اتحادیه اروپا؛ از هویت مستقل سیاسی و اقتصادی تا ظهور احزاب اروپاستیز

با آنکه انتقاد از سازوکار دیوان سالاری اتحادیه اروپا در گذشته نیز مطرح بوده است، به نظر می رسد سال 2014 نقطه عطف این انتقادات باشد که در موفقیت احزاب اروپاستیز در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات داخلی کشورها تجلی کرد.

تشدید انتقادات از روند دیوان سالاری در اتحادیه اروپا با ظهور احزاب اروپاستیز در بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه، تغییرات احتمالی در فرآیند عملکرد نهادهای این اتحادیه را برای رهایی از بحران مشروعیت سیاسی، ناگزیر کرده است.

هنگامی که دشمنان دیرینه در اروپا با هدف پیوستگی منافع و کاستن از دشمنی ها نزدیک به 63 سال قبل اتحادیه اروپا را بنیان می گذاشتند، حتی تصور اینکه چنین بنیانی روزی به ظهور اروپاستیزی و مخالفت های گسترده با آن منجر شود، دشوار بود.

احزاب مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمان ماه مه سال جاری (خرداد) در بعضی کشورها از جمله انگلیس و فرانسه توانستند نسبت به احزاب سنتی این کشورها نمایندگان بیشتری را به پارلمان بفرستند. روند قدرت گیری احزاب اروپاستیز با ادامه موفقیت این احزاب در انتخابات داخلی بعضی کشورها ادامه یافت؛ برای نمونه حزب استقلال انگلیس اخیرا اولین کرسی مجلس عوام را در انتخابات میان دوره ای به دست آورد؛ همچنین در آلمان حزب تازه تاسیس 'گزینه ای برای آلمان' در انتخابات مجالس ایالتی سه ایالت پیروز شد، حزب راست افراطی 'جبهه ملی' فرانسه نیز در انتخابات شوراهای شهر و مجلس سنا موفقیت مهمی کسب کرد.

بنابراین اروپاستیزی که روزگاری به انگلیس منحصر می شد، اکنون در سراسر این قاره پراکنده شده است؛ در حالی که دلیل یا دلایل کاهش مشروعیت اتحادیه اروپا، تغییرات احتمالی در نهادهای این اتحادیه و نحوه مقابله با آن مهم ترین مساله پیش روی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.

*** بروکسل و بحران مشروعیت

'دییتر پلیوه /Dieter Plehwe' کارشناس مرکز علوم اجتماعی برلین با اشاره به رویدادهایی مانند تعلیق کمیسیون سانتر اروپا (ساختار پیشین کمیسیون اروپا) در سال 1999 به اتهام فساد مالی و رای منفی شهروندان فرانسوی و هلندی به قانون اساسی اروپا در سال 2005 گفت: بحران فقدان مشروعیت موضوع تازه ای نیست و نهادهای اروپایی از دهه 1990 با موضوع کاهش اعتبار روبرو شدند.

وی افزود: در واقع نهادهای اروپایی به این امر پی بردند که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه از روند همگرایی اتحادیه اروپا حمایت نمی کنند. با آغاز دهه 2000 بحث زیادی در مورد رسیدن به نوعی سازوکار توافق جمعی وجود داشت. مساله فقط این نیست که شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا به اتحادیه نه گفتند، بلکه موضوع افزایش آگاهی مردم نسبت به این موضوع است که اتحادیه اروپا بر اساس روند دمکراتیک حرکت نمی کند. بحث فزاینده ای در فضای رسانه ها و نخبگان سیاسی پدید آمد؛ اما همزمان مردم نیز روند دیوان سالاری بروکسل را زیر سووال برده اند.

اطلاعات موسسه آمارسنجی 'یوروبارومتر/Eurobarometer' زیر نظر کمیسیون اروپا نشان می دهد اعتماد به اتحادیه اروپا از زمان آغاز بحران مالی منطقه یورو در سال 2008 کاهش یافته و برای نمونه در فرانسه اعتماد به اتحادیه اروپا از 10+ به 20- رسیده است.

وضعیت آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و انگلیس از این هم بدتر است. در سال 2007 نرخ بی اعتمادی به اتحادیه اروپا در انگلیس 10- بود اما اکنون میزان اعتماد در چهار کشور بزرگ تر منطقه یورو حتی از انگلیس در سال 2007 کمتر است. شورای روابط خارجی اروپا (ecfr.eu) در گزارش مفصلی شاخص اعتماد به اتحادیه اروپا را در کشورهای مختلف قبل و بعد از بحران 2008 بررسی کرده است.

به گفته کارشناسان یکی از دلایل بحران جاری تناقض خواسته های شهروندان این کشورها در جنوب و شمال اروپاست. از زمان آغاز بحران در سال 2008 شهروندان کشورهای وام دهنده تمایلی به مسوولیت پذیری در مورد بدهی های دیگر کشورها بدون وجود سازوکار مشخص برای کنترل هزینه های آنها ندارند.

از طرف دیگر اعمال قواعد خاص در مورد بودجه و هزینه های این کشورها توسط بانک مرکزی اروپا، باعث شده بسیاری از احزاب ملی گرا و صاحبنظران داخلی تصور کنند بروکسل از خط قرمز در زمینه حاکمیت ملی کشورها عبور کرده است و بر بسیاری از امور مانند نرخ مالیات، دستمزد، بیمه بیکاری و بازنشستگی، بازار کار و مشاغل دولتی اعمال نظر می کند. برای بسیاری از کشورهای جنوب اروپا اقدامات اتحادیه اروپا مانند صندوق بین المللی پول در آمریکای لاتین است؛ اعطای وام توسط صندوق بین المللی پول بر اساس شروط خاص در این کشورها باعث شد دولت ها عوض شوند اما سیاست ها تغییر نکند.

'پلیوه' با اشاره به فاصله فراوان اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب اروپا می گوید: یکی از مهم ترین مشکلات در سطح 28 کشور اتحادیه اروپا الگوی توسعه نامتوازن بین این کشورهاست. برای نمونه فاصله بین دانمارک و پرتغال از نظر شاخص های اقتصادی بسیار زیاد است. وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب و شرق اروپا با توجه به نرخ رشد اقتصادی، آمار بیکاری و سطح رفاه با کشورهای پیشرفته و صنعتی تر قابل مقایسه نیست.

'شارلوت ویدمن/ Charlotte Wiedemann' خبرنگار آلمانی نیز معتقد است: اعتقاد بعضی از سیاستمداران مبنی بر اینکه بروکسل برای افزایش همگرایی کشورها تفاوت های اجتماعی و فرهنگی را از بین می برد، یکی از دلایل ظهور احزاب اروپاستیز و به کلی مخالفت با اتحادیه اروپا در سراسر اروپاست. مساله دیگر اینکه مردم روند دیوان سالاری و هزینه های فراوان نهادهای اروپایی را درک نمی کنند (تنها در نظرگرفتن این موضوع که هر سندی باید به 24 زبان رسمی در اتحادیه ترجمه شود؛ هزینه های فراوان آن را برای مالیات دهندگان قابل درک می کند)، نه تنها مخالفان اتحادیه اروپا بلکه بسیاری از مردم نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند، چون تصور می کنند دیوان سالار هایی در بروکسل هستند که بدون توجه به آنها تصمیم می گیرند، حتی میزان مشارکت در انتخابات اخیر پارلمان اروپا (43 درصد) قابل توجه نیست؛ به ویژه اگر میزان مشارکت در بعضی کشورهای شرق اروپا (اسلواکی 13 درصد) را در نظر بگیریم. مساله دیگر دیدگاه کشورهای بحران زده نسبت به بعضی کشورها مانند آلمان است که اعمال تدابیر ریاضتی و شرایط دشوار اقتصادی را ناشی از طرح های آلمان می دانند و فکر می کنند آلمان نباید ناظم مدرسه اروپا باشد.

غیر از مسائل اقتصادی، اتحادیه اروپا به عنوان یک هویت مستقل سیاسی طراحی شده است؛ اما یک کشور رهبری آن را نمی تواند برعهده داشته باشد با آنکه در بعضی مسائل باید یک صدای واحد شنیده شود. به همین دلیل بعضی از صاحبنظران پیشنهاد کرده اند یک رییس جمهوری برای اتحادیه اروپا با رای مستقیم مردم انتخاب شود.

بسیاری از کارشناسان با نظر ویدمن موافق اند و برای نمونه صاحبنظران یونان به عنوان کشوری که از ابتدای سال 2009 با مشکل ورشکستگی روبرو شد، معتقدند تدابیر ریاضتی به تضعیف ساختار اجتماعی بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا منجر شده است. شمار زیادی از شهروندان این کشورها هر روز از شبکه های رفاه اجتماعی خارج می شوند و درامد خود را از دست می دهند.

بنابر آنچه گفته شد بحران مالی 2008 موجب تسریع فرو رفتن اروپا در بحران اعتمادی شد که از اوایل دهه 2000 آغاز شده بود و به روی کار آمدن احزاب سیاسی اروپاستیز انجامید. بنابراین بازکسب اعتماد و مشروعیت اصلی ترین دغدغه بروکسل است.

*** تاثیر فضای سیاست داخلی کشورها بر بروکسل

'دییتر پلیوه /Dieter Plehwe' کارشناس مرکز علوم اجتماعی برلین معتقد است: آینده اتحادیه ارپا و تغییرات نهادهای اروپایی به شدت به تغییرات فضای سیاسی اروپا وابسته است. در فرانسه و انگلیس فضای سیاست داخلی به شدت در حال تغییر است، حزب راست افراطی در فرانسه مورد توجه رای دهندگان قرار گرفته و تغییرات زیادی در وضعیت سیاسی روی داده است و در انگلیس غیر از پیروزی های اخیر حزب استقلال این کشور با همه پرسی اسکاتلند در ماه گذشته روبرو بود. با آنکه مردم به آن رای منفی دادند، لندن با چالش های بسیاری در این زمینه مواجه است. صدای استقلال از بعضی مناطق دیگر اروپا مانند کاتالونیا در اسپانیا نیز شنیده می شود.

وی می افزاید: بحران اوکراین نیز مشکلی به مشکلات اتحادیه اروپا افزود از یک طرف اروپا به شدت به انرژی روسیه نیاز دارد که در واقع در صورتی این نیاز کاهش می یابد که به گزینه های دیگر رو آورد؛ یعنی توسعه انرژی بادی و آفتابی حتی برای انرژی اتمی هم اروپا به منابع خارجی نیاز دارد زیرا اورانیوم مورد نیاز در اروپا موجود نیست و باید وارد شود. بنابر این به نوعی این وضعیت انرژی و اقتصاد را پیچیده کرده است. این امر زمان می برد و هزینه انرژی های تجدیدشونده زیاد است از طرف دیگر انگلیس و فرانسه بسیار به انرژی اتمی وابسته اند. بنابراین روند بروکسل غیر از واکنش شهروندان عضو اتحادیه اروپا به آن تحت تاثیر فضای سیاست داخلی هر یک از این کشورها نیز خواهد بود.

*** پرده آخر بروکسل؛ تلاش برای رهایی از بحران

پلیوه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط نهادهای اروپایی برای افزایش مشارکت شهروندان و استحکام مشروعیت می گوید: کمیسیون اروپا به این حقیقت پی برد که باید سازوکاری برای مشارکت بیشتر مردم و شهروندان پدید آورد، یکی از این روندها رای دهی آنلاین بوده تا مردم در مورد مسائل مختلف به صورت آنلاین رای بدهند و روند تصمیم گیری مردم اروپایی را محسوس تر کند.

وی با اشاره به روند انتخاب 'ژان کلود یونکر' رییس کمیسیون اروپا گفت: این اولین بار است که رییس کمیسیون بر اساس ائتلاف احزاب حاضر در پارلمان انتخاب می شود که به دلیل تغییر در پیمان لیسبون میسر شده است، در حالی که پیشتر رییس کمیسیون توسط سران اروپا انتخاب می شد. می توان گفت قدرت پارلمان به عنوان تنها نهادی که مستقیم با رای شهروندان عضو اتحادیه انتخاب می شوند، افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه هیچیک از احزاب سیاسی نتوانست در انتخابات پارلمان اروپا اکثریت کرسی ها را به دست آورد، انتخاب ریاست پارلمان و کمیسیونرهای اروپا با مشکلات فراوانی روبرو است.

در پایان به نظر می رسد نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا و پیروزی های احزاب اروپا ستیز در انتخابات داخلی زنگ هشداری برای اندیشکده های اروپایی بوده است که محور اصلی بررسی های آنها افزایش همگرایی و وحدت در سطح کل اتحادیه است. برای نمونه بنیاد 'روبر شومان/ robert-schuman.eu' که وظیفه اصلی آن تحقیق در مورد نهادهای اتحادیه اروپا و افزایش حس همبستگی در اتحادیه است در گزارش مفصلی به این موضوع پرداخته است. نویسندگان گزارش حتی پیشنهادهای خود را برای تغییرات بنیادین در نهادهای اروپا از جمله کمیسیون، شورای اروپا و شورای وزیران ارائه داده است.

این بنیاد در گزارش خود نه تنها پیشنهاد تغییر در چهار نهاد اصلی اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون، پارلمان، شورا و شورای وزیران را ارائه داده است، خواستار واگذاری قدرت و اختیارات مقاماتی مانند ریاست کمیسیون نیز شده است. در مجموع اتحادیه اروپا باید برای رهایی از بحران مشروعیت سیاسی بیش از گذشته نظرهای شهروندان را در روند تصمیم گیری ها اعمال کرده و در این رهگذر یقینا تسلیم تغییرات احتمالی خواهد شد.

ایرنا

گزارش خطا