ساختار سیاسی عربستان و پاشنه آشیل اصلاحات از بالا

نواندیش - حسین دهشیار - مدیر دپارتمان مطالعات آمریکا انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

جوهره ساختار سیاسی برجسته‌ترین شاخص در رابطه با چرایی تعاملات بین بازیگری باید نگریسته شود.اصولا ساختارهای سیاسی با توجه به ماهیتی که دارند از هم تفکیک می‌گردند و نام می‌گیرند. سرچشمه‌های فرهنگی، آبشخورهای اجتماعی، نهادهای مستقر تاریخی و ارزش‌های سیاسی در یک گستره جغرافیایی است که تعیین می‌کنند ساختار سیاسی باید از چه بن‌مایه‌ای برخوردار گردد. به همین روی باید این آگاهی وجود داشته باشد که ساختار سیاسی در هر جامعه‌ای دارای ماهیتی اجتماعی است و بازتاب مولفه‌های شکل دهنده‌ی زیست در آن جامعه می‌بایستی قلمداد شود. با توجه به برخاسته بودن شکل‌گیری ساختار سیاسی پر واضح می‌گردد که ساختارهای سیاسی متنوع و متفاوتی را بتوان برشمرد.

در یک تصویر کلان محققا دو ساختار سیاسی متداول و ریشه‌دار را می‌توان در صحنه‌ی گیتی متمایز و متعارض یافت. ساختار سیاسی دموکراتیک و ساختار سیاسی اقتدارگرا را باید در دو سوی طیف ترسیم ساخت که از نقطه نظر ماهوی به شدت با هم متفاوت هستند. ساختار سیاسی دموکراتیک حیاتش مبتنی بر حاکمیت امپراطوری قانون است. شهروندان از این حق برخوردار هستند که حاکمان را انتخاب کنند و از آنان بخواهند سیاست‌هایی را که وعده کرده‌اند در مسیر اجرایی شدن قرار دهند. با توجه به گستردگی و عمق حقوق فردی، اطلاعاتی که فرد برای تصمیم گیری لازم دارد از کانال‌های متفاوت و بالاخص رسانه‌ها در اختیار او است.

در دسترس بودن اطلاعات و تنوع آنها ضرورتاً به تصمیم‌گیری عقلانی رای دهنده منجر نمی‌گردد چرا که ظرفیت‌های شناختی افراد در بسیاری از موارد آنان را به نادیده انگاشتن واقعیات سوق می‌دهد و از سویی دیگر وابستگی‌های حزبی- سیاسی رسانه‌ها آن‌ها را در بسیاری از مواقع به سوی خلط واقعیات منحرف می کند. با توجه به این نکات شهروندان در بسیاری از مواقع از عقلانیت مخدوش دریک نظام دموکراتیک برخوردار است. اما در تحلیل نهایی آنان هستند که با وجود تمامی محدودیت‌های انسانی تعیین می‌کنند که چه کسی بر سریر قدرت قرار بگیرد. در یک نظام دموکراتیک حکومت برای اینکه قدرت را حفظ کند مجبور است که رضایت شهروندان را کسب نماید. فرد حاکم می‌تواند شخصیت غیراخلاقی و یا متوهنی داشته باشد اما به ضرورت نوع سیستم می‌بایستی خواست‌ها و ملاحظات شهروندان را برآورده سازد حتی اگر آن‌ها را موافق میل خود نیابد.

در بطن چنین ساختاری حکومت در رابطه با کشورهای خارجی به ضرورت می‌بایستی در چارچوب برداشتی که از منافع ملی دارد جهت گیری‌ها را ساماندهی کند. اتحاد و دوستی با کشورهای خارجی در صورتی که شهروندان حکومت را دیگر نخواهند هیچ گونه کمکی نمی تواند به رئیس قوه‌ی مجریه برای ماندن بر سریر قدرت بکند. حکومت تا زمانی که رای شهروندان را دارد بر جایگاه قدرت می‌ماند چرا که تداوم حکومت برخاسته از رای شهروندان است و تفاوتی نمی‌کند که فرد حاکم با چه کشورهایی دوست و یا دشمن است.

وقتی مردم رای به جابجایی قدرت بدهند دوستی با کشورهای خارجی هیچ ارزش افزوده‌ای در رابطه با ماندن بر اریکه‌ی قدرت به وجود نمی‌آورد. ساختار سیاسی اقتدارگرا در سطح کلان و در تحلیل نهایی قدرت خود را از به کارگیری زور به دست می‌آورد. در سرزمینی که ساختار قدرت سیاسی ماهیت اقتدارگرا دارد این معنا را می‌رساند که حق محوری مشروعیت را فاقد و مفهوم شهروندی وجود ندارد حتی اگر شکلی از رای دادن هم باشد. قدرت برخاسته از امپراطوری قانون نیست بلکه ریشه در به کارگیری زور دارد چون رابطه حکومت با مردم افقی نمی باشد و حکومت برای اینکه حضور خود را بر اریکه‌ی قدرت تضمین نماید مجبور می‌شود در قلمرو سیاست خارجی برای خود کشورهای دوست بیابد تا در صورتیکه مواجه با مخالفت توده‌ها گردد با اتکا به آنها قدرت خود را حفظ کند.

با توجه به این نکته است که متوجه می‌شویم چرا کشورهای دارای ساختار سیاسی اقتدارگرا با وجود اینکه شاید بسیار با ثبات و مرفه به چشم آیند به شدت آسیب پذیر هستند. در این جوامع چون رابطه مردم و تشکیلات سیاسی شکل عمودی دارد در صورت بروز هرگونه اعتراضی اگر حمایت خارجی به دست نیاید حکومت به راحتی متلاشی می‌شود.

این واقعیت را در واقع باید همان پاشنه آشیل عربستان سعودی تحت حاکمیت بن سلمان ترسیم ساخت. در عصر بن سلمان این درایت در میان نخبگان حاکم نهادینه گشته که قطار آینده باید بر روی ریل توسعه اقتصادی بنا شود و از سوی دیگر ثروت کشور می‌بایستی متوجه ایجاد رفاه برای توده‌ها گردد.

شکل گرفتن این فهم منجر به این گشته که ثبات سیاسی گستردگی فراوانی را بیابد اما آن چه این ثبات فاقد است همانا عمق می باشد . آنچه ثبات سیاسی را نهادینگی ، قواره‌ی ملی و وجاهت می‌بخشد محققا خصلت اجتماعی بودن آن است . اجتماعی بودن به این معناست که توسعه و پیشرفت ماهیت گفتگو شده دارد.

توسعه از بالا و اعطای رفاه با توجه به ملاحظات حاکمیتی چون مبتنی بر تعامل میان مردم و حکومت است ماهیتی کاملا فردی می یابد و به همین روی هر زمان که منابع اقتصادی کاهش یابد حکومت نمی‌تواند به مردم مراجعه کند و به ترغیب آنان برای عدم حضور در خیابان‌ها بپردازد. در صورتی که چنین امری به وقوع بپیوند حکومتت مجبور می شود از متحدین خود بخواهد او را حفظ کنند و در مجمع بین المللی و رسانه‌های در اختیار او را تحت حمایت قرار دهند. در این صورت این خواست و میل کشور خارجی می گردد که مشخص می کند تداوم حکومت و یا سرنگونی آن کدامین یک برای او منفعت آمیز است.

زمانی که ثبات سیاسی در کنار گستردگی دارای عمق هم باشد مردم هرچند ممکن است معترض باشند اما خواهان نابودی سیستم حاکم سیاسی نمی‌شوند بلکه فقط اصلاحات را طلب می‌کنند و در این صورت فرد حاکم وارد گفتگو با مردم خود می‌شود. در صورتی که ثبات دارای عمق نباشد مردم خواهان نابودی سیستم سیاسی می‌شوند و دیگر امکان گفتگو میان مردم و حاکم نیست پس او مجبور می‌شود سرنوشت خود را با منافع کشور متحد گره بزند. این مشکل عربستان بن سلمان و بسیاری از کشورهای منطقه است.

در عربستان ثبات سیاسی دارای عمق نیست پس به هر دلیلی اگر توده‌ها به خیابان سرازیر شوند یعنی اینکه سیاست‌های بن سلمان را نفی می‌کنند و خواهان سرنگونی ساختار سیاسی هستند. در این صورت فرصتی برای گفتگو میان خانواده آل سعود و مردم به وجود نمی‌آید و باید به متحد کلیدی یعنی آمریکا برای حمایت در راستای حفظ نظام رجوع کرد.

حال این آمریکاست که در صورت شکل گیری تظاهرات در عربستان باید با توجه به منافع خود تصمیم بگیرد که از حکومت دفاع کند و یا اینکه به او بگوید کمکی وجود ندارد. پس عدم وجود عمق در رابطه با ثبات سیاسی و به عبارتی دیگر مشکل اصلاحات از بالا این است که چون اصلاحات در بستر گفتگوی سیاسی میان مردم و حاکم به وجود نیامده است پس تصمیم نهایی برای اینکه حکومت تداوم یابد یا سقوط کند در صورتی که اعتراض مردم به وجود آید بوسیله کشور خارجی می‌باشد و این پاشنه آشیل اصلاحات در عربستان سعودی باید قلمداد شود. حکومت رفاه مردم را خواهان است اما آن را بر اساس معیارها، زمان بندی و ملاحظات خود انجام می‌دهد و به همین دلیل ضرورتی برای گفتگو با مردم و طراحی آن نمی‌بیند. اصلاحات از بالا یعنی نیاز به کمک خارجی در صورت وقوع تظاهرات و مخالفت مردم و این محققا مشکلی است که باید ساختار قدرت سیاسی در عربستان آن را مورد نظر قرار داشته باشد چرا که در تحلیل نهایی این بدین معناست که سرنوشت کشور را یک قدرت خارجی و نه مردم آن کشور تعیین خواهند کرد.