کد خبر: ۶۵۷۷۰

تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

صفحه نخست » بین الملل

معرفى ديوان بين‌المللي كيفري: پيدايش، صلاحيت ها و تحولات

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل شد و در حقيقت تشكيل اين ديوان محصول تلاش‌هايي است كه پس از جنگ جهاني اول صورت گرفت.

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل شد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز شد.

اولين گام در جهت محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‎المللي در معاهده ورساي ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس اين معاهده ويلهم دوم حاكم آلمان به دليل ارتكاب برخي جرايم مي‌باييست محاكمه مي‌شد، لكن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نكرد تا اينكه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهاني دوم انديشه يك ديوان بين‎المللي با صلاحيت كيفري مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توكيو بمنظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس شد.

پس از آن از بين بردن نسل كشي مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسل‎كشي مي‎‎بايست به يك دادگاه دائمي كيفري بين‎المللي ارجاع شوند.

بدين منظور در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين‎الملل و كميته ويژه‎اي متشكل از نمايندگان دولتها درخواست نمود كه امكان تاسيس اينچنين دادگاهي را بررسي كنند. علي‌رغم تاكيد هر دو مرجع مذكور بر مطلوب بودن تشكيل دادگاه اين امر در عمل محقق نشد.

اين جريان در كنوانسيون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال شد. (‌ماده ۵)

كميسيون حقوق بين‎الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب كرد. بدنبال جنايات ارتكابي در سال‌هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا )

در سال ۱۹۹۶ كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه ( ديوان بين‌المللي دادگستري) است.

اعضاي ديوان بين‌المللي كيفري

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.

تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌ است.

اصل صلاحيت

صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و... که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد.

اصل صلاحيت تكميلي

به هنگام تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاه‎هاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صلاحيتي ممكن مطرح گرديد، بعبارت ديگر اين سئوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت ديوان بين‎المللي كيفري و محاكم ملي به چه نحوي مي‎بايست حل شود؟ در تاريخ محاكم كيفري بين‎المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص، گروه ها يا سازمانهاي جنايتكار با در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تاكيد كرده بود.

در مورد دادگاه‎هاي يوگسلاوي و رواندا نظريه صلاحيت موازي با برتري صلاحيت دادگاه يوگسلاوي مورد تاييد قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري يوگسلاوي سابق تصريح مي دارد كه « دادگاه بين‎المللي و محاكم ملي از صلاحيت موازي در تعقيب متهم به ارتكاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين‎المللي برخوردار مي‎باشند.» با اين حال تقدم به صلاحيت دادگاه يوگسلاوي داده شده است.

بند ۲ در اين خصوص بيان مي‌كند كه صلاحيت ديوان بين‎المللي مقدم بر صلاحيت محاكم ملي خواهد بود. در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بين‎المللي از محاكم ملي مي‎تواند رسما درخواست نمايد كه مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله دادگاه بين‎المللي، رسيدگي به موضوع را به دادگاه يوگسلاوي واگذار نمايند.

در جريان تدوين اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري اصلي تكميلي بودن صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت . اين اصل در جريان مذاكرات مقدماتي چندان روشن و واضح نبود. با اين حال نهايتا در كنفرانس ديپلماتيك با اكثريت مطلق بتصويب رسيده بموجب اين اصل محاكم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنايات بين‎المللي موضوع صلاحيت ديوان را دارا مي‎باشند و در صورت عدم تمايل يا توانايي و يا نبود دستگاه قضايي مستقل و كارآمد، ديوان بين‎المللي كيفري مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد كرد. اين موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين طبق اين اصل اساسي ديوان بين‎المللي كيفري مكمل محاكم ملي است ولي جايگزيني يا جانشين محاكم ملي نيست و صرفا تحت شرايطي مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد كرد.

صلاحيت ذاتي

صلاحيت ديوان منحصر است به خطير ترين جرايم مورد اهتمام مجموعه جامعه بين‎المللي، ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:

الف ـ جنايت نسل كشي

ب ـ‌جنايات عليه بشريت

ج ـ جنايت جنگي

د ـ جنايات تجاوز ...

جنايات نسل كشي

منظور از نسل كشي عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده ۶‌) كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام مي پذيرند.

اين گروه از جرايم مي‌توانند هم توسط مقامات دولتي و هم توسط افراد غير دولتي چه در زمان صلح و چه در زمان يك مخاصمه مسلحانه بين‎المللي يا غير بين‎المللي ارتكاب يابند. بنابراين جرم نسل كشي زماني بوجود مي آيد كه شخص يكي ازاعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتكب گردد. البته شرط اساسي اين جرم همان قصد مندرج در ماده ۶ يعني« به قصد نابود كردن» مي‎باشد. كه در واقع عنصر معنوي جرم را تشكيل مي‎دهد و در صورت فقدان اين شرط اين عمل ممكن است جزء جرايم عليه بشريت يا جرايم جنگي قلمداد شوند. يكي از ديگر ويژگي هاي اين جرم اين است كه براي وقوع جرم ژنوسيد حتما وجود يك سياست دولتي يا سازماني شرط نمي‎باشد. براي تحقق جنايات نسل كشي وجود عناصر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ ا ساسنامه لازم است.

يك نكته در خصوص جنايات نسل كشي اين است كه تعريف آن از تعريف ماده ۲ كنوانسيون ۱۹۴۸ نسل كشي تبعيت مي‎نمايد. البته اساسنامه به كنوانسيون هيچ اشاره‎اي ندارد.

جنايــــت عليه بشـــريت

در تعريف اين دسته از جنايات بيان شده است: «هريك از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است كه در قالب حمله‎اي گسترده يا سازمان يافته عليه يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‎يابند. حمله گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري مي‎شود كه عليه هر جمعيت غير نظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام مي‎گيرد.

جرايم عليه بشريت از زمان عهد نامه ورساي شناخته شده‎اند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاكنون جرايم عليه بشريت در يك سند چند جانبه به طور مشخص نيامده است. با وجود اين برخي مواد آن در اساسنامه‎هاي دادگاه‎هاي كيفري بين‎المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا ديده مي‎شود. (‌به ترتيب در مواد ۳ و ۵ اساس نامه‎هاي مذكور) همچنين در اساسنامه ديوان اختصاصي سيرالئون جنايت عليه بشريت مد نظر قرار گرفته است.(ماده ۲) به هر حال اجزاء متغير جنايت عليه بشريت قبل از ايجاد اساسنامه در تحولات بين‎المللي حقوقي عرفي و حقوق قراردادي شكل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله عليه جمعيت غير نظامي، گستردگي يا سازمان يافتگي حمله و علم به حمله براي تحقق جنايات عليه بشريت ضروري است.

جرايم عليه بشريت هم مي‎توانند در زمان صلح و هم در زمان يك مخاصمه مسلحانه بوقوع بپيوندند. اين مخاصمه مي‎تواند بين‎المللي يا غير بين‎المللي باشد بعلاوه هم مي‎تواند توسط نيروهاي دولتي و يا توسط منابع غير دولتي ارتكاب يابد.

جنايات جنگي‌

اساسنامه ديوان رهيافت متفاوتي درخصوص جنايت جنگي درماده ۸ اتخاذ نموده است. بر خلاف ساير جنايات ، جنايات جنگي در حقوق بين‎الملل شناخته شده اند و رويه‎هاي بين‎المللي و ملي فراواني در خصوص آنها وجود دارد. يك سئوال اين است كه تا چه ميزاني اساسنامه فراتر از اين رويه ها رفته است؟

بطور كلي اساسنامه ۵ مورد از جنايات جنگي در ماده ۸ اساسنامه ذكر شده است كه برخي ازآنها داراي ريشه عرفي بوده و برخي مبتني بر اصول قراردادي مي‎باشند. اساسنامه جنايات جنگي را درقالب مخاصمه مسلحانه بين‎المللي و غير بين‎المللي عنوان نموده است. در اساسنامه سعي شده است كه آن دسته از جناياتي بعنوان جنايات جنگي گنجانيده شوند كه در مورد عرفي بودن آنها شك و ترديدي وجود ندارد. درج جنايت ارتكابي در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو هيچ بحثي را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگيريهاي مسلحانه در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، تحت صلاحيت ديوان قرار گرفت. اين پيش شرط كه اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده باشد، تفاوت اصلي اساسنامه با ترتيبات كنوانسيونهاي چهارگانه مي‎باشد.

يكي از نكات ابهام آميز در جنايات جنگي عناصر جرم هاي ذكر شده براي هركدام مي‎باشد، بعبارت ديگر نياز است عناصر هر يك از جرمها تعيين شود.

جنايت تجاوز

هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنايت تجاوز تصويب شود، ديوان براي رسيدگي به اين دسته از جرايم صالح است. در كنفرانس رم بسياري از كشورها گمان مي كردند كه مساله تجاوز بايد خارج از ديوان بررسي شود. بعلاوه تعريف مشخصي از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراين ديوان نمي‎تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت كند مگر اينكه مقررات آن با توجه به شرايط اصلاح اساسنامه به تصويب برسد. كه اين مساله نيازمند گذشت حداقل ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳).

يكي از نكات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ مي‎باشد، در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنايت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است كه جاي تامل دارد. بسياري از كشورها مطابق بودن Consistency را بدين گونه تفسير مي‎كنندكه نيازمند يك پيش شرط است و آن اينكه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا يك تجاوز بوقوع پيوسته را شناسايي نمايد. اما به نظر مي رسدكه تفاوتي ماهوي ميان جرم تجاوز در مفهوم جنايت بين‎المللي و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنيت بين‎المللي وجود دارد. به عبارت ديگر هريك از اين دو مفهوم غايت و هدف خاص خود را دارا هستند. نكته خاصي كه مي‎تواند مويد اين نظريه باشد اين است كه شوراي امنيت تنها در صورت نقض صلح و امنيت بين‎المللي تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز مي‎نمايد . به بيان ديگر در همه موارد تجاوز را احراز نمي‎كند.

شايد بتوان علت طرح اين پيش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترك از واژه تجاوز» دانست. ولي از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تعريف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بين‎الملل در خصوص پيش بيني نمي شود كه در آينده نزديك اين جرم در صلاحيت ديوان قرار گيرد.

جرايم مبتني بر معاهده

در كنفرانس ديپلماتيك رم توجه زيادي نسبت به قابليت اعمال صلاحيت ديوان به جرايم تروريسم و قاچاق مواد مخدر شد لكن جزء جنايات در صلاحيت ديوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه اي كه به سند نهايي ضميمه شد عنوان گرديد كه مي توان در زمان مناسب كنفرانسي را براي بررسي جرايم تروريست و مواد مخدر جهت رسيدن به يك تعريف مشترك و قرار دادن آنها در صلاحيت ICC برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه اين كنفرانس نمي‎تواند زودتر از ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (يعني سال ۲۰۰۹)

صلاحيت زماني ديوان بين‎المللي كيفري

درخصوص صلاحيت زماني ديوان نكات ذيل حائز اهميت مي باشند:

ديوان تنها نسبت به آن دسته از جرايم ارتكاب يافته صالح براي رسيدگي كه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۱۲۶ اساسنامه، اساسنامه ديوان از اولين روز ماه پس از شصتمين روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيركل سازمان لازم الاجرا مي‎شود. اساسنامه ديوان از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. براي آن دسته از كشورها كه پس از اين مدت اساسنامه را تصويب مي‎نمايند يا با آن موافقت مي كنند يا به آن ملحق مي شوند، اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش موافقت يا الحاق توسط آن دولت نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

آن دسته از جرايم مشخص شده كه ديوان صالح به رسيدگي به آنهاست مشمول مرور زمان نمي‎شوند.

صلاحيت شخصي ديوان بين‎المللي كيفري

در ماده ۱۱ اساسنامه ديوان آمده است كه تنها ديوان صالح به رسيدگي به جرايم اشخاص مي‎باشد بنابراين مسئوليت كيفري دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست. البته شخص مورد نظر بايد داراي مشخصه ‎هايي باشد:

الف – شخص بايد حقيقي باشد نه شخص حقوقي.

ب ـ اشخاص در زمان ارتكاب جرم بايد بيشتر از ۱۸ سال داشته باشند. بنابر اين اشخاص زير ۱۸ سال در صورت امكان توسط دادگاه‎هاي داخلي و بر اساس قوانين ملي محاكمه مي‎گردند.

ج ـ يكي از جرايم مشروحه در مواد ۵و۶و۷و۸ را مرتكب شده باشند. بعبارت ديگر داراي مسئوليت كيفري باشد.

ملاحظاتي در خصوص صلاحيت شخصي ديوان :

۱) اگر شخصي در زمان ارتكاب جرم مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني يا بطور كلي فاقد اراده بوده مسئوليت ندارد.

۲) اگر شخصي جرم را مرتكب نشده باشد لكن ارتكاب جرم مذكور را دستور داده يا تشويق به انجام آن نيز كرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصي در ارتكاب جرم از هر نوع مساعدتي براي ارتكاب جرم يا تلاش براي ارتكاب جرم دريغ ننموده باشد، نيز مجرم است.

۴) سمت رسمي افراد متهم تاثيري در صلاحيت ندارد. بنابراين هر گونه مصونيت چه بر‎اساس حقوق داخلي و چه بر اساس حقوق بين‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسيدگي نمي‎باشند. (ماده ۲۷ اساسنامه) لازم به ذكر است كه اين مساله قبلا نيز در اساسنامه دادگاه‎هاي كيفري يوگسلاوي و رواندا نيز آمده است. بعلاوه مجمع عمومي طي قطعنامه ۱۹(۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۴۶ خود به اتفاق آراء اصل مذكور را تاييد نموده بود. شايد بتوان گفت ماده مذكور كه مصونيت مقامات مانع از رسيدگي نمي‎داند در واقع اوج تحديد حاكميت دولتها باشد چرا كه در گذشته مصونيت مقامات دولتي از مصاديق بارز حاكميت بوده است. دولت فرانسه قبل از پيوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسي خود مربوط به مصونيت رئيس جمهور را اصلاح كرد.

۵ـ فرماندهان نظامي يا شخصي كه عملا وظايف فرماندهي نظامي را انجام مي‎دهند نيست به جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي كه تحت فرماندهي و كنترل موثر او يا تحت اقتدار و كنترل موثر او ارتكاب يافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وي كنترلي راكه مي‎بايست در مورد نيروهاي تحت امر خود اعمال نمايد، انجام ننموده باشد ( ماده ۲۸ بند ۱ اساسنامه)

اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)

براساس این اصل کشوری صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر جرم آن جرم درمحدودۀقلمرو آن دولت رخ داده باشد

نوعی دیگر از صلاحیت سرزمینی هم مطرح است که عبارت است از صلاحیت سرزمینی شناور که درمورد کشتی های صاحب پرچم ، همان کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد .

صلاحیت مبتنی برملیت

ممکن است دولتهابراساس تابعیت مرتکب مجرم(تابعیت فعال) یا مجنیٌ‌علیه(تابعیت منفعل) خودرا صالح به رسیدگی به جرم بدانند.

که این نوع صلاحیت درحقوق ایران درمواد 6و7 قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است فقط موضوع قابل بررسی این است که این جرم ارتکاب یافته درخارج از قلمرو ایران برطبق کدام قانون جرم باشد؟

ولی مواردی را که قربانی جرم تبعه کشور خاصی است و آن کشور خودرا صالح به رسیدگی به آن جرم می‌داند این اصل دچار چالش جدی واختلاف اساسی می شود که این اصل بطور خیلی جزئی ودرموارد نادری پذیرفته شده است که مثلا این اصل در بند ب ماده 31 قانون هواپیمائی کشوری ایران درحقوق ایران مورد پذیرش واقع شده است .

صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

که این اصل صلاحیت واقعی هم نامیده می شود وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد .

درحقوق کشورهای نظیر آمریکا ، آلمان و... آنرا به رسمیت شناخته‌اند ودرحقوق ایران ماده 5 قانون مجازات ایران این اصل را درمورد چند جرم به رسمیت شناخته است همچنین درماده 498 قانون مجازات اسلامی باردیگر این اصل را مورد تأکید قرار داده است.

صلاحیت جهانی یا همگانی

مطابق این اصل دولتها بدون توجه به محل وقوع جرم حق تعقیب برخی از مجرمین را دارند که یکی از مصادیق این صلاحیت ، صلاحیت ناشی از معاهده است وطرف‌های معاهده امکان رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته درقلمرو سایر امضاکنندگان را پیدا می‌کنند.

که دراین مورد مثال‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق مواد مخدر وروان‌گردان» است که بیش از یکصد کشور آنرا امضاء کرده اند .

که درحقوق بین الملل عرفی هم این نوع صلاحیت درمورد جرم دزدی دریائی پذیرفته شده است .

این اصل بطور موسع هم بگونه ای است که یک کشور حق تعقیب مجرم را بدون توجه به اینکه درکدام کشور حضور داشته باشد می یابد .

حقوق ایران شکل مضیق این اصل را درماده 8 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داده است.

واعمال شکل موسع این اصل درحقوق ایران مطلوب به نظر نمی رسد زیرا درآن‌صورت پرونده های زیادی مطرح می‌شود ولی آرای آن بدلیل عدم دسترسی به مجرمین بلا اجراء خواهد ماند .

بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که با ارائه تفسیر موسعی از مفهوم«امنیت ملی» می شود تمامی اصول مذکور غیر از اصل صلاحیت سرزمینی را تحت عنوان اصل صلاحیت حمایتی قرار داد و دراین‌صورت فقط دواصل باقی می‌ماند .

تعارض صلاحیتها

باتوجه به اینکه اصول مختلفی برای رسیدگی وجود دارد ممکن است که درصلاحیت دادگاه ها دررسیدگی به پرونده ای تعارض واقع شود .

حل تعارض درحقوق جزاء بدلیل اینکه قواعد حل تعارض وجود ندارد کار بسی دشوار است وباتوجه به اینکه حقوق جزا رابطه تنگاتنگ با حاکمیت دارد کشور محل دستگیری مجرم نقش اصلی را درتعیین صلاحیت دارد .

اختیارات شورای امنیت نسبت به عملکرد «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛

اختیارات شورای امنیت سه دسته است ؛

1. عدم صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ارضی حداقل به مدت هفت سال پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه وآن هم بعد از تعریف این جرم در بازنگری .

2. امکان ارجاع موضوعی به دادگاه از سوی شورای امنیت درمواردی‌که ناقض صلح وامنیت بین‌المللی است .

3. تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب برای مدت دوازده ماه براساس ماده 16 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» که این دوازده ماه قابلیت تجدید دارد .

آثار تشكيل ديوان ببين‌المللي كيفري در ايران

با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفـری، جمهـوری اسلامی ایران نیز در مقطع حساس جهانی شدن حقوق کیفری با چالشهای ‏جدی و تحول عظیم حقوقی مواجه است. بدین‌سان نحوه استقبال چشمگیر و بی‌نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیر قابل ‏انکاری بر وضعیت حقوقی و سیاسی دولتهای عضو و غیر عضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت و ‏حیات ملی کشورها آثار مهمی را به جای خواهد گذاشت.

طبعاً دولت ایران از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیر ‏می‌بایست مسئلة « الحاق» و یا « عدم الحاق» به دیوان بین‌المللی کیفری را به‌عنوان جدی‌ترین واقعیت حقوق بین‌الملل ‏کیفری مورد توجه خاص قراردهد؛ مسلماً واپس‌زدن و نادیده انگاشتن چنین واقعیتی (الحاق به دیوان) به منزله عدم ‏مشارکت در جامعه بین‌المللی و انکار مسلم واقعیت‌های‌ حقوق بین‌الملل است.

متأسفانه در عمل، در سطح جامعه جهانی، اجرایی کردن مقررات دیوان و اساسنامة آن از سوی کشورها با مشکلاتی ‏همراه بوده است، برخی از کشورها تعقیب و محاکمه را فقط درخصوص بعضی از جنایات، مانند جنایات جنگی و شکنجه ‏پذیرفته‌اند و یا بر اساس « عرف بین‌المللی» تعقیب را فقط نسبت به جنایات نژادپرستی و علیه بشریت قبول کرده‌اند. ‏بسیاری از کشورها نیز صلاحیت جهانی را در مورد این جنایات به‌طور نسبی اعمال کرده‌اند. ‏

علاوه بر این، تعداد کمی از کشورها عناصر جنایات موجود در سند عناصر جنایات دیوان را در تعاریف موجود در قوانین خود ‏وارد كرده‌اند. با وجود این، در سایه نقش تکمیلی و فرعی که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در ماده 9 خود به این ‏سند داده است و همچنین با عنایت به اینکه در برخی از موارد ارکان و شرایط جنایات ذکر شده در سند مزبور با موارد مندرج ‏در خود اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مطابق نیست، ضروری است که این نقایص وارد قوانین اجرایی کشورها نگردد و ‏سند مربوط به عناصر جنایات مانند سیستم دیوان در محاکم داخلی نیز به یک سند فرعی و کمکی نه چندان مهم تبدیل نشود.

بنابراین در پايان ذكر اين نكته ضروری است که کشورهای عضو، به منظور ‏اجرایی ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه، قوانین ملی خودشان را مهیا و آماده سازند تا از لحاظ ماهوی و شکلی امکان ‏اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران

گزارش خطا