سوال «مهم» جهانگيری

معاون اول رئیس جمهوری از گرفتار شدن میلیون ها دلار ذخایر بانک مرکزی به دلیل واگذاری ناصحیح به یک شرکت نفتی خارج از کشور در گذشته خبر داد و گفت: در مقطعی این کار انجام شده و باید برای مردم و صاحب نظران توضیح دهیم که چه اتفاقی افتاده است.

جهانگیری: برای میلیون ها دلار از ذخایر بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه افزود: ما کشوری هستیم که یکی از مهمترین منابع مالی که به رشد اقتصادی و اداره کشور کمک کرده و به آن متکی بودیم درآمد نفت بوده است.

وی ادامه داد: اینکه در طی سنوات گذشته مکرر گفته شده اتکای اقتصاد کشور و یا بودجه کشور به درآمدهای نفتی باید کم شود، بعنوان یک سیاست قبلی و جدی است و در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم وجود دارد اما واقعیت این است که به هر حال بخش نفت در بودجه کشور و متکی بودن به آن نقش مهمی داشته است.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: یک زمانی تصور می کردیم ممکن است کشورهای نفت خیز روزی برای مقابله با برخی جریانات سیاسی مجبور شوند که شیر چاه های نفت را ببندند و گفته بشود که نفت صادر نمی کنیم تا دیگرانی که شرایطی را بر کشورها تحمیل می کنند را تنبیه کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: تقریبا هیچوقت در بین کشورها تفاهمی بوجود نیامد و طبیعی هم هست که همه کشورها به این منبع درآمد وابسته شوند و چنین تصمیمی به سختی گرفته خواهد شد.

**مقابله دولت تدبیر و امید با پدیده ای به نام تحریم نفت

وی ادامه داد: ولی ما با پدیده جدیدی روبرو شدیم که این پدیده برای ما یک مقدار مهم است و نباید از آن عبور کنیم و آن پدیده تحریم خرید نفت بود. غربی ها هم نشان دادند که در این زمینه تصمیم گرفته و تصمیم شان را تا حدی هم عملیاتی کردند به گونه ای که صادرات نفتمان از 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و در ادامه می خواستند صادرات نفت ما را به صفر برسانند.

جهانگیری افزود: با کاری که مردم در سال 92 انجام دادند و اقداماتی که دولت تدبیر و امید صورت داد جلوی این حرکت گرفته شد و سقف فروش نفت با میعانات گازی در خردادماه امسال به 2 میلیون و 960 بشکه رسید که تقریبا رکوردی از نظر صادرات نفت بود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که کاهش وابستگی به نفت را باید به نوع دیگری نگریسته شود، اضافه کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی دو جهت گیری روشن وجود دارد که یکی توسعه صنعت نفت و دیگری عدم اتکا به صنعت نفت است.

جهانگیری گفت: توسعه صنعت نفت به عنوان یک سیاست جدی در سیاست های اقتصاد مقاومتی طوری طراحی شده که یک مرحله آن کوتاه مدت و مرحله بعد آن بلند مدت است تا بتوانیم از میادین مشترک نفت و گاز برداشت کنیم و ضریب بازیافت میدان هایی که بشدت افت کرده است را افزایش دهیم.

وی به گزارش وزیر نفت در خصوص طرح های نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در مقطعی آقای زنگنه گزارشی فرستاد که 220 میلیارد دلار طرح آماده جذب سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد. بنابراین این حجم سرمایه گذاری بخشی از آن باید از منابع خارجی تامین و بخش دیگری از آن از منابع داخلی تجهیز شود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: روش بسیار بد و ناصحیح در یک مقطعی درخصوص ذخایر بانک مرکزی صورت گرفته است که من به طور خلاصه به آن اشاره می کنم که میلیون ها دلار از ذخایر بانک مرکزی به یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده شده تا آن شرکت در پروژه های نفتی و گازی کشور سرمایه گذاری کند.

جهانگیری اضافه کرد: زمانی درباره این که ذخایر بانک مرکزی چه شده است باید صحبت کنم و برای مردم و صاحب نظران موضوع را باز کنم که چه اتفاقی افتاده است و هم باید ببینیم چگونه می شود ذخایر گرفتار شده بانک مرکزی را آزاد کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: بنابراین یکی از مسایل ما این است که این حجم عظیم منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تامین کنیم. البته ادامه سیاست های نفت و گاز این است که مشتری های مطمئن پیدا کنیم و ذخایر مطمئن نفت و گاز داشته باشیم و اطمینان یابیم که تحریم های مشابه دیگر نمی تواند به ما آسیب برساند.

جهانگیری برعدم اتکای اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور در شرایطی بود که به جهت مسایل تحریم، مدیریتی، تلاطم در بازار ارز و عدم ثبات در شاخص های کلان اقتصادی با مشکلات جدیدی روبرو شد؛ از جمله این که بنگاه های اقتصادی کشور براثر تحریم ها دچار هزینه های مالی بالا، کاهش سودآوری و بعضا مشکلاتی شدند که هنوز در این پدیده گرفتار هستیم.

**منابع مالی نیاز ضروری برای حرکت چرخ اقتصاد کشور

وی ادامه داد: یکی از اولویت های جدی امسال دولت یا مهمترین اولویت امسال دولت این است که باید چرخ تولید و چرخ اقتصاد کشور به حرکت وادار شود. مهمترین محدودیت ما برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور محدودیت منابع مالی و نیاز به تجهیز مالی است.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: این یک درخواست جدی از سمت دولت خطاب به مسوولین نظام مالی کشور است که اعلام می شود تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور یک نیاز ضروری است.

جهانگیری گفت: برای این که اقتصاد کشور وارد رشد 8 درصد شود که بتواند به بیکاری موجود، معیشت و افزایش درآمد مردم پاسخ مناسب بدهد و بتواند اقتدار اقتصادی ایران در منطقه پرتلاطم خاورمیانه را افزایش دهد، نیازمند است تجهیز منابع متناسب با آن اهداف، طراحی شود.

وی با بیان این که تجهیز منابع و اقتصاد کشور تا امروز بانک محور بوده و دست ما به سمت سیستم بانکی دراز می شده است، گفت: نظام بانکی با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و هست. بدهی های معوق، بدهی های دولت و حبس بخش زیادی از منابع نظام بانکی در جاهای مختلف از جمله این مشکلات است که البته من واقعا و صمیمانه از عمق وجودم همیشه از کارکنان و مدیران نظام بانکی متشکر بودم و الان هم متشکر هستم.

معاون اول رییس جمهوری افزود: آنها در سخت ترین شرایط، بزرگترین مسوولیت تجهیز منابع مالی کشور را بردوش گرفتند و انصافا هم کار کردند. البته در هر مجموعه ای ممکن است خطا و اشتباهی اتفاق بیفتد و در این مجموعه به این بزرگی هم حتما خطا و اشتباه اتفاق می افتد که در جای خودش باید به آن رسیدگی شود.

**طرح تحول نظام بانکی اقدامی یکساله است/بانک ها در تقویت اقتصاد کشور جدی عمل کنند

جهانگیری به طرح اصلاح نظام بانکی که امروز در جلسه هیات وزیران با حضور رییس جمهوری رونمایی شد، اشاره کرد و گفت: طرح تحول نظام بانکی کاری یکساله است که باید براساس آن اتفاقاتی در نظام بانکی رخ دهد تا نظام بانکی قادرباشد به حرکت خودش سرعت بیشتری بدهد و بتواند بخشی از مطالبات، مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را پاسخ دهد.

وی با بیان این که یکی از تصمیم های کلیدی که در سال های اول گرفتیم این بود که رسالت نظام بانکی و نیاز ما به بانک چیست؟ افزود: مهمترین وظیفه بانک ها تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی، تامین مالی بنگاه ها در فعالیت های کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است.

جهانگیری تاکید کرد: انتظار ما این است که نظام بانکی در افق بلند مدت در مسیر تقویت اقتصاد کشور با جدیت اقدام کند.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که حتی بنگاه های بزرگ هم نیازمند این هستند که بانکها به آنها کمک کنند یادآور شد: در سال جاری که بنگاه های کوچک و متوسط باید به حرکت وادار شوند انتظار ما از نظام بانکی این است که در این مسیر جدی عمل کند و یک نیاز ضروری کشور است و حتما مدیران بانک ها و مدیران استانی بانکها کمک کنند که این اتفاق بیفتد.

جهانگیری ادامه داد: در کنار نظام بانکی، بازار سرمایه که در سالهای اخیر تحولات خوبی داشته است نیز باید قادر باشد نیازهای بلند مدت مالی کشور و اقتصاد کشور را تامین کند و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور بتوانند به بازار سرمایه متکی باشند.

وی با بیان این که بعضی ها فکر می کردند این شدنی نیست، اضافه کرد: کاری که در اواخر اسفند ماه سال گذشته شرکت نفت انجام داد در یک زمان کوتاهی 5 هزارمیلیارد تومان اوراق عرضه کرد و در مدت کوتاهی بیش از 10 هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید آمد. معنای آن این است که این ظرفیت در بازار سرمایه وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بازار سرمایه باید به این سمتی برود که شرکت ها بتوانند بدون تضمین نظام بانکی، اوراق خود را در بازار سرمایه منتشر و نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.

جهانگیری ادامه داد: برنامه ششم هم آمده است که بخشی از منابع باید از خارج تامین شود ولی به هر حال بدون چشم داشت بیش از اندازه به سمت این که چقدر از خارج می توانیم منابع تامین کنیم، باید در داخل کشور، نظام بانکی و نظام سرمایه موفق شوند این منابع را تجهیز کنند که بتوانیم اقتصادمان را به خوبی جلو ببریم.

وی با بیان این که حضور دولت در اقتصاد کشور پررنگ است و دولت نسبت به تعهدات مالی خود به درستی عمل کند، گفت: یکی از برنامه هایی که دولت تدبیر و امید از ابتدا در پیش گرفت برقراری انضباط کامل برحرکات و اقدامات بود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: سعی کردیم با همه فشارها و محدودیت ها و تنگناهای مالی که برای دولت وجود داشت، به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکنیم. اگرچه ممکن بود عده ای با استفاده از منابع بانک مرکزی در کوتاه مدت راضی و خشنود شوند اما منافع ملت در این بود که دولت به منابع بانک مرکزی دست نزند و نتیجه این اقدام نیز کاهش قابل توجه تورم است.

**وضع حساب و کتاب بدهی دولت برای اولین بار

جهانگیری با تاکید براینکه دولت در برابر بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد است، گفت: به همین دلیل دولت پذیرفت که برای اولین بار برای بدهی خود حساب و کتاب وضع کند. دولت در جامعه مسئولیت شناس باشد که برای بدهی های خود حتی به یک شرکت کوچک متعهد به پرداخت به موقع باشد. به بانک ها و پیمانکاران نیز به موقع پرداخت کند. بنابراین یکی از اقداماتی که انجام گرفته یک انضباط خوبی حاکم کنیم که جزء سیاست های تحول اقتصادی است.

**بیمه ها ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند

وی در ادامه نقش بیمه ها را در به حرکت درآوردن تولید و اقتصاد کشور پراهمیت عنوان کرد و گفت: جایی نمی شود گفت که در اقتصاد کشوری حرکت جدی اتفاق بیفتد و بیمه نقشی نداشته باشد. بنابراین بیمه ها باید نقشی فراتر از آنچه هم اکنون برعهده دارند، انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: امیدوارم بیمه ها با اقداماتی که انجام می دهند ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند تا سرمایه گذارها با اطمینان بیشتری وارد فعالیت های اقتصادی مورد نظر شوند.

**اعمال نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب در لایحه اصلاح قانون بودجه

جهانگیری گفت: در ارتباط با نظام بانکی کشور دولت علاوه بر طرح بلند مدت اصلاح نظام بانکی، برنامه کوتاه مدتی نیز برای سال 95 درنظر گرفته که بانک بتواند با سرعت بهتر و دقیقتری بتواند حرکتش را انجام دهد و کار اصلی ما در نظام بانکی اصلاح قانون بخش بانکی کشور است که بخش های مالی دیگر کشور را نیز در بر می گیرد.

وی یادآور شد: در اواخر مجلس نهم، عده ای تلاش داشتند که لایحه ای را در این خصوص با عجله تصویب کنند اما دولت به جهت آنکه معتقد بود چنین کار پراهمیتی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق انجام شود، در آن زمان مخالفت کرد و از همان مقطع بانک مرکزی ماموریت یافت که این لایحه را تهیه کند و امروز دولت این برنامه را تدوین و اجرایی خواهد کرد.

وی یکی دیگر از دغدغه های نظام بانکی کشور را مسائل فقهی و شرعی برشمرد و گفت: مراجع و علما در این زمینه حساسیت ویژه دارند و دولت متعهد است نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب را نیز در قالب این لایحه اصلاحی اعمال کند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: دولت اهتمام جدی دارد که تمام لوایح و اقدامات اقتصادی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شود چرا که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست های دقیقی هستند که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی و داخلی مقاوم می سازد.

گزارش خطا