نقدی بر رد شکایت توماج صالحی از کیهان/ کامبیز نوروزی

شرق- کامبیز نوروزی: از جزئیات پرونده توماج صالحی علیه روزنامه کیهان و کیفیت رسیدگی و چگونگی احراز عدم سوءنیت کیهان اطلاعی ندارم و درباره میزان درستی یا نادرستی صدور قرار منع تعقیب برای کیهان و تأیید آن نظری نمی‌توانم بدهم. مهم این استدلال دادگاه است که با وجود احراز دروغ‌بودن خبر فرار توماج صالحی (یعنی رکن مادی جرم)، رکن معنوی را احراز نکرده و اعلام کرده است «منتشرکننده خبر سوءنیت نداشته است».

 
 کدام دروغ جرم است

شکایت توماج صالحی علیه روزنامه کیهان رد شد. در این یادداشت قصد آن نیست که وارد ماهیت شده و این تصمیم قضائی را نقد کنم؛ موضوع اصلی این یادداشت، استدلال دادگاه است برای رد شکایت. 

روزنامه کیهان در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ در خبری اعلام کرد توماج صالحی در حال عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده است. صالحی به اتهام نشر اکاذیب از کیهان شکایت کرد. در دادسرا برای مدیرمسئول کیهان قرار منع پیگرد صادر شد. صالحی از طریق وکیل خود به این قرار اعتراض کرد. رسیدگی به اعتراض طبق قانون به یکی از شعب دادگاه کیفری دو ارجاع داده شد.

دادگاه با تصریح بر اینکه توماج صالحی در خانه پدری دستگیر شده نه حین فرار از مرز، کذب‌بودن خبر را تأیید می‌کند، اما اعتراض را رد و قرار منع پیگرد را با این استدلال تأیید می‌کند که «منتشرکننده خبر سوء‌نیت نداشته است». 

نکته مهم این قسمت از رأی است که برای احراز جرم نشر اکاذیب به عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص توجه کرده است. در‌حالی‌که در سه دهه اخیر در ده‌ها پرونده رسانه‌ای که به اتهام نشر اکاذیب علیه مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده‌اند، دادگاه‌ها عنصر معنوی (سوءنیت خاص) در جرم نشر اکاذیب را عملا مفروض دانسته و متهم رسانه‌ای را مرتکب جرم دانسته‌اند.

نشر اکاذیب از شایع‌ترین اتهاماتی است که در فعالیت‌های رسانه‌ای ایران علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول به کار می‌رود. بنا بر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، رکن مادی این جرم عبارت است از انتشار خبر دروغ. رکن معنوی این جرم نیز عبارت است از «قصد تشویش اذهان عمومی» یا «قصد اضرار غیر». کسی که خبر دروغ را منتشر کرده است، باید از دروغ‌بودن خبر آگاهی داشته باشد و با سوءنیت خاص و به قصد آنکه افکار عمومی را مشوش و نگران کند یا به کسی ضرر بزند آن خبر را منتشر کند.

بنابراین اگر منتشرکننده خبر نداند که آن خبر دروغ است یا قصد نداشته باشد‌ اذهان عمومی را مشوش و نگران کند یا ضرری به شخص خاصی بزند، رکن معنوی جرم نشر اکاذیب محقق نشده و جرمی رخ نداده است. جرم زمانی محقق است که هم رکن مادی جرم و هم رکن معنوی آن محقق شده باشد.

در مراحل مختلف رسیدگی قضائی، مقام قضائی نمی‌تواند سوءنیت خاص را مفروض یا بدون دلیل آن را محرز بداند. باید احراز و اثبات کند که متهم، مثلا مدیرمسئول یا روزنامه‌نگار، با علم به دروغ‌بودن خبر و به قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر‌زدن به دیگری مبادرت به نشر اکاذیب کرده است.

اما در رویه قضائی، به‌خصوص‌ محاکمات رسانه‌ای، به این عنصر معنوی توجه چندانی نشده و به‌سادگی از آن عبور می‌شود. برای مثال، در یک رأی از یکی از شعب دیوان عالی کشور، نقل خبر دلیل بر سوء‌نیت تلقی شده و آمده است‌ «اگر‌چه متهم مدعی است از سایت دیگر نقل نموده که نشر اکاذیب است و خود نقل دلیل بر سوء‌نیت ناقل می‌باشد» که اشتباهی بزرگ است.

بسیاری از جرائم نیازمند سوءنیت خاص‌ هستند؛ یعنی فرد به دنبال نتیجه عمل مجرمانه خود باشد.

در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب‌ در هر دو ماده ۶۹۸ و‌ ۷۴۶ (نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای) مستلزم سوءنیت خاص است؛ یعنی مرتکب باید بداند خبر دروغ است و هدفش این باشد که اذهان عمومی را مشوش کند یا به دیگری ضرر وارد کند؛ خواه به این هدف برسد یا نه.

اقتضای اصولی مانند برائت و صحت آن است که افراد بی‌گناه هستند و گناهکاری آنها باید با دلایل و قرائن و امارات اثبات شود. از مواردی که اثبات آن ضروری است، سوءنیت است. در جرم نشر اکاذیب، سوءنیت خاص باید احراز شود. بار اثبات بر عهده شاکی و مقام قضائی است که باید به‌طور مستند و مستدل ثابت کنند متهم سوءنیت خاص داشته است. اما در کثیری از محاکمه‌های رسانه‌ای، بدون آنکه دلیل مستند و مدللی اقامه شود، سوءنیت متهم را محرز تلقی می‌کنند.

از جزئیات پرونده توماج صالحی علیه روزنامه کیهان و کیفیت رسیدگی و چگونگی احراز عدم سوءنیت کیهان اطلاعی ندارم و درباره میزان درستی یا نادرستی صدور قرار منع تعقیب برای کیهان و تأیید آن نظری نمی‌توانم بدهم. مهم این استدلال دادگاه است که با وجود احراز دروغ‌بودن خبر فرار توماج صالحی (یعنی رکن مادی جرم)، رکن معنوی را احراز نکرده و اعلام کرده است «منتشرکننده خبر سوءنیت نداشته است».

این قسمت از رأی یادآور آن است که مراجع قضائی در رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به تبعیت از قانون و اصول حقوقی، باید در نشر اکاذیب سوءنیت خاص را دقیقا بررسی کنند و اگر دلیل یا اماره محکم و قدرتمندی نیافتند، اصل را بر عدم سوءنیت گذاشته و رأی به برائت دهند.