گزارشی که سه هفته دیگر روی میز روحانی قرار می‌گیرد

در صبح اولین روز هفته گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای نوشت و در آن نامه به جهانگیری دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار داده و ظرف یک ماه نتیجه این اقدامات به وی گزارش شود.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در دستور خود خطاب به معاون اولش آورده است: از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازهای خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار بگیرد.

رییس‌جمهور در این دستور تاکید کرد: ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت بپذیرد و گزارش‌های مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

پس از این دستور رییس‌جمهور، گمانه‌زنی‌های مختلفی در ارتباط با علت صدور این دستور در زمان کنونی در رسانه‌ها و از سوی تحلیلگران سیاسی مطرح شد. عده‌ای آن را به اخبار منتشر شده در ارتباط با برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی بابک زنجانی و اتهاماتی که علیه وی مطرح است و همچنین نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به سران سه قوه برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مرتبط دانستند. عده‌ای دیگر آن را مرتبط با فساد مالی صورت گرفته در ترکیه و مطرح شدن نام تعدادی از ایرانیان در این ارتباط می‌دانستند. عده‌ای نیز معتقد بودند که گزارش‌های ویژه‌ای از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده و رییس‌جمهور به همین دلیل چنین دستوری را ابلاغ کرده است.

در این ارتباط محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا بر حفظ سلامت اداری در بدنه دولت تاکید داشته و از همان ابتدا یک ستاد اجرایی نیز به همین منظور به دستور رییس‌جمهور تشکیل شده است.

وی در مورد علت صدور این دستور در شرایط فعلی نیز گفت:‌ به خاطر این‌که در چند ماه گذشته سوء استفاده‌هایی صورت گرفته و زنگ خطر به صدا در آمده، رییس‌جمهور نیز چنین دستوری را صادر کرده است.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت در ارتباط با دستور رییس‌جمهور به معاون اول در راستای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، گفت: این یک مطالبه‌ای است که رییس‌جمهور از معاون اول رییس‌جمهور خواسته و سازوکارهای اجرایی شدن این موضوع و مطالبه در حال تهیه شدن است.

وی در پاسخ به این سوال که در ارتباط با این دستور تحلیل‌های مختلفی وجود دارد و عده‌ای معتقدند که دولت در این ارتباط به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده، عده‌ای دیگر آن را مرتبط با حوادث ترکیه می‌دانند، به نظر شما کدام یک از این تحلیل‌ها منطبق بر واقعیت است، گفت: افرادی که صاحب قلم هستند در این چند روز تحلیل‌های متفاوتی در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما موظف هستیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که وجود دارد و اجرای آن در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم است را اجرایی کنیم و دولت تلاش دارد که به موقع این اقدامات را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش خاصی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده است؟ نیز یادآورشد: بر حسب ضرورت و شرایط دولت موظف است که تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌هایی انجام دهد.

نوبخت در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با تاکید بر این‌که مقابله با ویژه‌خواری و رانت خواری جزو اولویت‌های مهم دولت است، گفت: در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند.

معاون رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری بابک زنجانی می‌تواند مرتبط با دستور اخیر رییس‌جمهور باشد؟ گفت: این دستگیری توسط قوه قضاییه انجام شده و آنها برای هر اقدامی ضوابط قانونی خود را دارند و هر موقع که لازم بدانند در مورد افرادی که تشخیص می‌دهند این ضوابط را به کار می‌برند و این دستگیری مرتبط با قوه قضاییه است.

با توجه به تاکید رییس‌جمهور و عزم دولت تدبیر و امید برای مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری، دوشنبه هفته جاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و یکی از دستور کارهای مهم این جلسه تمرکز بر موضوع ویژه‌خواری، درآمدهای غیرموجه و سوء استفاده از امتیازات خاص است. در این جلسه قرار است گزارشی مجزا در این خصوص برای ارائه به رییس‌جمهور تدوین شود.

دستور رییس جموهر به معاون اول خود که می‌تواند نوید بخش فصل جدیدی در مبارزه با رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها باشد با استقبال فعالان سیاسی و دانشجویی کشور همرا شد.

حسن رسولی عضو بنیاد باران در ارزیابی دستور رییس جمهور به معون اول خود اظهار کرد: مهم‌ترین عامل ایجاد رانت در کشور، بزرگ بودن دولت، مداخله بیش از حد دولت در امور اقتصادی و نظام صدور مجوز و انحصار اطلاعات است.

وی همچنین به ایسنا گفت: بکارگیری مدیرانی که فاقد صلاحیت لازم از حیث امانتداری هستند نیز موجب ایجاد رانت‌خواری در بخش‌های مختلف شده است.

رسولی در مورد راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی نیز اظهار کرد: قدم اول در مبارزه با فساد اقتصادی بازسازی اعتبار از دست رفته دولت نزد افکار عمومی است. اعتماد به نهاد دولت به دلیل عملکرد ناصحیح هشت سال گذشته مورد آسیب جدی قرار گرفته و ما اکنون شاهد هستیم که تعدادی از معاونین، وزرا و معاونین استانداران دولت گذشته به عنوان متهم و بعضا مجرم به جامعه معرفی می‌شوند.

رفیق‌دوست یک فعال سیاسی اصولگرا نیز با استقبال از دستور رییس‌جمهور و با تاکید بر این‌که در سالیان اخیر عده‌ای توانستند از فضای موجود در کشور به نفع خود و در راستای سوء‌استفاده استفاده کنند، گفت: چنانچه بخواهیم نمونه بارزی از ویژه‌خواران را نام ببریم می‌توان به افرادی نظیر بابک زنجانی اشاره کرد؛ چرا که این فرد ویژه‌خوار زاییده اقتصاد دولتی است چرا که وقتی اقتصاد در دست دولتی‌ها قرار می‌گیرد ما همواره شاهد ویژه‌خواری و رانت‌خواری‌های مختلف خواهیم بود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا همچنین با انتقاد از حاشیه امن موجود برای ویژه‌خواران در کشور اظهار کرد: چنانکه مطبوعات نه به صورت جنجالی بلکه به دلیل دقیق اقدام به ریشه‌یابی چنین ویژه‌خواری‌هایی کند و نتیجه مورد نظر را به مردم اطلاع دهند ما دیگر شاهد چنین حاشیه امن برای ویژه‌خواران در جامعه نخواهیم بود.

وی یکی از راه‌های مبارزه با رانت‌خواری را واگذاری اقتصاد به مردم عنوان کرد.

محسن کوهکن دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار نیز با اعتقاد بر این‌که رانت‌خواری و ویژه‌خواری در بخشی از سیستم اداری ما نهادینه شده و برای مبارزه با این موضوع باید ابتدا زمینه‌هایی که موجب ایجاد رانت‌خواری و ویژه‌خواری می‌شود را از بین برد،‌ در گفت‌وگو با ایسنا پیشنهاد کرد که با حضور مجموعه‌ای از کارشناسان بدنه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان،‌ سیاسیون و کسانی که در کار اجرایی دخیل هستند تیمی تشکیل شود که زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که موجب رانت‌خواری می‌شود را تبیین کنند و راه‌حل‌های از بین بردن آن را نیز ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود در این ارتباط، گفت: ممکن است در این ارتباط یکسری کارهای روبنایی صورت بگیرد، ولی باید به ریشه‌های این موضوع توجه شود.

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار همچنین به اهمیت همکاری قوا در این ارتباط تاکید کرد.

حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز گفت: تنها عزم قوه قضاییه برای برخورد با این پدیده کفایت نمی‌کند و ما به اصلاح سیستم قضایی و آزادی چرخش اطلاعات نیازمندیم.

وی با بیان این‌که ویژه‌خواری یکی از بیماری‌های جوامع امروزی و یکی از شاخص‌های منفی اقتصادی است، به ایسنا گفت: نبود یک قانون موثر و مناسب برای مقابله با رانت‌خواری یکی از علل ایجاد این پدیده است.

وی تقویت قانون، اصلاح دستگاهی کشور، ایجاد فضای آزاد و امن رسانه‌ای، تقویت نظام نظارتی و تبدیل شدن رانت‌خواری به یک ضدارزش را جزء راه‌های مقابله با این پدیده عنوان کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر نیز با استقبال از دستور رییس‌جمهور گفت: امیدوارم که این توصیه و دستور رییس‌جمهور از سوی دستگاه‌ها به صورت جدی دنبال و عملیاتی شود و در حد بخشنامه باقی نماند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت انضباط نظارتی و اداری در دستگاه‌ها، گفت: برای هر نظامی اینگونه ویژه‌خواری‌ها خطرناک و مضر است و ما در حال حاضر نمونه این موضوع را در کشور ترکیه می‌بینیم که حتی رییس دولت نیز متهم به این موضوع شده است. گرچه خوشبختانه در کشور ما این موضوع در بین مقامات رده اول وجود ندارد و ما گاه در میان مقامات رده دوم و میانی این مساله را مشاهده می‌کنیم.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: اگر ما می‌خواهیم برای دیگر کشورها الگو باشیم باید سلامت اداری و انضباطی دستگاه‌هایمان محرز باشد و در زمینه مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس، دستگاه قضایی و همچنین دستگاه اطلاعاتی و نظارتی باید به دولت در راستای برخورد با این ویژه‌خواران کمک کنند به نحوی که راه‌های سوء استفاده بسته شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی در این ارتباط معتقد است که دستور رییس‌جمهور برای برخورد با ویژه‌خواران موجب می‌شود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نظارت‌های خود را جدی‌تر کند.

حجت‌الاسلام اکرمی رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری افزود: چنانکه نظارت‌ها بیشتر و مستمرتر شود هیچگونه حاشیه امنی برای ویژه‌خواران و برخی از افراد خاص به وجود نمی‌آید اما اگر این نظارت‌ها نباشد برخی اقدام به سوء استفاده از شرایط می‌کنند.

تاجرنیا یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نیز معتقد است:‌ در دوره‌های گذشته در ارتباط با برخورد با ویژه‌خواران برخوردهای جناحی صورت گرفته است.

وی نیز به مانند بسیاری دیگر از فعالان سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا با اعتقاد بر اینکه در حکومت و ساختار اقتصادی که دولت در آن حرف اول و آخر را می‌زند و تصمیم‌گیرنده اصلی است ناگزیر رانت تولید می‌شود و برای بخشی از افراد امکانات ویژه شکل می‌گیرد، گفت: دولت باید به سمت و سویی حرکت کند که دخالتش در مقوله اقتصاد کمتر شود و فرصت برای مردم در این زمینه بیشتر ایجاد شود و اگر این موضوع مورد توجه قرار بگیرد جلوی ویژه‌خواری گرفته می‌شود.

دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب با بیان اینکه دستور رییس‌جمهور قابل ستایش است، گفت: ‌این دستور می‌تواند به تنفرزدایی در کشور کمک کند.

سیدعلی سیدی رکنی با اشاره به وجود برخی حاشیه‌های امن برای ویژه‌خواران، گفت: قرار گرفتن ویژه‌خواران در یک حاشیه امن به دلیل کم‌رنگ شدن تقوای مدیریتی و تقوای خدمتگزاران در کشور است چرا که هر کجا تقوای مدیریتی در جامعه کم شود شیطان نفوذ جدی‌تری می‌کند.

وی گفت: توصیه من به دولتمردان این است که ابتدا از خود شروع کنند و بررسی کنند که خدای ناکرده اطرافیانش را افراد ویژه‌خوار تشکیل نداده باشند.

دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاح‌طلب با اعتقاد بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند ویژه‌خواری موجود در کشور را ریشه‌کن کند، گفت: در کشور ما ویژه‌خواری یکی از جرایم بسیار مذموم به حساب می‌آید و این جرم در دستگاه قضایی کشور نیز یکی از جرایم مهم است و قوه قضاییه در پیشگیری و مبارزه با این موضوع نقش مهمی دارد.

محمدکاظم انبارلویی نیز با بیان اینکه دستور رییس‌جمهور برای شناسایی ویژه‌خواران مثبت است و باید از ایشان تشکر کرد، گفت: امیدوارم در نشست‌های رییس‌جمهور با رییس مجلس و رییس قوه قضاییه حفظ و صیانت از بیت‌المال و برخورد با کسانی که حقوق بیت‌المال را نادیده می‌گیرند و احیانا ویژه‌خواری می‌کنند این موضوع به صورت جدی مطرح شود.

همچنین یک نماینده پیشین رییس‌جمهور با بیان اینکه دستور رییس‌جمهور در این ارتباط را به فال نیک می‌گیریم بر لزوم همکاری همه قوای کشور برای شناسایی و مجازات این افراد تاکید کرد.

محمدجواد ابطحی با ارائه تعریفی از ویژه‌خواری و رانت‌خواری، گفت: اگر جلوی اینگونه حرکات ویژه‌خوارانه در کشور گرفته نشود ما از مسیر قانون اساسی، فرامین مقام معظم رهبری و وصیت‌نامه امام دور شده‌ایم.

وی گفت: باید همه قوا و همچنین سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی رییس‌جمهور را در این ارتباط کمک کنند تا گلوگاه‌های ویژه‌خواری را ببندند.

یک عضو جامعه اسلامی مهندسین نیز با اعتقاد بر اینکه برای مبارزه با ویژه‌خواری اراده جمعی لازم است و تنها قوه مجریه نمی‌تواند آن را انجام دهد، گفت: باید از برخورد شعاری با پدیده ویژه‌خواری و رانت‌خواری پرهیز کرد و ما برای شناخت ابعاد گسترده ویژه‌خواری در کشور به اطلاعات جامع و کامل از این بیماری نیازمندیم.

جعفر فلسفی افزود: عناصر آلوده به رانت‌خواری در کشور همواره تلاش می‌کنند برای دستیابی به اهداف‌شان خود را به مسئولان نزدیک کنند در نتیجه مسئولان ما نیز باید هوشیار باشند تا هیچگاه طعمه چنین عناصر آلوده‌ای نشوند.

وی همچنین بر اهمیت قاطع بودن دستگاه قضایی برای مبارزه با ویژه‌خواران و رانت‌خواران تاکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نواب نیز معتقد است: یکی از راه‌های جلوگیری از ایجاد فساد و ویژه‌خواری، شفافیت اطلاعات است.

وی همچنین گفت: نباید فقط از دستگا‌ه‌های نظارتی برای جلوگیری از ایجاد ویژه‌خواری و مبارزه با آن انتظار داشت بلکه دیگر دستگاه‌ها نیز باید شفافیت اطلاعات داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که برخی از افراد با دسترسی به اطلاعات ویژه بخصوص در شرایط تحریم درصدد ویژه‌خواری بر آیند.

وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار نیز با اعتقاد بر اینکه قوه قضاییه با تنبیه ویژه‌خواران اقتدار خود را به نمایش می‌گذارد، گفت: در کشور ما یکی از راه‌هایی که باعث مصونیت برای ویژه‌خواران شده پیوند نامبارک بین اقتصاد و سیاست است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ما شاهد حضور و طلوع تک ستاره‌های بسیاری از حوزه اقتصاد بوده‌ایم، ادامه داد: ما در همه برهه‌های زمان شاهد ظهور و طلوع این تک ستاره‌ها بوده‌ایم که باعث بهت و حیرت ملت شده‌اند.

وی افزود: این تک ستاره‌ها کسانی هستند که دارای دارایی‌هایی با اعداد و ارقام نجومی هستند که در مقایسه با سن و تجربه‌شان با هیچ محاسبه اقتصادی سازگار نیست.

مدیر مسئول روزنامه ابتکار با ذکر مثال‌هایی در این زمینه، به ایسنا گفت: قوه مجریه نباید هیچگاه بسترساز شرایط برای پرورش ستاره‌های اقتصادی و ویژه‌خواران در کشور باشد.

نمازی نماینده پیشین مجلس نیز معتقد است: از جمله دلایل ویژه‌خواری در کشور رقابتی نبودن فعالیت‌های اقتصادی، رانت، وضع قوانین زیاد برای فعالیت‌های اقتصادی و نحوه عملکرد دستگاه‌های نظارتی است.

وی با استقبال از دستور رییس‌جمهور و با اعتقاد بر اینکه مراکز نظارتی به درستی به وظیفه خود در راستای مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری عمل نکردند، گفت: مراکز نظارتی در ایران زیاد هستند اما نتوانستند به درستی به وظیفه خود عمل کنند و باید این مراکز چابک شوند. از طرف دیگر قوانین مراکز نظارتی نیز باید شفاف و به‌روز باشد به نحوی که آنها موظف به برخورد مناسب قانونی با تخلفات باشند.

وی همچنین گفت: مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری از عهده یک قوه بر نمی‌آید و باید سه قوه در این زمینه مشارکت کنند.

یکی از دغدغه‌های جنبش دانشجویی در کشور مبارزه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری بوده و ما در طول این سال‌ها شاهد نامه‌نگاری از سوی جنبش دانشجویی با مقامات در راستای مبارزه با این موضوع بودیم.

همچنین داراب بازیار عبدالسلیمان‌لو از فعالان جنبش دانشجویی معتقد است: ویژه‌خواری حاصل نظارت ضعیف و تک‌صدایی است.

وی با بیان اینکه دستور رییس‌جمهور یکی از دستورات مهم دولت بوده است، گفت: قوای دیگر باید به دولت در این راستا کمک کنند.

زهره دلجو دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز با تاکید بر اینکه دیگر قوا نیز باید به دولت برای مقابله با ویژه‌خواری کمک کنند، گفت: خیلی از ویژه‌خواران و کسانی که صاحب درآمدهای کلان غیرمجاز هستند از روزنه‌هایی که در قوانین اقتصادی وجود دارد استفاده می‌کنند و کار خود را قانونی جلوه می‌دهند.

وی با بیان اینکه نبود قوانین اقتصادی مشخص حاشیه امنی را برای ویژه‌خواران فراهم کرده، گفت: باید قوانین اقتصادی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد تا راه‌های دست‌درازی افراد سودجو بسته شود.

احسان برین یک عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی نیز با اعتقاد بر اینکه اوضاع کشور در سال‌های اخیر مدینه فاضله ویژه‌خواران بوده، گفت: فضای اقتصادی ایران طی این چند سال اخیر به شدت تحت تاثیر عواملی بوده که همه و همه به ایجاد اقتصاد رانتی کمک کردند و نتیجه طبیعی وجود چنین فضایی نیز ظهور رانت‌خواران بزرگ است و در نتیجه شاید بتوان مهم‌ترین انگیزه رییس‌جمهور را پایان دادن به فعالیت همین رانت‌خواران بزرگ دانست.

وی گفت: رانت خواران بزرگ معمولا برای آنکه از گزند قانون در امان باشند اقدام به آلوده کردن برخی از مقامات قضایی یا حاکمیتی می‌کنند و به این ترتیب درصدد کاهش هزینه برخورد حاکمیت با خود بر می‌آیند. یعنی اگر حاکمیت بخواهد با آنها برخورد کند ناچار است به پرونده برخی از عوامل دستگاه‌های درگیر رسیدگی کند که این امر می‌تواند کار رسیدگی را دشوارتر کند.

حال با توجه به اینکه یک هفته از دستور رییس‌جمهور گذشته است، باید منتظر ماند و دید که گزارش معاون اول رییس‌جمهور که طی سه هفته آینده تقدیم رییس جمهور می‌شود حاوی چه نکاتی است. و آیا اسامی افراد خاصی که در طی این سال‌ها در حاشیه امن قرار گرفته‌اند در آن قرار خواهد داشت یا نه و واکنش دستگاه‌های نظارتی و همچنین قوه قضاییه نسبت به این گزارش چه خواهد بود.