واکنش سخنگوی قوه قضائیه به آمار ۱۲ هزار کشته در حوادث اخیر

سخنگوی قوه قضاییه آمارهای ادعایی رسانه‌های معاند در خصوص ۱۲ هزار کشته در حوادث اخیر را تکذیب کرد و گفت: بین این آمارهایی که ما داریم با این آمارها فاصله بسیار زیاد است.

به گزارش ایلنا: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، ضمن تبریک عید مبعث گفت: پیامبر گرامی اسلام در عصری به پیامبری مبعوث شد که انسان اسیر خرافات بود سنگ مرسی بجای خداپرستی و اعتقاد به تکثرگرایی بود تا جایی که در عربستان به تعداد روزهای سال بت می پرستیدند. انسان در این عصر به عنوان یک شی دیده می‌شود و برده‌داری را به دنبال داشت نژاد پرستی در اوج خود بود و همین عامل کشت و کشتار بود استبداد در نهایت اوج وجود داشت و کسی به کسی رحم نمی‌کرد قساوت فصل مشترک همه زشتی‌ها در این فصل بود و خرافات بیداد می کرد و خانواده‌ها فرزندان خود را برای بت‌ها قربانی می کردند در چنین شرایطی رسول اکرم آمد تا انسان را به نوع دوستی و عدالت محوری خدایت کند و خیرخواهی در بین ابنا بشر را رواج دهد.

وی ادامه داد: امروز نژادپرستی و قساوت در دنیای متمدن موج می‌زند و در گوشه گوشه دنیا شاهد توحش جدیدی هستیم که به سرکردگی آمریکا و صهیونیست اتفاق می‌افتد. ما باید برگردیم به اخلاق محمدی و اخلاقی که پیامبر گرامی اسلام برای نسل‌های متمادی تا قیامت آورده است نجات بشر بازگشت به آیین محمدی است ما چاره ای نداریم اگر بخواهیم در دنیای امروز زندگی کنیم راه و رسم پیامبر به ما آموخت را عملی کنیم ایشان با مؤمنان مهربان و با دشمنان اشداء علی الکفار هستند یعنی در عین تولی باید تبری هم داشته باشیم. ما در طول قرن‌های گذشته با آموزه‌های پیامبر زندگی کردیم و هر جا عملی کردیم به افتخارات بزرگ رسیدیم و هرجا فراموش کردیم در رنج و محنت بودیم امروز برای غلبه بر کفار و مستکبرین باید به سیره پیامبر بازگردیم و با اتحاد مسلمانان در مقابل جریان‌های کفرالود که زنان و کودکان را قربانی می کنند بایستیم.

جهانگیر با اشاره به راهپیمایی ۲۲ دی ماه گفت: مردم بار دیگر نشان دادند که پای کار نظام ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمنان قسم خورده‌شان با پادوهای داخلی نقشه‌های خود را عملی کنند این حضور تودهنی بزرگی بود که خود را حامی آشوب و اغتشاش خوانده بودند و می‌پنداشتند می‌توانند در امور داخلی ایران دخالت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم ایران آگاهند و نقشه دشمن را می‌شناسند کارنامه مردم ایران در این زمینه پر افتخار بوده و حماسه‌های بزرگی از ابتدای انقلاب حتی قبل از پیروزی انقلاب وجود دارد و دشمن را همیشه با خواری و خفت به شکست وادار کردند.

وی ادامه داد: دشمن در ۲۳ خرداد با خطای محاسباتی به ایران حمله نطامی کرد و بعد از دوازده روز وقتی مقاومت ملت ایران را دید، عقب نشست در این روزها هم ملت با حضور در میدان پروژه دشمن را با شکست مواجه کردند و سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است و دشمن بداند که از هیچ راهی نمی‌تواند این ملت را به شکست وادار کند امیدواریم دشمن بداند که نمی‌تواند با ملت ایران در بیفتد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگرچه در زمان‌هایی توحشی توسط کشورهای غربی به کشور ما تحمیل شد که نوع جدیدی از جنایت بود. این عناصر خبیث به هیچ چیز رحم نکردند از کودک سه ساله تا زنان و مردان رهگذری که در کوچه و خیابان در حال مراجعت به منزل بودند، را کشتند.

جهانگیر گفت: سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است و چون مردم حامی کشور هستند و تا زمانی که ملت حامی این مرز و بوم و انقلاب و این اسلام است دشمن بداند که از هیچ راهی نمی‌تواند این کشور را به شکست وادار کند.

وی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خود عزیزان هستیم و با قدرت و شدت پرونده‌ها دنبال می‌شود. علاوه بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده، خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود.

جهانگیر با اشاره به بیانات رهبری گفت: ایشان با مدیریت حکیمانه در جامعه، ما را از بحران‌های داخلی نجات دادند در جنگ‌۱۲ روزه رهبری با تدبیر، نقشه‌های دشمن را نقش برآب کردند و در ادامه جنگ ۱۲ روزه با پیش‌بینی‌های رهبری نقشه راه پیشرفت کشور را ترسیم کردند. این رهنمودها باید به عنوان چراغ راه مسئولین باشد و در این شرایط انسجام خود را حفظ کنند و همراهی با دولت را در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، شعب ویژه در این رابطه تشکیل شده است و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود می‌رسند.

وی گفت: سابقه تاریخی نشان می‌دهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی‌رحمانه را می‌کردند جمع زیادی از افراد را مجبور می‌کردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوب‌ها تلاش کرد با مدل جنایات وحشی‌گرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریست‌ها مقابله کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه در خیابان سر می‌برند و بلوک سیمانی بر سر مردم می‌اندازند برای مستولی کردند ترس و وحشت بر مردم است چون آنها می‌دانند راز شکست‌شان حضور مردم است این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمی‌کنند مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند، اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این وقایع حمله‌هایی به مساجد صورت گرفت و کتاب خدا و خانه خدا به آتش کشیده شد و این نشان از بغضی است که جریانات استکباری در این ۵۰ سال از ما دارند. لذا می‌بینیم که حمله از مساجد آغاز شد.

جهانگیر با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای امنیت آفرین گفت: مردم ایران اسلامی خود را مدیون این عزیزان می‌دانند و مردم خود را قدردان این عزیران می‌دانند و برای حرمت خون‌شان از انقلاب پاسداری کرده و راه آنها را ادامه می‌دهند. 

وی با اشاره به وقایع اخیر ادامه داد: تفاله‌های زبون توسط دشمنان اجیر شدند و در کشور اغتشاش ایجاد و جامعه را دچار خسارت‌های مادی و معنوی زیادی کردند. ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه مردم هستیم و با قدرت و شدت پرونده‌ها دنبال می‌شود علاوه بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود و با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود می‌رسند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شهادت دادستان اسفراین گفت: متاسفانه دادستان عزیز ما درحالی که در کانکس پلیس بود تا اغتشاشگران را به آرامش دعوت کند را زنده زنده سوزاندند.

وی تصریح کرد: این عناصر خبیث به هیچ چیزی حتی کودک سه ساله رحم نکردند و در برابر چشمان پدرش او را به شهادت رساندند، یا مردمانی که در کوچه و خیابان در حال گذر بودند رحم‌نکردند ما در پس این میدان صحنه گردانی رسانه‌های وابسته به جلاد صهیونیست و آمریکا را به خوبی دیدیم و ما دادخواه خون شهدا هستیم.

جهانگیر درباره آمار دستگیرشدگان در حوادث اخیر گفت: افرادی پس از تکمیل تحقیقات تازه متوجه می‌شود که چه اتهاماتی متوجه آنها است و اقدامات آنها تروریستی بوده یا خیر و لذا توقع اینکه بلافاصله حکم برای آن‌ها صادر شود، درست نیست و باید اجازه بدهیم عوامل اصلی مباشرین و مشارکت‌کننده‌ها توسط ضابطان مشخص شوند و لذا تا زمانی که این پرونده‌ها مشخص نشود اگرچه آمار داریم اما اجازه بدهید آن را اعلام نکنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در بین دستگیرشدگان افرادی که با تروریست‌ها و موساد در ارتباط بودند شناسایی شده و در حال شناسایی سرشکبه‌ها هستیم. همچنین دستور داده شده تا دادستان‌ها سریعا مستندسازی کرده و اموال آسیب دیده به مردم احصا شده و نقش آشوبگران مشخص شود تا برآورد مالی و جانی داشته باشیم و بتوانیم سریع‌تر پرونده‌ها را تکمیل کنیم.

وی در مورد میزان پرونده‌های وارده به دادگاه‌های صلح گفت: دادگاه‌های صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخش‌های مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستری‌های سراسر کشور عملیاتی شد و ورودی پرونده‌های شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پرونده‌ها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پرونده‌ای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان می‌دهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودی‌ها افزایش داشته و فرایند‌های دادرسی از این طریق کوتاه‌تر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایت‌مندی مردم هم افزایش پیدا کند.

جهانگیر  درباره اینکه با توجه به اینکه افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلم‌هایی را برای رسانه‌های خارج از کشور از جمله اینترنشنال و بی‌بی‌سی ارسال می‌کنند برای جرم‌انگاری این دسته از اقدامات چه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟ گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست عمل‌هایی که در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، جرم است و به سرعت می‌توان تحت پیگرد قرار دارد و مجازات کرد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مجازات‌های شدیدی را در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته که جزو شدیدترین مجازات‌های اسلامی است در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

جهانگیر گفت: رسانه‌هایی که نام برده شد این شبکه‌ها از سال‌های ابتدایی که تشکیل شد نشان دادند که یکی از بازو‌های عملیات روانی شبکه کشور‌های تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است چرا که بنای رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند یک کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند امروز نیز شبکه‌هایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت می‌کنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت تبلیغی و ارتباط افراد مرتبط با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابل هرگونه همکاری با شبکه‌هایی که به عنوان ابزار رسانه‌ای جریان‌ها و رژیم‌های تروریستی باشند وجود دارد و قانون‌گذار مجازات سنگینی پیش‌بینی کرده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده پایمال شود و پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره نظارت قوه قضائیه درخصوص اجرای طرح کالابرگ توسط دولت و مقابله با گرانی گفت: اجرای طرح کالابرگ جزو کار‌هایی است که در حوزه اجرایی صورت می‌گیرد و در این خصوص اگر کسی به وظایف خود عمل نکند، یکی از دستگاه‌هایی که موظف است در این خصوص ورود کند سازمان تعزیزات حکومتی است که این سازمان هم به عنوان بخشی از دولت و زیر مجموعه وزارت دادگستری است. 

وی ادامه داد: در عین حال همیشه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است هرکجا دولت نیاز دارد باید کمک کرد، این آمادگی را داریم که تا با استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکار‌های غیرقانونی انجام دهند و یا با شایعه و شبهه‌افکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد طرح‌هایی که دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام دنبال می‌کنند، به ثمر بنشیند.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدایران گفت: دادگستری کل استان تهران درباره این پرونده اعلام کرده است که به دنبال شکایت فردی علیه شرکت گلدایران با محوریت اتهام قاچاقاق کالا پرونده‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و پرونده جهت بررسی به ضابط خاص ارجاع شده است. 

جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد فعالیت شرکت گلدایران در بخش عمده‌ای ناظر به قاچاق کالای لوازم خانگی است که براساس مستندات و دلایلی که جمع‌آوری شده بود معلوم شد از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک و عدم رعایت تشریفات قانونی این کالا‌ها وارد کشور شده است. متهمان این پرونده علاوه بر خود شرکت گلدایران ۵ متهم دیگر هستند که هر کدام به اتهام قاچاق کالای سازمان یافته لوازم خانگی که ارزش آن بیش از ۲۱ همت است متهم شناخته شده‌اند و پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت و اظهاراتی که از متهمان و از کارکنان شرکت گرفته شد، مشخص شد تمامی کوتاژ‌های وارداتی و اسنادی که در محل بوده و استعلامات و گزارشات کارشناسی بخش زیادی از آنها جعل شده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط نامبردگان صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: کیفرخواستی در ۳۰ شهریور امسال برای متهمان صادر و پرونده به دادگاه صالح رفته و با توجه به نقصی که در پرونده بود، مجددا به شعبه قبلی اعاده شده و در حال تکمیل تحقیقات است و وقتی پرونده تکمیل شود، مجددا به دادگاه ارسال و گزارش نهایی آن ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند ۱۲ هزار نفر در جریانات حوادث اخیر جان خود را از دست داده‌اند این آمار نظر شما صحت دارد و چقدر نیاز است آمار دقیق اعلام شود و آیا آماری در این زمینه دارید، گفت: آماری که مراجع بیگانه و جریان‌های  صهیونیستی اعلام کرده‌اند تکذیب می‌شود این آمار قطعا دروغ است در عین حال آمارهایی که ما جمع‌آوری می‌کنیم هر عددی که این آمارها بشود نشان می‌دهد عاملانی که آمارها را ساختند مردم را تحریک و تهیج کردند که به خیابان بیایند و به نوعی برای کشتن و ضرب و جرح افراد بی‌گناه اقدام کنند و باید همان‌ها پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: ولی بین این آمارهایی که ما داریم با این آمارها فاصله بسیار زیاد است.

جهانگیر درباره دریافت هزینه برای تحویل اجساد گفت: این مسئله که برای تحویل اجساد مبالغی دریافت می‌شود کذب است و صحیح نیست اصولا در جریانات این چنینی نه تنها هزینه‌ای دریافت نمی‌شود بلکه کلیه فعالیت‌هایی که سازمان پزشکی قانونی انجام می‌دهد به صورت رایگان است و بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا با کمک به از آلام مردم بکاهند.

وی درباره معرفی دو وزیر سابق محکوم شده در پرونده چای دبش به زندان گفت: اطلاعی ندارم باید سوال کنم ببینم خودشان را معرفی کرده‌اند یا خیر چون مهلت‌شان تمام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کرده‌اند گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کرده‌اند موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام می‌کردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی می‌کردند.

وی ادامه داد: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات می‌شوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیت‌های قانونی محکوم می‌شوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی می‌شود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال می‌شود.

وی گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.

جهانگیر درخصوص تعداد پرونده‌هایی که علیه لیدر‌های اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شده گفت: در صحنه‌های اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر می‌شوند باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر می‌شود مستندسازی و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص می‌شود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و می‌توان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟ این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمان‌ها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلا توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر می‌شود حکم صادر شود زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشته‌اند را شناسایی کنند تا این پرونده‌ها تکمیل شود و رای آنها صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا زمانی که پرونده‌ها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آن‌ها مشمول این شرایط هستند نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم و ان‌شالله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد‌ شد. 

وی گفت: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهک‌ها و تروریست‌ها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکه‌ها را در داخل کشور شناسایی کنیم.

جهانگیر بیان کرد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستان‌های تمام شهر‌ها دستور داده شده سریع‌تر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخش‌هایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص می‌شود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص می‌شود و از این طریق برآورده‌های مالی و جانی انجام می‌شود. امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم پرونده‌های این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.

وی درخصوص نحوه تفکیک اعتراض‌گران و اغتشاشگران گفت: از همان ابتدا صف اعتراضات را از اغتشاشات جدا کردیم. اگرچه در ابتدا بازاریان در مناطقی نسبت به گرانی اعتراض داشتند اما اغتشاشگران فورا از این فرصت استفاده کردند و فضا را به یک میدان جنگ تبدیل کردند. اقداماتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد حتی اغتشاش هم نبود بلکه اقدامات تروریستی بود و افراد برای انجام این اقدامات آموزش دیده بودند. این افراد با انواع سلاح‌ها جنگ خیابانی به راه انداختند و برای اینکه رعب و وحشت را در جامعه ما ایجاد کنند جنایت‌های زیادی انجام دادند و این موارد با اعتراض بسیار متفاوت بود.

وی ادامه داد: وقتی این افراد آموزش دیده برخی از افراد را زنده در خیابان‌ها سوزاندند یا حتی به مراکز درمانی و آمبولانس‌ها حمله می‌کنند که این جنایت را فقط رژیم اشغالگر قدس انجام می‌داد یا حتی کودکان را به رگبار می‌بندند نمی‌توان آنها را افراد عادی معترض دانست. قطعا معترضین ما اغتشاشگران و تروریست‌ها را محکوم کردند و به صحنه آمدند و گفتند اجازه نمی‌دهیم به نام ما جنایت انجام دهید.

جهانگیر درباره نقش ترک فعل مسئولان در اعتراضات و نحوه برخورد با این مسئولان گفت: مسئولین تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند و همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مسئولان ما کوشا هستند و هم رئیس جمهور کشورمان و هم مجلس و دستگاه قضایی همگی در حال تلاش هستند تا این وضعیت اقتصادی که ناشی از تحریم‌های دشمن و خباثت‌های آن است را کنترل کنند و بهبود ببخشند.همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند همه باید دو چندان کارکنیم و مشکلات مردم را کاهش کنیم و اگر کسی به صورت عمدی ترک فعل کرده باشد قطعا پس از شناسایی با وی برخورد‌های لازم صورت خواهد گرفت.

جهانگیر درباره اینکه با توجه به سخنان رئیس‌جمهور درباره هدررفت میلیاردها دلار در قالب سیاست ارز ترجیحی و گسترش رانت و فساد در این زمینه  آیا در این زمینه از ابتدای سال جاری  تاکنون، پرونده ای از تخلفات احتمالی تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است اگر گزارشی توسط ضابطین وارد دستگاه قضایی شود دستگاه قضایی موظف است گزارش را  پیگیری و دنبال کند.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرمانه و واجد کیفری بودن عدم رفع تعهدات ارزی تحت شرایط خاص لحاظ می شود وگرنه تحت دعوای حقوقی دنبال خواهد شد. اسناد متناسب با شرایط بانک‌ها  و نوع کالاها باید در نظر گرفته شود و  در حال پیگیری است و متناسب با انها در دادسراها پرونده‌ها تشکیل می‌شود. با در نظر گرفتن همه مراتب در ماه‌های اخیر برابر گزارش وارده بیش از ۳۷ همت انواع ارز اعم از  درهم و یورو ودلار  از طریق دریافت کنندگان ارز،  رفع تعهدات ارزی شده است  یا  کالا وارد کردند  و اسناد  را به بانک دادند  و تسویه حساب کردند یا عین ارز را تسویه حساب کردند.  حسب تاکیدات ریاست قوه قضاییه از ابتدای سال جاری با همکاری ضابطین و بانک‌ها اولویت مساله مشخص شد و در این خصوص جمع بندی شده است که نتایج ان در زمان دیگری اعلام می‌شود.‌

جهانگیر در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با مجموعه‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند چیست؟ گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که در این آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود ما تمامی کسانی که در این فرخوان‌ها باعث ریخته شدن خون مردم و وارده آمدن خسارات فراوان به بیت‌المال و اموال مردم شدند را رها نخواهیم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند در این زمینه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و حامیان موضوع و کسانی که از محل‌های خود هدایت می‌کردند محل‌هایشان شناسایی و برخی پلمب شده و رسیدگی در خصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده در حال انجام است و با تجمیع این مواد افراد دیگری که باید احضار و با آنها برخورد شود که در دستور کار قضایی قرار دارد.

وی درباره اینکه آیا میزان بودجه‌ای که در لایحه ۱۴۰۵ به قوه اختصاص پیدا کرده رضایت‌بخش بوده است یا خیر گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سال‌ها جزو مشکلات تمام بخش‌ها از جمله قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجه‌ای و مالی داشته و معمولا متناسب با شرایط ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی که داشته بودجه این قوه در طول این سال‌ها افزایش پیدا نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل شناخته شد اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.

وی گفت: لذا قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس می‌کرد، بودجه‌هایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سال‌ها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضاییه صادر کردند و مجلس نیز همکاری‌های خوبی داشته است ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجه‌ای با توجه به حجم زیاد واحد‌های قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساخت‌های مربوط مواجه است.

جهانگیر ادامه داد: البته تمام بخش‌ها با مضیقه‌های بودجه‌ای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاه‌های صلح، جذب استخدام‌های جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمک‌های بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریت‌های خود را به درستی دنبال کند.

جهانگیر درباره برخورد دستگاه قضا با مجموعه‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که در این آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود، ما تمامی کسانی که در این فرخوان‌ها باعث ریخته شدن خون مردم و وارده آمدن خسارات فراوان به بیت‌المال و اموال مردم شدند را رها نخواهیم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند کرد، در این زمینه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و حامیان موضوع و کسانی که از محل‌های خود هدایت می‌کردند محل‌هایشان شناسایی و برخی پلمب شده و رسیدگی در خصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده در حال انجام است و با تجمیع این مواد افراد دیگری که باید احضار و با آنها برخورد شود که در دستور کار قضایی قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی ادامه داد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت. جلسات فوق‌العاده بین دستگاه‌ها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسی‌های فوق‌العاده‌ای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاه‌های خاص جمع‌آوری شده و آسیب‌شناسی‌هایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام می‌شود.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژه‌ای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند. مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام می‌شوود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار می‌کند. 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تاکنون تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌هایی که تعهدات ارزی‌شان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزی‌شان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارز‌هایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده باشد و یا خدایی ناکرده اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستی‌ها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیری‌ها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضرب‌الاجل‌هایی که به ان‌ها داده می‌شود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل می‌شود. با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پرونده‌ای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پرونده‌هایی که در هیئت ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر، اظهار کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مال‌باختگان نیز نقش دارند یعنی کسانی که بزه‌دیده می‌شوند به دلیل اینکه قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند متأسفانه در دام تبلیغات آن‌ها قرار می‌گیرند و همین مسئله باعث می‌شود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود.

وی ادامه داد: در این خصوص پرونده‌ای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پرونده‌های آن فرد انجام دهند. این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوز‌های قانونی صادر نشده بود بر همین اساس پس از خرید، تعاونی‌ها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونی‌ها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونی‌ها اقدام و نتیجه را منعکس کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت. در ادامه به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیر‌های قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونی‌ها برطرف شود. لیست تعاونی‌های مورد نظر اخذ و بررسی صورت می‌گیرد در نهایت مشخص می‌شود که این تعاونی‌ها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر می‌رسید بیشتر از مجوز‌هایی که دریافت کرده بودند فروش انجام می‌دادند و بیشتر از تعداد واحد‌های در حال احداث پیش فروش کرده بودند.در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجا‌ها نیست به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژه‌ها وارد شدند مرتفع شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت با پیگیری‌های جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخش‌ها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پرونه‌های آن‌ها صادر شده است و مدیران عامل آن‌ها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.تعداد ۷ تعاونی که در گذشته تقسیم نامه‌های لازم میان آن‌ها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدت‌ها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبه‌ای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد. 

جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آن‌ها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شود که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشته این همه سال پاسخی واصل نشده بوده که با پیگیری‌هایی که توسط دادسرا صورت می‌گیرد نظریه‌ای که از شهرداری واصل می‌شود این بوده که، چون این املاک سهل‌البیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده لذا مورد پذیرش نیست بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده و مجددا شهرداری نپذیرفت و نهایتا بر اساس جلسه‌ای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونی‌های مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای درگیری اقدام به سرمایه‌گذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونی‌ها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در خصوص ۷ تعاونی با نام‌های تعاونی مروارید شرق فاخر، تعاونی اطلس گستره دماوند، تعاونی سازه گستر چیتگر، تعاونی آشیان آسایش، تعاونی برماگستر همت غرب، تعاونی ایثار یاران، تعاونی انبوه‌سازان عرش گستر همت پرونده تشکیل شده است. همچنین تعاونی عمران سازه گستر خرازی و تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب، تعاونی‌هایی بودند که همگی این‌ها موسوم به تعاونی مروارید شرق بودند که اقدامات قضایی در مورد آن‌ها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.