- سخنگوی کاخ سفید: با ایران در ارتباطیم!
- توضیح پناهیان درباره صدور حکم محاربه علیه ترامپ
- اظهارات عجیب ترامپ درباره مذاکره با ایران
- ادعای یک رسانه درباره شنود تماس مقامات ایرانی
- چرا در شرایط امروز از ظرفیت افرادی مانند جهانگیری، پورمحمدی و یونسی و... استفاده نمی شود؟
- از حشره تا اف-35 و بی-2؛ داستان پنهان ماندن از چشمان رادار (+اینفوگرافی)
- 5 احتمال برای سرنوشت آتشبس
- درخواست زیاده خواهانه تروئیکای اروپا از ایران
- بقائی: مدیرکل آژانس باید درمورد نحوه همکاری با ایران تجدید نظر کلی داشته باشد
- هشدار حزب الله درباره عادی سازی روابط لبنان و اسرائیل
سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری توضیح داد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پروندهای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پروندهای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای انها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های ایت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.