آمار پيش‌ثبت‌نام و «حلوا حلوا گفتنِ» معروف

ولي‌الله شجاع‌پوريان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله این روزنامه نوشت: 

پيش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم به پايان رسيد و بر اساس روال هميشگي آماري از ثبت‌نام چشمگير متقاضيان مجلس نيز ارائه خواهد شد و هنوز پيش از بررسي نواقص مدارک ثبت‌نام‌کنندگان با ذوق‌زده‌گي اعلام شد که آمار نامزدهاي اين انتخابات رشد هفت درصدي را نشان مي‌دهد و بالمآل انتخابات امسال با مشارکت حداکثري برگزار مي‌گردد؛ اما واقعيت آن است که مديران و کارگزاران نظام بهتر از هر کسي دريافته‌اند که کاهش مشارکت يک هشدار و آفت جدي براي کشور و نظام است؛ ميزان مشارکت شايد در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و دموکراتيک خيلي امري مهم و حياتي نيست، اما براي نظام جمهوري اسلامي که از ابتداي پيروزي انقلاب، هويت و مشروعيت خود را مبتني برخواست و حضور حداکثري مردم تبليغ کرده، کاهش مشارکت عبرت‌هاي معناداري دارد.

در انتخابات سال‌هاي 1398 مجلس و 1400 رياست جمهوري کم‌ترين ميزان مشارکت در انتخابات‌هاي مختلف پس از پيروزي انقلاب به ثبت رسيد؛ آماري که در کنار برخي ديگر از شواهد و رويدادهاي ميداني، تلنگري جدي براي مسئولان بوده و ضرورت تغيير در رويکردها، تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، رفتار و نحوه حکمراني را ايجاب مي‌کرد و پيش‌بيني مي‌شد به تغيير نگرش و بازنگري در نحوه حکمراني و از جمله انتخابات اخير بينجامد، اما برخلاف همه‌ انتظارات و احتمالات، حاکميت نشان داد يا به ضرورت اين تغيير باور ندارد و يا بخش‌هاي عقلايي آن در مصاف با جريان تندرو ناکام مانده‌‌است.چه آنکه جاي هيچ ترديدي نيست اگر مردم تغييري جدي در منش و روش حاکميت درک نکنند، فاصله ملت و حکومت عميق‌تر و قهر با انتخابات و کاهش نرخ مشارکت فوري‌ترين برآيند آن خواهد بود، به ويژه پس از حوادث و نارضايتي‌هاي خياباني سال 96، 98 و 1401 ضرورت چنين تغييراتي صدچندان مي‌نمود، به طور مثال تغيير قانون انتخابات در راستاي برگزاري يک انتخابات آزاد، رقابتي و با امکان حضور عملي همه‌ جناح هاي سياسي کشور گام مهمي در جهت انتقال پيام حاکميت به مردم براي گشايش فضاي سياسي بود که با توجه به تشديد نظارت استصوابي و گسترش آن به دوران پس از انتخابات در قانون اخير، هرگونه اميد و توقع عقلانيت را کمرنگ کرد و نشان داد که پروژه خالص‌سازي همچنان گزينه روي ميز حاکميت در انتخابات و فضاي سياسي است.

اکنون نيز که پيش‌ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي مجلس به پايان رسيده است، افزايش شمار متقاضيان لزوما به معناي افزايش مشارکت نيست، چرا که اگر به کميت متقاضيان باشد، انتخابات رياست جمهوري سال 1400 هم بيشترين متقاضي و حتي بيشترين تعداد تاييد صلاحيت شده را داشت، اما کم‌ترين نرخ مشارکت در ادوار مختلف رياست جمهوري را داشته و يا مجلس دهم از حيث مشارکت و حضور طيف‌هاي سياسي قابل قبول بود، اما چون مجلس از جايگاه و معناي واقعي خود فاصله گرفته بود، نه تنها رضايتمندي مردم را درپي نداشت، بلکه اين ذهنيت نيز قوت گرفت که وراي هر انتخابي، تصميمات اصلي در جاي ديگري گرفته شده و مشارکت و حضور مردم هيچ‌گونه تاثيري در رفتار و تصميم‌گيري مسئولان ندارد، که اين واقعيت خود آفتي دوچندان نسبت به کاهش مشارکت و از دست رفتن سرمايه اجتماعي نظام است.

يکي از نکات قابل تامل در پيش‌ثبت‌نام انتخابات، اصرار رسانه‌هاي اصولگرا بر ثبت‌نام چهره‌هاي شناخته شده اصلاحات و تکذيب همان چهره‌ها در فضاي رسانه‌اي بود، چهره هاي اي که برخي از انان در انتخابات مجلس پيشين نتوانستند از سد شوراي نگهبان عبور کنند. رسانه‌هاي اصولگرا در ايام پيش‌ثبت‌نام تلاش کردند فضايي گرم و رقابتي را دامن بزنند، اما تکذيبيه‌هاي متعدد چهره‌هاي سياسي جريان اصلاحات نشان داد هيچ‌گونه اقبال و اميدي نسبت به انتخابات در جريان اصلاح‌طلب وجود ندارد و در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين روزهاي کشور که گوش شنوايي براي شنيدن نصايح و خير خواهي ها وجود ندارد، اصلاح‌طلبان ترجيح داده اند نيز با ترک کنش‌گري موثر و فعالانه، تماشاگر پروژه خالص‌سازي باشند.در هر حال شخصيت‌ها و فعالان سياسي و احزاب اصلاح‌طلب تمايل داشتند به‌رغم انتقادات جدي که به ساختارهاي سياسي ونحوه حکمراني کشور دارند در صورت وجود چشم‌انداز مثبت براي برگزاري يک انتخابات رقابتي، خود را براي حضور در انتخابات آماده کنند که البته پيامي اميدوار کننده دريافت نکرده‌اند. امري که به نظر مي‌رسد نشان دهنده اين است که در واقع حاکميت نيازي به حضور آنان احساس نکرده‌است.

اما نکته مهم براي محافل و رسانه‌هاي اصول‌گرا اين است که با ارائه آمار آن‌هم از «پيش‌ثبت‌نام» و حتي افزايش احتمالي تاييد صلاحيت‌ها و گرفتن نتيجه‌ «استقبال از انتخابات» همان «حلوا حلوا گفتن»ي است که با آن دهان شيرين نمي‌شود. تدبيري ديگر ببايد.