مجلس، دولت، مجمع تشخيص مصلحت يا شوراي نگهبان ؛ چه كسي تصميم نهايي را درباره FATF مي‌گيرد؟

عليرضا  كيانپور در روزنامه اعتماد نوشت:

ابتداي هفته قبل، پس از برگزاري نشست خبري عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و اعلام خبر رد دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي» يا همان «پالرمو» در گزارشي در اين باره از «آغاز فصل جديد سريال پالرمو» خبر داديم.

 آن روز انگيزه‌مان از اعلام خبر كليد خوردن سناريوي جديد ممانعت از تصويب اين لايحه كه در كنار لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و ٢ لايحه ديگر كه چندماهي است با عنوان «لوايح چهارگانه مربوط بهFATF » به يكي از مهم‌ترين كليدواژه‌ها در ادبيات سياسي-رسانه‌اي كشور تبديل شده، همان صحبت‌هاي مختصر و كلي سخنگوي شوراي نگهبان بود. با اين حال تازه هنگامي اين سريال دنباله‌دار به صحنه‌هاي حساس خود نزديك شد كه خبرگزاري‌اي اصولگرا حدود ٤٨ ساعت پس از اتمام مصاحبه مطبوعاتي كدخدايي، در خبري با قيد «اختصاصي»، متن و تصاوير ٢ نامه مهم آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در تشريح دلايل مخالفت اين مجمع با لايحه پالرمو را منتشر كرد؛ نامه‌هايي كه به فاصله ٣ روز در تاريخ ١٧ و ٢٠ تيرماه ازجانب آيت‌الله هاشمي شاهرودي نوشته شده اما با امضاي محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است تا عملا گره‌اي تازه در اين درام سياسي ايجاد شود و بر جذابيت‌هاي غافلگيركننده گاه و بيگاهش افزوده!در اين بين اما آنچه روند تصويب اين لوايح را تا اين حد دشوار كرده بود، نه صرفا پيچيدگي فني موضوع، بلكه فضاسازي‌هاي سياسي متعدد و در ادامه هجمه‌هاي سنگين سياسي بود كه ازجانب مخالفان دولت مديريت مي‌شد؛ مخالفاني كه يك روز با ارسال پيامك‌هاي تهديدآميز در تيراز چندصدهزاري به نمايندگان، تصويب اين لوايح را «خيانت به وطن» و «خدمت به دشمن» توصيف مي‌كردند و روز بعد راسا دست به كار شده، زمين سبز صحن علني مجلس را با ده‌ها متر تومار زرد و سفيد فرش مي‌كردند. و جالب آنكه برخلاف انتظار، همين اقدامات نمايشي در اين تصميم‌گيري حقوقي-سياسي موثر افتاد و حالا كار به آنجا رسيده كه از مجموع اين ٤ لايحه، تنها دو فقره از سد تصويب مجلس گذشته، يك مورد هنوز در دستور بررسي صحن قرار نگرفته و آخري هم پس از چندبار رفت و برگشت ميان صحن علني و كميسيون تخصصي تا اطلاع ثانوي در كازيوي رييس كميسيون امنيت قرار گرفته است. اما اينها تنها يك سوي ماجرا است.

 ماجراي پيچيده و غم‌انگيز FATF و لوايح ٤گانه مربوط به آن، هنگامي تراژيك‌تر مي‌شود كه خروج امريكا از برجام و تهديد به بازگشت تحريم‌هاي جديد از حدود يك ماه آينده را نيز به اين داستان بيفزاييم. حالا برجام يا به‌قول فرنگي‌ها JCPOA كه اگرچه ارتباطي مستقيم به FATF ندارد، در بدترين روزهاي زندگي كوتاه و پرپيچ و خم خود قرار گرفته است؛ چراكه پس از خروج ترامپ از اين توافق چندجانبه بين‌المللي، با وجود تلاش‌هاي فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي حفظ توافق، نحوه اجراي آن درصورت عدم تحقق و تامين منافع مالي و اقتصادي ايران ازجانب طرفين و به‌زبان ساده‌تر در صورت عدم ايستادگي اروپا درمقابل تحريم‌هاي يك‌جانبه اما به‌شدت سخت‌گيرانه ايالات متحده، عملا به پايان عمر خود مي‌رسد؛ آن هم در شرايطي كه حالا برخي منابع خبري از شرط جديد اروپا براي ايستادن مقابل امريكا خبر مي‌دهند.

FATF ؛شرط اروپايي برجام

همين چند روز پيش و در گرماگرم تعطيلات پايان هفته گذشته بود كه روزنامه وال‌استريت ژورنال چاپ نيويورك به نقل از چند مقام اروپايي و بدون آنكه از اين مقامات نام ببرد، مدعي شد، تروييكاي اروپايي متشكل از فرانسه، انگلستان و آلمان به دولت جمهوري اسلامي گفته‌اند در حال بررسي طرحي هستند كه درصورت نهايي شدن، حساب‌هاي بانك مركزي ايران در بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي فعال خواهد شد. خبر خوش ديگر اينكه درحال حاضر تنها فرانسه، انگلستان و آلمان نيستند كه چنين پيشنهادي را به‌طور سربسته روي ميز گذاشته‌اند. بنابر گزارش اين روزنامه معتبر امريكايي، ساير دولت‌هاي اروپايي ازجمله اتريش و سوئد تلويحا نسبت به اين اقدام اعلام آمادگي كرده و گفته‌اند كه آنها نيز در حال بررسي موضوع هستند؛ اخباري خوش براي اقتصاد ايران در روزهايي كه كارشناسان با استفاده از تعبير «جنگ تحميلي» در دهه ٦٠، از آن به عنوان «جنگ اقتصادي» عليه كشورمان نام مي‌برند. با اين حال آنچه از اين منظر، برجام را به آن ٤ حرف اختصاري پرتكرار اين روزها در ايران يعني (FATF) گره مي‌زند، شرطي است كه ٣ قدرت اروپايي براي عمل به وعده‌شان پيش كشيده‌اند. آنها گفته‌اند تنها درصورتي حاضرند با برقراري ارتباط بانكي ميان بانك‌هاي مركزي خود و بانك مركزي ايران، مقابل ايالات متحده و رييس‌جمهور عجيب و غريب اين روزهاي اين كشور بايستند كه جمهوري اسلامي نيز اصلاحات مدنظر FATF را اعمال كند و به اين گروه اقدام مالي بپيوندد.

در يك چنين شرايطي است كه مخالفت زودهنگام مجمع تشخيص مصلحت نظام با لايحه پالرمو، بار ديگر آينده برجام و همچنين اوضاع اقتصادي نه چندان مساعد كشور را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است؛ آن هم در شرايطي كه مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته نحوه بيان اين مخالفت، در شرايطي صورت گرفته است كه به‌جز دولت كه به عنوان طراح لوايح چهارگانه مسلما خواستار تصويب هر ٤ مورد است، مجلس نيز باوجود برخي مخالف‌خواني‌ها از جانب اقليت پرسروصداي نزديك به جبهه پايداري، درمجموع همراهي خوبي با اين لوايح داشته است. با اين حساب، نكته حائز اهميت در مخالفت مجمع تشخيص در اين مهم نهفته است كه باتوجه به آنكه رد اين لوايح ازسوي شوراي نگهبان چندان دور از انتظار نبود، مي‌شد اميدوار بود كه نظر به همراهي اكثريت نمايندگان با اين لوايح، درصورت پافشاري مجلس بر نظر خود، تصميم‌گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شود تا مگر اين مجمع گره كور FATF را بگشايد؛ گرهي كه در ماه‌هاي گذشته طرفين نااميد از باز كردنش با دست، با چنگ و دندان به جانش افتاده‌اند و به نظر نمي‌رسد به اين آساني گشوده شود و حالا با انتشار ٢ نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك خبرگزاري اصولگرا كه از مخالفت اين مجمع با حداقل يكي از لوايح چهارگانه يعني لايحه موسوم به «پالرمو» حكايت دارد، به نظر مي‌رسد نمايندگان نيز ديگر چندان انگيزه‌اي براي پافشاري بر نظرشان نداشته باشند چراكه با انتشار زودتر از موعد اين نامه، عملا پيشاپيش در جريان نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته‌اند و شايد حالا با اين سوال مواجه باشند كه «آيا انسان عاقل، دست به انجام كار بيهوده مي‌زند؟!»در اين ميان اما نحوه بيان مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام با لايحه پالرمو، زمان بيان نظر اين مجمع و شايد مهم‌تر از همه، فرم و ظاهر ٢ نامه‌اي رييس مجمع كه به ‌امضاي دبير اين مجمع رسيده، از طرفي بر پيچيدگي ماجرا افزود و همزمان، كورسوي اميدي براي موافقان پيوستن به FATF ايجاد كرده است. اميدي كه از طرفي در كلام دولتي‌ها نمود يافته و همزمان برخي از نمايندگان حقوقي مجلس نيز به آن اشاره دارند.

نقد دولت به مجمع تشخيص

حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور شايد نخستين مقام دولتي بود كه به اين ٢ نامه واكنش نشان داد. اين عضو كابينه حسن روحاني كه سابقه عضويت در شوراي نگهبان را در مقام يكي از ٦ حقوقدان اين شورا در كارنامه دارد، با انتقاد از ورود زودتر از موعد مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث تاييد لايحه «پالرمو»، گفته است: بنابر قانون، مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند به شوراي نگهبان نظر مشورتي بدهد. نيازي به چنين اظهارنظري ازسوي مجمع نبود و ورود مجمع به اين مساله را يك اتفاق جديد است. «معاون پارلماني رييس‌جمهور كه هفته گذشته با روزنامه دولت مصاحبه كرده بود، مي‌گويد: تصويب نشدن اين لوايح، ايران را با خسارت‌هاي غيرقابل جبراني روبه‌رو مي‌كند.» همزمان محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور نيز به اين ٢ نامه واكنش نشان داده و گفته است: «اين نامه از طرف محسن رضايي امضا شده و مطالبي مطرح شده كه ارتباطي به مجمع ندارد؛ بلكه مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است.»

قاضي پيش از رسيدگي حكم داده‌است

محمدكاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز نظري شبيه به معاون پارلماني و رييس‌دفتر رييس‌جمهور دارد و در عين حال معتقد است: «تعبير بنده از اتفاقي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام افتاده اين است كه قاضي پيش از رسيدگي به پرونده حكم صادر كرده است.» او كه با «اعتماد» گفت‌وگو كرده است، در عين حال مي‌گويد: «باوجود انتشار اين نامه‌ها در مخالفت با لايحه پالرمو، هنوز كار مجلس در اين مورد به اتمام نرسيده است. اين اتفاقي طبيعي است كه مثلا شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ايراد بگيرد و بارها شاهد بوديم ايرادهاي موردنظر شوراي نگهبان در مجلس رفع شده است. بنابراين در اين مورد هم ممكن است بتوانيم نظر شوراي نگهبان را جلب كنيم.» كاظمي ادامه مي‌دهد: «بار نخست كه لايحه پالرمو پس از تصويب مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد، اين شورا صرفا به ترجمه متن ايراد گرفته بود اما اين‌بار گويا وارد ماهيت شده‌اند و قاعدتا مجلس نيز وارد ماهيت شده و مي‌توانيم مشكل را حل كنيم.»اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درمورد ٢ نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه آيا ارسال يا انتشار چنين نامه‌هايي مسبوق به سابقه است، مي‌گويد: «فكر مي‌كنم نامه آقاي شاهرودي صرفا در حد يك توصيه‌نامه باشد؛ وگرنه اينكه مجمع تشخيص در اين مسائل، نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان بنويسد، جايگاه قانوني ندارد اما درصورتي كه صرفا محض توصيه باشد، ايرادي ندارد. علي‌القاعده مجمع تشخيص صرفا زماني قادر به اظهارنظر و اعلام‌موضع است كه اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داشته باشد و اين مجمع در مقام حل اختلاف وارد مي‌شود.» رييس كميته حقوقي فراكسيون اميد مجلس تصريح كرد: «نامه آقاي شاهرودي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان، مصوبه مجمع تشخيص نيست؛ بلكه يك توصيه است.»

شائبه فشار به مجلس براي رد FATF

اين اظهارات كاظمي اما درحالي مطرح مي‌شود كه برخي از ديگر نمايندگان مجلس معتقدند، مجمع تشخيص نه‌تنها مجاز به ورود به موضوع اين برهه زماني نبوده، بلكه اين اظهارنظر عملا در راستاي اعمال فشار به نمايندگان صورت گرفته است. عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در توييتي كه با هشتگ FATF منتشر كرد، نوشته است: «مداخله مجمع (تشخيص مصلحت نظام) در لوايح چهارگانه در اين مرحله مغاير با فرآيند اصل ۱۱۲ قانون اساسي بود. نامه رييس مجمع به شوراي نگهبان با وجود نظرات روشن شوراي عالي امنيت ملي شائبه‌ساز و براي فشار بر مجلس تلقي مي‌شود. از همه ابزارها عليه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده مي‌شود.» كاظمي اما برخلاف رحيمي به اينكه انتشار نامه‌ها با هدف فشار به مجلس صورت گرفته، موافق نيست و مي‌گويد: «مجلس مستقل است و مستقل عمل مي‌كند. » او در ادامه گفته است: «با اين حال تاكنون باب نبوده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از ورود قانوني به يك موضوع اقدام به انتشار توصيه‌نامه كند. برداشتم اين است كه اين اقدام، امري بديع است.» نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، باتوجه به اعلام‌نظر پيش از موعد مجمع تشخيص و مخالفت شوراي نگهبان با لايحه «پالرمو»، آيا نمايندگان انگيزه‌اي براي پافشاري بر نظر خود دارند، مي‌گويد: «اين نظر مجمع تشخيص نبوده است. اين نظر آيت‌الله شاهرودي است و باتوجه به اينكه بايد در صحن مجمع راي‌گيري شود، ممكن است تصميمي متفاوت اتخاذ شود.» نماينده اصلاح‌طلب ملاير همچنين در پاسخ به پرسشي درمورد علت ثبت امضاي محسن رضايي، دبير مجمع به‌جاي رييس اين مجمع گفت: «به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه اين موضوع هنوز در مجمع مطرح نشده، قاعدتا راي‌گيري نشده است. بنابراين چه به امضاي آيت‌الله شاهرودي و چه به امضاي آقاي رضايي نهايتا يك توصيه‌نامه است. هرچند تخلفي صورت نگرفته است. 

اين يك نامه‌نگاري است و همه مي‌توانند نامه‌نگاري كنند. ضمن آنكه مكاتبات روساي مجمع بعضا با امضاي دبير مجمع صورت مي‌گيرد.»نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي درنهايت مي‌گويد: «نگراني خاصي درمورد لايحه پالرمو نداريم و فكر نمي‌كنم مشكلي در تصويب آن داشته باشيم. بحث اصلي درمورد FATF است و مشكلات اقتصادي ما نيز در گرو بحث FATF است.» كاظمي در واكنش به شرط اخير اروپايي‌ها درمورد لزوم الحاق ايران به FATF گفته است: «FATF يك گروه اقدام مالي است كه به‌دنبال شفاف‌سازي مالي هستند و مدعي هستند اگر ما به اين گروه نپيونديم، با شفافيت مخالف هستيم. فراموش نكنيم مخالفت با FATF خواه‌ناخواه دستاويزي در اختيار دشمنان ما قرار مي‌دهد.»