برجام تصمیم نظام بود، نه دولت روحانی

ولی‌الله شجاع‌پوریان، مدیر مسئول روزنامه همدلی نوشت:

سال‌هاست که بحث بر سر برجام، یکی از اصلی‌ترین میدان‌های مناقشه در عرصه سیاست كشور شده‌است. برخی می‌کوشند تمامی بار مسئولیت آن را بر دوش دولت حسن روحانی و به‌ویژه وزیر امور خارجه آن، محمدجواد ظریف، بگذارند و آنان را به بزک‌کردن یا تحریف توافق متهم کنند. اما حقیقت حقوقی و تاریخی ماجرا روشن‌تر از آن است که بتوان با هیاهو و جدال سیاسی بر آن سرپوش گذاشت.

مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» بدین ترتیب، هیچ توافق‌نامه بین‌المللی بدون تصویب قوه مقننه و تایید نهاد ناظر، اعتبار قانونی ندارد.

در خصوص برجام نیز دقیقاً همین روند طی شد. دولت دكتر روحانی پس از مذاکرات طولانی، متن توافق را به مجلس ارائه داد. مجلس نهم پس از بحث و بررسی، کلیات و جزئیات آن را تصویب کرد و پس از آن توسط شورای نگهبان تایید شد. به این ترتیب، برجام به سندی الزام‌آور و قانونی بدل شد. در این فرآیند، دولت نیز بار مسئولیت خود را داشت؛ وظیفه دولت ارائه متن کامل و صحیح برجام به مجلس، توضیح جزئیات و پاسخ به پرسش‌های فنی نمایندگان و انجام مذاکرات با طرف‌های خارجی بود. این نقش محدود اما مهم، تضمین می‌کرد که تصمیم قوه مقننه و نهاد ناظر بر پایه اطلاعات دقیق و مستند اتخاذ شود.

شایان ذکر است که برجام نه تنها در مجلس نهم و نهاد ناظر تصویب شد، بلکه مقام رهبری از عمکرد دستگاه دیپلماسی وقت و به تصریح از شخص دکتر ظريف تقدیر کرده و بر توافق برجام مهر تایید زدند و از این منظر، تصمیم کل سیستم و ساختار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. اگر برجام تصمیمی ضعیف یا بی‌اثر بود، آمریکا به راحتی از آن خارج نمی‌شد. البته همان‌گونه که در هر تصمیم بزرگ تاریخی ممکن است نقاط ضعف یا کاستی‌هایی وجود داشته باشد، در بستر زمان نقدهای کارشناسی و حقوقی بر آن وارد شده و می‌شود؛ ولی بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران دیپلماسی معتقدند در آن شرایط و آن زمان، چاره‌ای جز تحقق و تصویب آن برای مدیریت فشارهای بین‌المللی و حفظ منافع کشور وجود نداشت.

حتی اگر فرض شود که دولت در ارائه یا تفسیر متن توافق جانب‌دارانه عمل کرده باشد، این حقیقت، مسئولیت تصویب‌کنندگان و نهاد ناظر را کاهش نمی‌دهد. وظیفۀ قوه مقننه و نهاد ناظر بود که متن کامل برجام را بند به بند بررسی کنند، نقاط قوت و ضعف آن را بسنجند و تصمیمی اتخاذ کنند که مصالح کشور را تأمین کند. در هیچ نظام حقوقی دنیا، مسئولیت نهایی قانون بر عهدۀ مذاکره‌کننده نیست؛ بلکه بر عهدۀ قانون‌گذار و نهاد ناظر است. در ایالات متحده، توافق‌های مهم بین‌المللی بدون تصویب سنا قابلیت اجرا ندارند؛ در فرانسه، پارلمان مرجع نهایی است؛ و در آلمان، مجلس فدرال باید هر توافقی را تنفیذ کند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و قانون اساسی همین مسیر را تعیین کرده است.

افزون بر این، باید توجه داشت که برجام در «شرایط و فضای خاص» زمان خود به تصویب رسید. فضای بین‌المللی، وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، مجموعه‌ای از ضرورت‌ها را ایجاد کرده بود که نمایندگان و نهاد قانونی کشور بر اساس همان مقتضیات تصمیم گرفتند. بنابراین، بازگشت مداوم به گذشته و اصرار بر تخریب شخصیت‌ها و جناح‌ها، نه راه‌حل مشکلات امروز است و نه دردی از آینده دوا می‌کند.

آنچه امروز اهمیت دارد، درس‌آموزی از تجربه برجام و به‌کارگیری نهایت عقلانیت و تدبیر برای مدیریت شرایط فعلی کشور است. واقعیت این است که ایران درگیر چالش‌های پیچیده منطقه‌ای و جهانی است و تنها با خرد جمعی، واتحاد ملي و بررسی‌های دقیق کارشناسی می‌توان منافع ملی را به بهترین وجه تأمین کرد. جدال بی‌پایان بر سر اینکه چه کسی مقصر گذشته است، جز اتلاف وقت و انرژی، حاصلی ندارد. آنچه امروز ضرورت دارد، آن است که قوه مقننه، نهاد ناظر و دولت با همکاری هم، با حضور نخبگان و متخصصان، هر توافق و قانونی را با دقت، جامع‌نگری و آینده‌سنجی بررسی و مدیریت کنند تا کشور از لغزش‌های پرهزینه مصون بماند.

برجام مولود ومحصول زمان خود بود و در همان زمان نیز به تصویب و تایید نهادهای قانونی رسید. اکنون اما باید به جای ماندن در گذشته، نگاه به آینده داشت؛ آینده‌ای که تنها با عقلانیت، تدبیر و پاسداشت منافع ملی می‌تواند تضمین شود. تاریخ به روشنی قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در لحظه‌های خطیر، با جدال و هیاهو وقت کشور را تلف کردند و چه کسانی با تدبیر و آینده‌نگری راه را برای اعتلای ایران هموار ساختند.