذاکرات بشو تا کسی هم تو را «مای شیخ حمید» صدا بزند!
- اجرای سرود سلام فرمانده توسط جنگ زدگان لبنانی در محفل قرآنی زینبیه دمشق (ویدئو)
- رسایی: فضائلی سخنگوی دفتر رهبری نیست/ قالیباف: صحبتهای او در مورد نقل قول از رهبری مورد تائید است
- عکس جنجالی میثم مطیعی، مداح در لبنان (عکس)
سیاست خاورمیانه ای چین چه تبعاتی برای ایران دارد؟ / میانجی ناشی در خلیج فارس
فاطمه کلانتری- هم میهن: میانجیگری در روابط ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط پس از ۷ سال، مهمترین نمود سیاست حضور چین در منطقه خلیجفارس برای ایران است؛ با این حال شاید در لحظهای که وانگیی، وزیر امور خارجه چین، علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران و مساعد بنمحمدالعیبان، مشاور امنیت ملی عربستان را برای دست دادن با یکدیگر و ثبت عکس توافق همراهی میکرد، کمتر کسی به تبعات افزایش نقشآفرینی چین در خاورمیانه و خلیجفارس برای ایران فکر میکرد؛ هرچند بیانیه آذرماه چین و سران کشورهای شورای همکاری خلیجفارس که برای نخستین بار مسئله حمایت چین از آنچه «حل مسالمتآمیز موضوع جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» عنوان شد، باید خیلی زودتر سیگنالهای بررسی و تبیین این سیاست را در تهران فعال میکرد.
با این حال، پس از «دعوت» سفیر چین به وزارت امور خارجه، تنها واکنش رئیس دستگاه دیپلماسی چیزی مشابه «به درگفتن و دیوار شنیدن» بود که در حساب توئیتر خود نوشت: «جزایر سهگانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیجفارس، اجزای جداییناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم».
برخورد وزارت امور خارجه در مورد اخیر اما اندکی بهبود یافت و این بار سفیر چین در تهران، سیزدهم خرداد، توسط محمدعلیبک، دستیار وزیر و مدیرکل خلیجفارس وزارت امور خارجه «احضار» و مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تکرار حمایت دولت چین از ادعاهای بیاساس مندرج در بند ۲۶ بیانیه پایانی نشست مشترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی به وی ابلاغ و یادداشت اعتراض تسلیم او گردید.
هرچند توافق تهران و ریاض بهعنوان دو کشور مهم منطقه در جایی کیلومترها دورتر از خاورمیانه، سرآغاز طرح موضوع تلاش چین برای تثبیت جایگاه خود در غرب آسیا در محافل آکادمیک و افکار عمومی ایران بود اما شکلگیری این سیاست در چین، عمری به قدمت تلاش اژدهای سرخ در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان دارد.
چین و خلیجفارس
چین هفته گذشته میزبان رهبران عرب از جمله محمدبنزاید آلنهیان، رئیس امارات متحده عربی، برای مجمع همکاری چین و کشورهای عربی شامل مجموعهای از جلسات بین مقامات چینی و عرب در مورد راههای تقویت روابط بین چین و منطقه بود. شیجینپینگ، رئیسجمهور چین در دیدار با شیخ محمدبن زاید آل نهیان، رئیسجمهور امارات، گفت: چین مایل است همکاریهای کمربند و جاده با امارات متحده عربی را ارتقا دهد. رئیسجمهور چین همچنین خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی «یک شریک راهبردی مهم و جامع» برای چین است.
ابتکار کمربند و راه چین (BRI)، که گاهی از آن به عنوان جاده ابریشم جدید یاد میشود، یکی از جاهطلبانهترین پروژههای زیرساختی است که تاکنون تصور شده است. مجموعه عظیمی از ابتکارات توسعه و سرمایهگذاری که در سال ۲۰۱۳ توسط رئیسجمهور چین راهاندازی شد، در ابتدا برای پیوند آسیای شرقی و اروپا از طریق زیرساختهای فیزیکی بود. در دهه پس از آن، این پروژه به آفریقا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین گسترش یافته و بهطور قابل توجهی نفوذ اقتصادی و سیاسی چین را گسترش داده است.
به همین منظور نیز، طی دو دهه گذشته، چین منابع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی را برای ایجاد شراکتهای قوی در خاورمیانه سرمایهگذاری کرده است. این منطقه به یک نقطه کانونی در سیاست خارجی چین و یک گره کلیدی زمینی و دریایی در امتداد طرح کمربند و جاده تبدیل شده است. با این حال، این امر باعث افزایش قرار گرفتن چین در معرض بیثباتی منطقهای، درگیریهای متعدد و رقابتهای ژئوپلیتیکی طولانی شده است که برای دههها منطقه را مخدوش کرده است.
مؤسسه استیمسون در مقالهای با عنوان «تسهیل استراتژیک چین در بحران امنیتی خلیجفارس» مینویسد: «چین بهعنوان یک نسبتاً تازهوارد شروع به آزمایش فعالیتهای میانجیگری در درگیریهایی کرده است که تهدیدی برای منافع آن محسوب میشود. در مقایسه با رقبای همتا، پکن فاقد دانش و تجربه اساسی در مورد ابزارها و روشهای میانجیگری درگیریها است. رویکرد چین به میانجیگری، بهطور کلی، هنوز یک مفهوم در حال تحول و بسیار زمینهای است. در طول دو دهه گذشته، چین از یک اجتنابکننده درگیری به یک مدیر تعارض تبدیل شده است، که در آن به دلایل مختلف، از حفاظت از منافع گرفته تا ارتقاء تصویر مثبت، با میل، خود را درگیر فرآیند میانجیگری میکند».
زکیه یزدانشناس، استاد دانشکده مطالعات جهان در گفتوگو با هممیهن در خصوص روابط پکن و ابوظبی گفت: «رابطه چین و امارات به لحاظ تاریخی سابقهای حدوداً ۴۰ ساله دارد، اما تعمیق روابط پدیدهای نوظهور است. رابطه چین و امارات متحده عربی نیز مانند رابطه پکن با تهران در چارچوب مشارکت جامع راهبردی تعریف شده و شامل وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی میشود.
پس از سال ۲۰۱۳ و اعلام رسمی ابتکار کمربند-راه از سوی شیجینپینگ، روابط چین با کشورهای خاورمیانه و بهطور ویژه با کشورهای زیرمنطقه خلیجفارس گسترش پیدا کرد. پکن بعد از سال ۲۰۱۳ اقدام به عقد توافق مشارکت راهبردی و مشارکت جامع راهبردی با کشورهای مختلف این منطقه (بسته به اهمیت آنها برای سیاست خارجی چین) کرد. چین و امارات نیز در سال ۲۰۱۸ سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا دادند».
اهداف پکن و مسکو
چین تنها کشوری نیست که اعلام موضعش در قبال جزایر سهگانه ایرانی یا همان تمامیت ارضی ایران، خشم رسانهها و افکار عمومی را به همراه داشت که شاید حجمی فراتر از مورد مشابه در قبال پکن را در برمیگرفت چراکه از نگاه ایرانی، آغاز بنبست در پرونده هستهای ایران، آغاز چیدن تمام تخممرغهای تهران در سبد مسکو بود که در موضوع جنگ این کشور علیه اوکراین نمود علنی یافت و روابط ایران و غرب را بیش از پیش تیره کرد. با این حال به نظر میرسد روسیه و چین در همراهی با ادعای امارات، هدف واحدی را دنبال نمیکنند.
یزدانشناس در این خصوص گفت: «ماهیت سیاست خارجی چین و روسیه و بهویژه ماهیت تعامل آنها با کشورهای خلیجفارس متفاوت است و برای فهم موضع پکن در قبال جزایر سهگانه نباید آن را لزوماً با موضع مسکو مقایسه کرد، چراکه اهمیت منطقه خلیجفارس برای چین و روسیه، شیوه سیاستورزی این دو کشور و جایگاه آنها در نظم بینالمللی در حال ظهور متفاوت است. حمایت چین از ضرورت حل اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سهگانه از طرق مسالمتآمیز مسبوقبهسابقه است. بهطور مثال در دوران جدید گسترش حضور و نفوذ چین در خلیجفارس، در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۲ هم شاهد موضع مشابهی از سوی چین بودیم. اگرچه رابطه چین با هر دو کشور ایران و امارات متحده عربی ذیل توافق مشارکت جامع راهبردی تعریف شده، اما هر یک از این دو کشور با توجه به پتانسیلهایی که از آن برخوردارند و چالشهایی که با آن مواجه هستند از ابعاد متفاوتی مورد توجه سیاستگذار چینی قرار دارند. به نظر من حضور چین در خلیجفارس در حال حاضر بیش از آنکه ماهیت ژئوپلیتیکی داشته باشد، ماهیت ژئواکونومیک دارد، اما این موضوع در آینده ممکن است تغییر کند؛ امارات دومین شریک اقتصادی چین در جهان عرب و اولین شریک تجاری آن است. بیش از ۶ هزار بیزینس چینی در امارات فعال هستند. بندر خلیفه به مرکز عملیات یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی چین در خاورمیانه تبدیل شده است. چین و امارات پروژههای متعدد سرمایهگذاری مشترک در بنادر و پارکهای صنعتی را پیش بردند و در حیطههایی مثل انرژیهای تجدیدپذیر و تکنولوژی، امارات بیش از سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس واجد پتانسیل همکاری دوجانبه است.
همه این گزارهها را باید در کنار تمرکز چین روی سرمایهگذاری در صنایع پیشرو مطابق با برنامه ۵ساله سیزدهم چین قرار داد. مطابق با سند مذکور، صنایع پیشرو مواردی از جمله نسل بعدی فناوری اطلاعات، ماشینآلات و رُباتهای کنترل دیجیتال پیشرفته و خودروهای کممصرف و با انرژی جدید را شامل میشود. در این زمینهها امارات از پتانسیل قابلتوجهی برای پیشبرد روابط برخوردار است. بدیهی است در این وضعیت پکن به دنبال ایجاد تنش و به خطر انداختن روابط خود با امارات نباشد و امارات هم از توان و اهرم دیپلماتیک برای اقناع چین مبنی بر گنجاندن بند ضرورت حل اختلاف بر سر جزایر سهگانه از طرق مسالمتآمیز استفاده کند.
با این وجود بند حاضر به معنای حمایت چین از مالکیت امارات بر جزایر نیست. اساساً نباید به سیاست خارجی چین از لنز سیاست خارجی ایالات متحده نگاه کرد. چین مانند آمریکا به دنبال ایجاد اتحاد و ائتلاف در منطقه نیست که فضای له و علیه در آن مطرح میشود و نباید به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که چین با ایران است یا با کشورهای عرب منطقه خلیجفارس. با این حال باید دقت داشت که امارات به دنبال این است که یک گفتمان جدید (ورای کشورهای حاشیه خلیجفارس) ایجاد کند و مالکیت بر جزایر سهگانه را بهعنوان موضوعی محل بحث و مناقشه در سطح جهانی جا بیاندازد.»
بازدارندگی
چین و روسیه در حالی خواستار حل و فصل موضوع جزایر سهگانه ایرانی از طریق مذاکره شدهاند که هر دو کشور نیز از موضوع اختلافات ارضی مانند مسئله تایوان برای پکن و مناقشه جزیره کوریل با ژاپن برای مسکو مستثنی نیستند و همین امر نیز موجب شده تا لزوم بهرهگیری از شرایط مشابه ایران، بهعنوان عنصر بازدارنده در افکار عمومی کشور مطرح باشد.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار تیرماه ۱۴۰۲ با سفیر ژاپن در تهران، بهترین راه برای حلوفصل اختلافات ارضی ژاپن و روسیه درباره چهار جزیره واقع در اقیانوس آرام را مذاکره مستقیم بین دو کشور، بهویژه با توجه به شرایط کنونی و پرتنش منطقه شرق آسیا دانست. این سخنان مشاور رهبر انقلاب، بازخورد بسیار مثبتی در داخل کشور داشت اما در مواضع رسمی مقامات تداوم نیافت و حتی عنوان شد که خرازی بابت این موضع خود شماتت شده است.
در همین راستا نیز از زمانی که برای نخستین بار چین در کنار کشورهای عربی، پای بیانیهای را امضا کرد که ادعاهای امارات علیه تمامیت ارضی ایران در آن مطرح شده بود، این موضوع در افکار عمومی و رسانههای ایرانی پررنگ شده است که چرا ایران برای ایجاد بازدارندگی در مقابل پکن، موضوع تایوان را در مقابل «چین واحد» که موضع همیشگی تهران بوده، مطرح نکند؟
یزدانشناس در پاسخ به این سوال میگوید: «ماهیت اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر سهگانه با ماهیت حاکمیت چین بر تایوان به لحاظ حقوقی و تاریخی متفاوت است. حتی ایالات متحده هم با وجود رقابت راهبردی در کلانترین سطح، از سیاست چین واحد حمایت میکند. ایران ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک متعددی در دست دارد که بتواند با یک گفتمان ایجابی اجازه ندهد آنچه امارات خواهان فراگیر شدن آن است، نهادینه شود». این تحلیلگر مسائل چین افزود: «در موضوعی که به مهمترین منفعت ملی تعریف شده، مربوط میشود صرف موضع سلبی و واکنشی نمیتواند نتیجهساز باشد، ضمن اینکه ایجاد بازدارندگی از نوع سیاسی در مورد مذکور، با توجه به جایگاه متفاوت ایران و چین در نظم بینالمللی واقعبینانه به نظر نمیرسد.»
آینده یک رابطه
روز پس از احضار سفیر چین به وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک پکن و ابوظبی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که موضع چین در مورد موضوع جزایر سهگانه در «توافق» «از هر دو طرف برای حل مسالمتآمیز اختلافات خود از طریق گفتوگو و مشورت» بوده است. وی افزود: چین و ایران «روابط قوی» دارند و چین برای توسعه مشارکت راهبردی جامع چین و ایران اهمیت زیادی قائل است.
جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به ادعای امارات در خصوص جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واکنش نشان داده است اما فراز و نشیب موقعیت بینالمللی ایران ثابت کرده که ابوظبی هرگاه احساس کرده تهران در موقعیت ضعف قرار گرفته، بر کمیت و کیفیت تلاش خود در این راستا افزوده است. برای مثال دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد یکی از برهههای مهم در افزایش جدی تلاش امارات متحده در این خصوص است. ابوظبی در ابتدای دولت یازدهم نیز در تلاشی سعی کرد تا واکنش ایران را در قبال این مسئله بسنجد و خبر جعلی مذاکرات خود با تهران را مطرح کرد که با واکنش تند دولت مواجه شد. از دو سال گذشته و همزمان با آغاز دور جدید تنش ایران با غرب و تبعات ناشی از جنگ اوکراین و اعتراضات داخلی شاهد دور جدید تلاشهایی هستیم که این بار ابعاد جدیدی به خود گرفته و پای دو همپیمان! ایران و البته دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را به مناقشه قدیمی باز کرده است که موجب میشود نتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
با این حال، زکیه یزدانشناس در پاسخ به این سوال که این سیاست جدید پکن، چه تاثیری بر روابط تهران و پکن در کوتاهمدت خواهد داشت؟ گفت: «بیانیه اخیر به مثابه عدول چین از سیاست خارجی خود در قبال ایران نیست. همانطور که سفیر چین هم روابط دوجانبه را با وجود موضوع اخیر مستحکم توصیف کرده است. چین همچنان آمادگی دارد در چارچوبهای ممکن روابط خود را با ایران گسترش دهد. سوی دیگر این ماجرا جمهوری اسلامی ایران است که تصمیم میگیرد روابط خود را با چین چگونه پیش ببرد. چین در حال حاضر مهمترین خریدار نفت ایران، مهمترین شریک اقتصادی ایران و حامی ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. با توجه به واقعیتهای موجود به نظر میرسد تهران هم خواهان این نباشد که همکاریهای دوجانبه با اختلال مواجه شود.»
گروکشی؛ ماحصل یکجانبهنگری
حمیدرضا اکبرپور، دکتری حقوق بینالملل عمومی
بیانیه اخیر چین با امارات پس از بیانیه مشترک چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در سال ۲۰۲۲ و بیانیه مشترک مجمع همکاری عرب و روسیه در سال ۲۰۲۳، سومین مورد از اقدام دول شرقی متحد حاکمیت ایران در خصوص دست گذاشتن بر مهمترین خط قرمز ایران یعنی تمامیت ارضی است. در بند ۲۶ بیانیه اخیر مشترک چین و امارات متحده عربی چنین اظهار شده است که چین از تلاشهای امارات متحده عربی مطابق قوانین بینالمللی برای حل صلحآمیز مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه و در نتیجه حل این مسئله مطابق حقوق و قواعد بینالملل حمایت میکند.
با توجه به حساسیت وافری که در این مورد وجود دارد، وزارت امور خارجه ایران اعتراض خود را با احضار سفیر چین بیان داشت اما وزارت امور خارجه چین ضمن تاکید بر روابط این کشور با ایران، تاکید کرد که موضع ما همان است که در بیانیه مشترک با امارات متحده عربی ذکر شده است. قاعدتاً در یک حالت نرمال، واکنش مناسب باید با اقدامی در همان سطح و با همان شیوه میبود کما اینکه چین درگیر اختلافات ارضی و مرزی بسیار است که مسئله تایوان سرآمد آن است.
اما ایران به واقع ناتوان و مستأصل از واکنشی در این سطح است تا بهصورت مقتدرانه به چین تفهیم کند که بر سر خطوط قرمز آن وارد معامله نشود. این امر ریشه در موارد متعددی دارد اما دو مسئله پیوندهای اقتصادی و پرونده هستهای بیش از سایر موارد دست ایران را بسته است. ایران در موقعیتی قرار دارد که سطح اهمیتش بهرغم مزیتهای فوقالعاده ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی که دارد در مسیر نزولی قرار دارد و از آن سمت، سطح اهمیت رقیبان منطقهای ایران مانند ترکیه و عربستان و امارات متحده عربی با شتابی دوچندان در حال صعود است.
درحالیکه ارتباط ما با چین بهعنوان یکی از دو ابرقدرت اقتصادی جهان، به صدور نفت، آن هم به طور متوسط در حدود یک میلیون بشکه و با تخفیف به پالایشگاههای کوچک چینی محدود مانده است، دامنه درهمتنیدگی کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس بهویژه امارات و عربستان با چین به سطوح خارقالعادهای رسیده است که بیشک میتوان آن را روابطی استراتژیک تعریف کرد. در این میان امارات متحده عربی نقش بیبدیلی دارد. تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، امارات حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم از سوی چین داشته است.
حجم تجارت امارات با چین در سال ۲۰۲۳ میلادی به بیش از ۹۵ میلیارد دلار رسیده است که سهم صادرات چین به امارات، 55.68 میلیارد دلار بود و سهم صادرات امارات به چین، کالاهایی به ارزش 39.31 میلیارد دلار بوده است. حوزههای همکاری هم بسیار متنوع است و امارات در حوزههای مختلف مانند حمل و نقل، صنعت، فناوری، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر و فسیلی تا امنیت غذایی و تسهیل آموزش برای مشاغل کوچک و متوسط، همکاری گستردهای را با چین دارد. ورای همه اینها، همکاری چین و امارات در پروژه راهبردی ابتکار کمربند و جاده و قراردادهای فرامرزی در باب سرمایهگذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری، ایجاد پروژههای صنعتی پیشرفته و سرمایهگذاری مشترک در جزایر اقیانوس آرام و قاره آفریقا در دستور کار قرار گرفته است.
با نگاهی به عمق و گستره ارتباطات چین و امارات متحده عربی و مقایسه آن با روابط ایران با چین، چرایی تکرار و تاکید موضع چین در همراهی با امارات آشکار میشود. در واقع ایران و حکمرانان آن با تکیه بر نگرشی که جهان را در آستانه دوقطبی چین و ایالات متحده میبیند، توقع دارند چین بر همین اساس و با توجه به تقابل ایران با ایالات متحده، ایران را بهعنوان شریکی استراتژیک ببیند. این در حالی است که چین به شدت از این نگاه دوری میکند و رقابت را صرفاً اقتصادی و آن هم مبتنی بر همکاری میداند.
البته این رویکرد واقعگرایانه است چراکه بهرغم جهش اقتصادی چین اما هنوز این کشور در حوزه فرهنگی و نظامی به درجهای نرسیده است که توان رقابت با ابرقدرتی مانند ایالات متحده را داشته باشد. بر همین اساس چین علاوه بر اینکه رویکردش با نگاه حاکم بر ایران در این قضیه متفاوت است، وزن ایران را در قیاس با شرکای عربش و بهویژه امارات در مناسبات اقتصادیاش اندک میبیند. این نگاه سبب شده است که چین لزومی بر پایبندی و احترام به خطوط قرمز ایرانیها در مواقع تضاد منافع بین ایران و اعراب نبیند و اعراب را در اولویت قرار دهد. این امر ماحصل نگاه یکجانبهگرایانه حاکمیت و دستگاه دیپلماسی ایران است که به جای تنوعبخشی به روابطش با سایر قطبهای جهانی، تمامی تخممرغهایش را در سبد چین گذاشته است.
روند کنونی، ایران را ناچار کردهاست که در این مواقع بسیار محتاط عمل کند؛ بهگونهای که حتی شاید نتواند به اقدامی در سطح واکنش به روسیه در خصوص این موضوع نیز دست بزند. چین نیز این موضوع را درک کرده است. هم مستأصل بودن ایران را میداند و هم میداند که در حالت معمول، چین گزینه ایدهال ایران نیست. بنابراین بهرغم همه اقدامات دیپلماتیکی که ممکن است از سوی ایران صورت بگیرد، تنها راه برونرفت از این وضعیت، تغییر رویکرد به جهان و تنوعبخشی به روابط سیاسی و اقتصادی در سایه رفع تحریم و تعامل متوازن با همه قطبهای سیاسی و اقتصادی است. در این صورت است که ایران میتواند علاوه بر منافع اقتصادی وافر که بخش عمده آن ذاتی این کشور است، به اقدام مناسب در مقابل تعدی به خطوط قرمز خود نیز واکنش مناسب و درخور دهد.